مستويات السيولة تنمو في السعودية وتؤثر على التنمية الاقتصادية

(MENAFN) أظهرت مستويات السيولة في السعودية، والتي تمثل الأموال المتاحة في النظام الاقتصادي، نموًا قويًا، حيث بلغت ذروتها في نهاية مايو 2024 مبلغ 2,825,715 مليون ريال (حوالي 753.3 مليار دولار)، وسجلت هذه الزيادة نموًا سنويًا بنسبة 8.6 في المئة، بزيادة تجاوزت 222.928 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت مستويات السيولة في ذلك الوقت 2,602,786 مليون ريال، وقد تم تسليط الضوء على هذه الأرقام، التي تعكس مفهوم الإمداد النقدي الشامل، وفي النشرة الإحصائية الشهرية التي أصدرها البنك السعودي المركزي لشهر مايو 2024.

كما نمت السيولة بنسبة 4 في المئة منذ بداية العام، مع زيادة تجاوزت 104.757 مليار ريال من 2,720,957 مليون ريال في نهاية يناير، بالإضافة إلى ذلك، حققت مستويات السيولة نموًا شهريًا بنسبة 1.2 في المئة، مع زيادة تقدر بحوالي 32.402 مليار ريال من 2,793,313 مليون ريال في نهاية أبريل من نفس العام، ومن المتوقع أن تعزز هذه المستويات المرتفعة من السيولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، ويتماشى هذا النمو مع أهداف رؤية المملكة 2030، مؤكدًا على قوة وصلابة قطاعات البنوك والمال في المملكة.

وبالنظر إلى أربع مكونات الإمداد النقدي الشامل، فقد برزت "الودائع الطلبية" كأكبر مساهم، حيث بلغت 49.2 في المئة من إجمالي الإمداد النقدي، بمستوى قدره 1,390,893 مليون ريال بنهاية مايو 2024، وتلتها "الودائع الزمنية والتوفيرية" كثاني أكبر مساهم، بقيمة 889,558 مليون ريال، ممثلة 31.5 في المئة من الإجمالي، وبلغت "الودائع النقدية النيابية الأخرى"، التي تشمل الودائع بالعملات الأجنبية للمقيمين والودائع المقابلة للائتمانات الوثائقية والتحويلات المعلقة وعمليات الرشوة من البنوك مع القطاع الخاص، 314,807 مليون ريال، مساهمة 11.1 في المئة، أما "النقد المتداول خارج البنوك" فكانت أربعة عنصر، حيث بلغت قيمتها 230,456 مليون ريال، مساهمة 8.2 في المئة من إجمالي الإمداد النقدي الشامل.

في حين تعكس هذه المستويات المرتفعة من السيولة ليس فقط دعم الزخم الاقتصادي، بل تعكس أيضًا صلابة وقوة القطاعات المالية والبنكية في المملكة العربية السعودية.

MENAFN08072024000045015682ID1108416143