إطلاق منصة عقد العمل الموحد للعاملين بالتعليم الخاص

(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إن أتمتة العقد الموحد الذي يسري على كافة العاملين في قطاع التعليم الخاص، خطوة نوعية وإنجاز كبير لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود وتنسيق العمل بين مختلف الجهات، ودعم من منظمة العمل الدولية.
وبين الفناطسة خلال مؤتمر إطلاق منصة عقد العمل الموحد لكافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، أمس، أن إطلاق المنصة يعكس الشراكة الفاعلة والإرادة القوية لاتخاذ خطوات عملية من شأنها حماية الحقوق العمالية ومعالجة التجاوزات القانونية في قطاع يتعرض العاملون فيه لانتهاكات عمالية واسعة؛ لا سيما شريحة النساء.
وأضاف الفناطسة، أن أتمتة العقد الموحد جاء بموجب الاتفاقية الجماعية التي جرى توقيعها مع النقابة العامة لأصحاب المدارس، العام الماضي، والتي تضمنت مكتسبات جديدة ومزايا عمالية للعاملين في التعليم الخاص، حيث نصت على أتمتة العقد الموحد وزيادة مدته لتصبح (12) شهرا بدلا من (10) أشهر، وإضافة المحافظ الإلكترونية كأحد الخيارات الملزمة لتحويل رواتب العاملين إلى جانب الحساب البنكي، الأمر الذي يوفر الأمان الوظيفي للعاملين ويعزز حماية الأجور ويكفل عدم التلاعب بها.
وأوضح أنه "بإطلاق المنصة تصبح العقود الورقية غير معتمدة للعاملين في التعليم الخاص، والعقد الإلكتروني هو المعتمد بموجب الاتفاقية الجماعية، ويتم إصداره بشكل رسمي بين المعلمين والمعلمات وأصحاب المدارس الخاصة، وفق صلاحيات محددة بالنظام، إلى جانب الربط الإلكتروني مع النقابة العامة للعاملين في المدارس الخاصة، مشيرا إلى أن المنصة توفر العديد من المزايا كالسهولة والأمان، والمصادقة متعددة العوامل، والتعاون بسهولة مع شتى الأطراف، كما أنها توفر بوابة دفع آمنة وموثوقة للمعاملات".
وأشاد بجهود اللجنة الفنية التي تم تشكيلها عند بدء العمل على المنصة، ودورها الكبير خلال عملية أتمتة العقد، والخروج بالشكل النهائي للمنصة؛ التي تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارتي العمل، والتربية والتعليم، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، إلى جانب النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، وبإشراف من الاتحاد العام ومنظمة العمل الدولية.
بدورها، أشارت مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، ريم أصلان، إلى جهود المنظمة منذ سنوات لدعم وحماية حقوق العاملات والعاملين في قطاع التعليم الخاص، وبنائها على الجهود السابقة التي بذلتها اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور في هذا القطاع المهم، مشيرة إلى أن إطلاق المنصة جاء بناء على توجيهات من الحكومة، نظرا لدورها في حماية أجور وحقوق العاملات والعاملين.
وأضافت، أن أتمتة العقد الموحد تحقق الشفافية المطلوبة ليس فقط على مستوى حماية حقوق العمالة في القطاع؛ وإنما لحماية حقوق أصحاب وصاحبات المدارس ورياض الأطفال أيضا، لا سيما ضمن التوجه العام بالتخلي عن الإجراءات التقليدية والتقليل من استخدام الورق الذي كان معتمدا خلال العقود الماضية، كما أن المنصة ستعمل على تسهيل طريقة توقيع العقود من قبل المعلمات والمعلمين وبالتالي التقليل من استخدام المواصلات من وإلى المدارس لتوقيعها.
من جهتها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها علي إن المنصة تعتبر خطوة مهمة باتجاه تعزيز حقوق المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص ومعالجة التحديات التي يواجهونها في ضوء عدم التزام بعض المدارس الخاصة بأحكام العقد الموحد، وستوفر أتمتة العقد بيانات وآلية أفضل للتنسيق والمتابعة من قبل الجهات المعنية.
بدورها، قالت مساعد رئيس مجلس النواب النائب مياده شريم، إن لجنة المرأة والأسرة النيابية، تبنت قضية المعلمات في المدارس الخاصة وما يتعرضن له من تجاوزات على الحقوق المشروعة، التي كفلها القانون، مؤكدة أهمية المتابعة عند تنفيذ النظام ومعالجة الإشكاليات التي تطرأ، ومثمنة جهود الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن لإكمال خطوات تنفيذ المشروع، والجهات الشريكة والداعمة.
أما مديرة مديرية إدارة ضبط الجودة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، هيفاء أبو زغلان، فقالت إن أتمتة العقد الموحد من خلال نظام إلكتروني من شأنها أن تحقق فوائد عدة منها الحد من التهرب التأميني، لا سيما خلال أشهر الإجازة الصيفية، وضمان حقوق العاملين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، وضبط رواتب المعلمين ضمن الحد الأدنى للأجور، والربط الإلكتروني البيني، وتسهيل الحصول على بيانات العاملين في قطاع التعليم الخاص، إلى جانب تسهيل عملية التفتيش، وضبط الانتهاكات التي يتعرض لها بعض المعلمين والمعلمات.
وقال ممثل وزارة العمل في اللجنة الفنية للمنصة، خليل أبو الفيلات، إن الوزارة تولي قطاع التعليم الخاص أهمية كبيرة، وتعمل بشراكة مع جميع الأطراف لإنجاح هذا المشروع، مشيدا بأهمية المنصة ودورها في حفظ حقوق الطرفين من أصحاب مدارس خاصة ومعلمين.
وأكد على دور المنصة بتوفير بيانات مفصلة وشاملة حول قطاع التعليم الخاص، كأعداد المدارس والكوادر العاملة وغيرههما.
من جهته، أكد نائب رئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة د.إيهاب بالي، دعم النقابة لإنجاح عمل المنصة، لا سيما من خلال استخدامها من قبل أصحاب المدارس الخاصة التي تعتبر المعلم رأس مالها البشري، وتحرص على حماية حقوقه العمالية، مشيرا إلى أهمية "البناء على هذا الإنجاز في المستقبل"، وبالشراكة التي تجمع نقابة أصحاب المدارس الخاصة مع نقابة العاملين في التعليم الخاص.
وفي نهاية المؤتمر قدم أسامة الدغيمات من شركة (ONCE IT Solutions) المطورة للمنصة، عرضا حول آلية عملها، وشروحات تضمنت مزايا النظام، ومقارنة بين النظامين القديم والجديد، بالإضافة إلى خطوات إصدار العقد الموحد الإلكتروني.

MENAFN11072024000072011014ID1108430784

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.