(
MENAFN) في العام الماضي, كشفت الأردن عن تفاصيل برنامج التسهيل الممتد (أي اف اف) مع صندوق النقد الدولي (آي ام اف), مشددة على التزامها بالشفافية وغياب أي عناصر سرية, وهذا البرنامج, الذي يمتد حتى عام 2028, يتجنب بشكل صريح أي زيادة في الضرائب الحكومية أو فرض ضرائب جديدة على الطرق أو السيارات الكهربائية, بالإضافة إلى ذلك, لا يتضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أي بنود لتقليص فاتورة التقاعد المدني أو الخدمة المدنية.
كما أكدت مصادر مطلعة أنه لا توجد أي توجيهات مفروضة من صندوق النقد الدولي تلزم الأردن برفع أسعار السلع أو الخدمات, وقد تعزز هذا التأكيد من خلال بيان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يوم الاثنين الماضي, بعد المراجعة الأولى لبرنامج التسهيل الممتد, وأكدت المراجعة على المهنية والالتزام اللذين أظهرتهما كل من الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي في تعاونهما.
وأفادت مصادر حكومية طلبت عدم الكشف عن هويتها لصحيفة الغد أن البرنامج مع صندوق النقد الدولي, الذي بدأ في نوفمبر 2023, تم الإعلان عنه في حينه ويخلو من أي بنود سرية, كما أشارت هذه المصادر إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الأولى للبرنامج هذا الأسبوع, كما هو موثق في تقرير نشره الصندوق, ويستبعد البرنامج بشكل قاطع أي زيادة في الضرائب الحكومية ولا يقترح ضرائب جديدة على الطرق أو رفع الضرائب على السيارات الكهربائية.
علاوة على ذلك, لا يضع البرنامج أي معايير محددة لقطاع المياه, ولا يتضمن إجراءات لتقليص فوائد التقاعد المدني أو فاتورة الخدمة المدنية, وأكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس سابقاً أن البرنامج لا يتضمن أي ضرائب أو رسوم جديدة لهذا العام, بل يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية, مما يعزز الاستقرار المالي دون فرض أعباء إضافية على المواطنين, تتميز بيانات صندوق النقد الدولي والاتفاقيات مع الدول المشاركة بالشفافية, حيث يتم نشر جميع التفاصيل والخطوط العريضة والتوصيات في البيان الفني الذي يراجعه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي, والذي يملك سلطة قبول أو رفض المقترحات, مما يضمن أن تنفيذ البرنامج يتماشى مع المعايير والأهداف المتفق عليها مع الحفاظ على الشفافية والمساءلة.
كذلك يتميز برنامج التسهيل الممتد للأردن مع صندوق النقد الدولي بالشفافية وغياب الأعباء الضريبية الجديدة, ويهدف البرنامج إلى توسيع القاعدة الضريبية وضمان الاستقرار المالي, مع تجنب التكاليف الإضافية على الجمهور, هذا النهج يبرز استراتيجية متوازنة تركز على النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار.
MENAFN04072024000045015687ID1108406089