(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
ستوكهولم - (رويترز): قال مسؤولون إن السويد وإيران نفذتا تبادلا للسجناء أمس، وإن السويد أطلقت بموجبه سراح مسؤول إيراني سابق أدين لدوره في عملية إعدام جماعي في ثمانينيات القرن الماضي في مقابل إفراج إيران عن مواطنين من السويد كانا محتجزين لديها.
وقالت وزارة الخارجية في سلطنة عمان في بيان إن مسقط توسطت في اتفاق التبادل. وأضافت: «أسفرت المساعي العُمانية عن اتفاق الجانبين على الإفراج المتبادل، حيث تم نقل المُفرج عنهم من طهران وستوكهولم إلى مسقط أمس (السبت) 15 يونيو 2024 تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم».
وقال كبير مسؤولي حقوق الإنسان في إيران عبر منصة إكس إن السويد أفرجت عن المسؤول الإيراني السابق حميد نوري.
وأضاف المسؤول أن نوري، الذي أدين لدوره في عملية إعدام جماعي لسجناء سياسيين في إيران عام 1988، سيعود إلى البلاد خلال ساعات قليلة.
وأعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون في بيان منفصل أن يوهان فلودروس وسعيد عزيزي اللذين كانا محتجزين لدى إيران على متن طائرة عائدان إلى السويد.
وقال كريسترشون: «استخدمتهما إيران بيادق في لعبة مفاوضات مثيرة للسخرية بهدف إطلاق سراح الإيراني حميد نوري المسجون في السويد، وهو مدان بارتكاب جرائم خطيرة في إيران في الثمانينيات».
وأضاف: «بصفتي رئيسا للوزراء، أتحمل مسؤولية خاصة تجاه سلامة المواطنين السويديين. ولذلك عملت الحكومة بشكل مكثف على هذه القضية، جنبا إلى جنب مع أجهزة الأمن السويدية التي تفاوضت مع إيران».
وأكد كريسترشون في مقطع مصور نشرته الحكومة أن نوري في طريقه الآن إلى إيران، محجما عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل لمخاوف أمنية.
وألقت السلطات القبض على نوري (63 عاما) في مطار ستوكهولم عام 2019 وحُكم عليه لاحقا بالسجن مدى الحياة بتهم ارتكاب جرائم حرب منها الإعدام الجماعي وتعذيب سجناء سياسيين في سجن جوهردشت في كرج بإيران عام 1988. ونفى التهم الموجهة إليه.
وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو ائتلاف يضم جماعات معارضة لحكومة إيران، إن السويد رضخت على ما يبدو لأساليب الابتزاز واحتجاز الرهائن في خطوة من شأنها أن تشجع طهران.
وقال المحامي كينيث لويس، الذي مثل عشرات المدعين في قضية نوري في السويد، إن موكليه لم يستشرهم أحد في إطلاق سراح نوري وإنهم «يشعرون باستياء بالغ وصدمة» بسبب الإفراج عنه.
وأضاف لرويترز: «هذه إهانة للنظام القضائي بأكمله ولكل من شارك في هذه المحاكمات».
وقال لويس إن موكليه يتفهمون جهود الحكومة السويدية لإعادة سويديين إلى وطنهم، لكن إطلاق سراح نوري «غير متناسب بالمرة» مع المقابل.
وألقت السلطات الإيرانية القبض على فلودروس، الذي يعمل في الاتحاد الأوروبي، عام 2022 داخل إيران ووجهت إليه تهم التجسس لصالح إسرائيل و«الإفساد في الأرض» وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وألقت السلطات القبض على عزيزي الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية داخل إيران في نوفمبر 2023 لأسباب وصفتها السويد بأنها «غير مشروعة».
ولا يزال أحمد رضا جلالي، وهو طبيب طوارئ يحمل الجنسيتين أيضا، محتجزا في إيران بعد القبض عليه في 2016 خلال زيارة أكاديمية لإيران.
MENAFN15062024000055011008ID1108338068