السوريون أمام مفترق طرق لمواجهة الفوضى أو بسط الأمن

(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل

عمان - فيما عاد الهدوء أمس إلى مناطق حمص، حماة، اللاذقية، طرطوس، ودمشق، بعد أن شهدت توترا أمنيا عقب احتجاجات نفذها أبناء الطائفة العلوية، اعتراضا على فيديو قديم يظهر حرق ضريح لأحد شيوخ العلويين والموجود في مدينة حلب، تخلله تعرض قوات الأمن في قرية خربة المعزة لكمين، لقي فيه 14 عنصراً حتفهم، وأصيب 10 آخرون، يرى مراقبون أن سورية أمام مفترق طرق في مواجهة الفوضى الأمنية أو بسط سيطرة الأمن وحل الفصائل المسلحة المنتشرة على مساحة البلاد التي تبلغ أكثر185 ألف كلم2.
ويقول هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ" الغد"، إن المشهد السوري متغير بشكل دراماتيكي في ظل وجود تعقيدات كبرى في مسألة حل الفصائل المسلحة، مؤكدين ضرورة إتمام عملية الحل والدمج لتلك الفصائل رغم العوائق، لأنها مهمة في ترسيخ عهد جديد، وخطوة مهمة في مسار طمأنة الداخل السوري والمجتمع الدولي.
وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، أطلقت قوات إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية، عملية بريف طرطوس لضبط الأمن والسلم الأهلي وملاحقة ما سمتها فلول مليشيات الأسد في الأحراش والتلال بريف المحافظة.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد، إن سورية الجديدة تواجه تحديا كبيرا بإعادة بناء الجيش والأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن قرار الحكومة الانتقالية بدمج الفصائل المسلحة بوزارة الدفاع قد يخلق مشاكل كبيرة في البنية الهيكلية للجيش، لأن الهياكل التنظيمية للجيوش تختلف عن الهياكل التنظيمية للفصائل والمليشيات المسلحة.
ولفت أبو زيد إلى أن عملية دمج الفصائل المسلحة ذات التباين الأيديولوجي قد تخلق نواة لفكر المحاصصة الطائفية أو الأيديولوجية، وهذا الأمر كفيل بتفتيت الجيش الجديد وخلق صراعات وهذه مخاطرة قد تؤدي إلى اقتراب سورية الجديدة من النموذج العراقي في إعادة بناء الجيش عام 2003، حيث خلق ذلك مليشيات مسلحة توغلت على القرار العسكري.
وأضاف أبو زيد، بأن تعيين وزير الدفاع مرهف أبو قصرة المعروف أبو حسن الحموي جاء لاعتبارات عقائدية حيث كان أبو قصرة قائد الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام، مشيرا إلى أن عقلية التنظيم تختلف عن عقلية إدارة الدولة والجيش، وأبرز التحديات التي ستواجه الحكومة الانتقالية بإعادة بناء الجيش هي الهيكلية التنظيمية، حيث لا تصلح عملية دمج الفصائل المسلحة بالجيش جراء اختلاف البنية التنظيمية والولاءات لاعتبارات أيديولوجية واجتماعية.
وأشار أبو زيد إلى أن الجيش السوري السابق كان يقوم على عقيدة قتالية شرقية بتنظيم رباعي مكون من 5 فيالق، و8 فرق مدرعة، و3 فرق مؤللة و3 فرق قوات خاصة بالإضافة لإسنادها القياسي، بالتالي فإن أي تحول في الهيكل التنظيمي يعني تحولا في العقيدة القتالية وهنا ستكون مخاطرة أخرى تتطلب إعادة بناء عقيدة قتالية جديدة تتطلب سنوات.
وقال أبو زيد بأن العرض الذي قدمه الجانب التركي بتدريب القوات السورية الجديدة يعطي مؤشرا إلى أنه قد يكون هناك تحول في العقيدة القتالية للجيش الجديد أقرب إلى العقيدة القتالية لحلف الشمال الأطلسي "الناتو"، وبالتالي ستكون حتما البنية التظيمية للجيش حسب متطلبات التدريب التركي- إن حصل- ما يعني تغيرا جذريا في الشكل والمضمون للجيش السوري الجديد قائما على قوات خفيفة وسريعة مدربة على مكافحة الإرهاب والشغب والأمن الداخلي وحماية الحدود، أكثر من أن يكون جيشا تقليديا بعقيدة قتالية هجومية الأمر الذي قد يحتاج من 5 – 10 سنوات على أقل تقدير.
