(
MENAFN- EmailWire)
INSTANBUL – (ARAB NEWSWIRE) تمت إزالة تركيا من القائمة الرمادية، التي تم إدراجها فيها منذ أكتوبر 2021، بعد انعقاد الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي (FATF) في سنغافورة. ورحب ممثلون مهمون في عالم الأعمال بالقرار.
ومع هًذا القرار، من المتوقع أن تتسارع تدفقات رؤوس أموال المستثمرين الأجانب إلى تركيا. وتعليقا على الموضوع، صرح رئيس مجلس إدارة بنك بوزيتيف، الدكتور إركان كورك، أنه مع قرار القائمة الرمادية، لم تعد هناك أي عوائق أمام الاستثمارات الدولية، وقال: "سنرى الآثار الإيجابية للخروج من القائمة الرمادية على المدى القصير والمتوسط. كما تعلمون، لم تتمكن معظم صناديق الاستثمار الدولية من الاستثمار في البلدان المدرجة في القائمة الرمادية بسبب اللوائح القانونية، ومع القرار المتخذ، ستتمكن الصناديق الآن من الاستثمار في تركيا. أعتقد أن تدفق رأس المال الجاد سيبدأ هناك"، وقال: "ستكون هناك أي ًضا زيادة في عمليات الاستحواذ والاندماج في الشركات، وأتوقع أن يزداد الاهتمام بأصول الليرة التركية من جانب أسواق الأسهم".
"الاقتصاد التركي سيصل إلى مستوى أفضل بكثير".
وأكد الدكتور إركان كورك أن الاقتصاد التركي سيصل إلى مستوى أفضل مع تراجع التضخم في النصف الثاني من العام، وقال إن القرار من القائمة الرمادية سيسهم بقوة في النظرة الإيجابية للاقتصاد. وتابع كورك كلامه على النحو التالي: "لقد نفذت تركيا إصلاحات مهمة حتى الآن للخروج من القائمة الرمادية. والخطوة التالية هي جني ثمار العمل المنجز. في 19 يوليو، أجرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية مودي تقييما أتوقع أن ينعكس القرار بشكل إيجابي في تقرير وكالة مودي. يحظى رئيسنا رجب طيب أردوغان بدعم قوي للإدارة الاقتصادية وهذا أمر مهم للغاية.أهنئ الإدارة الاقتصادية بأكملها، وخاصة وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشيك الذي بذل جهودا كبيرة في اتخاذ هذا القرار".
ويعني الخروج من القائمة الرمادية أن تركيا تلتزم بالقوانين المالية والمعايير الدولية. كما أنه يساهم في جعل تركيا أكثر موثوقية من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية.
تم إصدار هذا البيان الصحفي من خلال Arab Newswire – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، ويتم توزيعه بواسطة EmailWire™ – وكالة الأنباء العالمية. خدمة توفر توزيع البيانات الصحفية بنتائج مضمونة™.
MENAFN30062024003267001793ID1108389495
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.