من جهته، يرى المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، أن عملية الحل والدمج للفصائل المسلحة ستكتمل رغم العديد من العوائق وأبرزها فلول النظام السابق، لأنها مهمة وضرورية بترسيخ عهد جديد وبسط سيطرة الدولة على الأرض السورية، كما أنها أيضا خطوة مهمة لطمأنة الداخل السوري والمجتمع الدولي على استقرار البلاد وعدم انجرارها لدوامة الفوضى.
وأكد أهمية إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية خاصة الجيش والأجهزة الأمنية لتكون قوية ومستقلة، وضمان سيادة القانون، مع إطلاق عملية مصالحة شاملة بين الفئات والطوائف المختلفة لإنهاء الاحتقان الطائفي، وضمان مشاركة كل الفئات في الحياة السياسية والاجتماعية، والتصدي لأي تدخلات عسكرية أجنبية في سورية، حتى لا تزداد الأزمة تعقيدا وتنزلق البلاد للفوضى، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم ضد محاولات إحياء جماعات الإرهاب في سورية باعتبار ذلك يشكل خطورة كبيرة على مستقبل سورية والمنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأشار إلى أهمية دعم السوريين لمؤسساتهم الوطنية والحفاظ على وحدة بلادهم وسيادتها ورفض أي محاولات للتدخلات الأجنبية، داعيا الدول العربية لتقديم الدعم اللازم للشعب السوري وتعزيز الجهود الإغاثية والإنسانية لتخفيف معاناته حتى يتمكن من عبور هذه المرحلة والانتقال إلى مرحلة الاستقرار والأمن التي يتطلع إليها كل سوري في الداخل والخارج.
وشدد على ضرورة التوافق لحل الخلافات العالقة بين قادة الفصائل، بخاصة بعد حصولهم من قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع على ضمانات، بأن يكونوا ضمن جيش جديد غير محسوب على أي طرف، وأن تراعى أوضاعهم وأدوراهم بإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
بدوره، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، إن سورية تقف أمام معضلة وجودية، ولا بد من الخروج سريعا من الدائرة المفرغة التي تكرست خلال سنوات، وضرورة توجيه رسائل طمأنة لمن يخشى سيناريو الحرب الأهلية.
وتابع: لا شك أن سورية أبعد ما تكون عن سيناريو أفغانستان، والشعب السوري والقيادة الحالية تبدو قادرة على تجاوز كل مخلفات نظام الرئيس السابق، وما شهده من قمع واستبداد وطائفية عانى منها في العقود الأخيرة.
وعبر الغزو عن قلقه حول مستقبل الجيش السوري الذي يدور حوله رغبات بحله وتفكيكه وتبديله بكيان آخر مسلح، ومخاوف من تبعات حالة الفوضى التي خلفها نظام الأسد، إذ إن أكبر التحديات التي تشكل تهديدا وقلقا حول مستقبل سورية هو التعامل مع الفوضى التي خلفها سقوط نظام الأسد في ظل ترك السلاح بأيدي فلول تابعة له، فضلا عن وجود السلاح بأيدي مواطنين، سواء كانوا موالين أو معارضين، ما يشكل خطرا كبيرا على جموع المدنيين، الأمر الذي يتطلب ضرورة تنظيم قوات الجيش والشرطة والإدارة المحلية، والعمل على ترتيب مؤسسات الدولة، حتى يكون هناك نوع من الأمن والاستقرار.

MENAFN26122024000072011014ID1109032910

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.