الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يخسر غالبيته المطلقة في الانتخابات التشريعية

وحصل التحالف الديمقراطي الذي يعدّ أكبر أحزاب المعارضة على 21 , 79 في المائة من الأصوات، تبعه حزب الرئيس السابق جاكوب زوما (الذي أُنشئ قبل أشهر من الانتخابات) الذي حصل على 14 , 61 في المائة بينما بقي حزب «المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية» اليساري المتطرّف عند نسبة 9 , 48 في المائة. وسيتمّ إعلان النتائج النهائية اليوم الأحد.

ومنذ أول انتخابات وطنية في عام 1994، يحصل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على غالبية كبيرة في كلّ عملية انتخابية. لكنّ خيبة أمل 62 مليون مواطن في جنوب إفريقيا تغلّبت هذه المرة على الولاء للحركة التي حرّرت البلاد من نير الفصل العنصري. وفي ثاني قوة اقتصادية في القارة، تطول البطالة ثلث من هم في سن العمل، وخصوصاً الشباب، كما ترتفع نسبة الفقر وتتسع فجوة التفاوت، في حين تبلغ نسبة الجريمة أرقاما قياسية.

كذلك، يذكّر الانقطاع المتكرّر للمياه والكهرباء بأن الحلم الذي وعد به حزب المؤتمر الوطني في نهاية نظام الفصل العنصري لا يزال بعيد المنال. ويتمثّل هذا الحلم في أمّة تتمتع بإمكان حصول الجميع على التعليم والسكن والخدمات الأساسية. والأسوأ، ارتفع مستوى عدم الثقة بشكل كبير في ظلّ فضائح فساد متعدّدة تورّط فيها كبار قادة الحزب في الأعوام الأخيرة وتصدّرت عناوين الأخبار الرئيسية.

وتوجّه 16 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء، واصطفوا في طوابير طويلة في بعض الأحيان حتى وقت متأخّر من الليل، للتعبير عن غضبهم. وكان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قد فاز بحوالي 70 في المائة من الأصوات في عام 2004، غير أنّه لم يحصل إلّا على 57 في المائة من الأصوات في عام 2019.

يقع الاختيار على 400 نائب في نهاية الاقتراع الذي شهد تنافساً كان الأقوى في تاريخ الديمقراطية التي وُلدت مع انتخاب نيلسون مانديلا، أول رئيس أسود. وسيختار هؤلاء النواب الرئيس المقبل. من المفترض أن يبقى الحزب التاريخي الذي يشغل حالياً 230 مقعداً نيابياً (57 , 5 في المائة) أكبر حزب في الجمعية الوطنية. لكنّه سيخرج ضعيفاً من الانتخابات التشريعية، وسيضطرّ الرئيس سيريل رامابوزا (71 عاماً) لأن يسعى إلى عقد تحالفات لتشكيل حكومة ائتلافية.

ولا يزال الخبراء والمراقبون يجدون صعوبة في توقّع شكل التحالفات، لكنّ الجميع متفقون على أنّ المفاوضات التي ستجري بعد إعلان النتائج النهائية لن تكون سهلة. وفي حال قرر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي التقرّب من التحالف الوطني الليبرالي، سيُضطر إلى تقديم تنازلات لهذا الحزب الذي تعهّد «إنقاذ جنوب إفريقيا» عبر الخصخصة وإلغاء القيود التنظيمية.

كذلك، سيضطرّه التقارب مع حزب «المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية» إلى تقديم تنازلات ربطاً بمطالبه المثيرة للجدل مثل إعادة توزيع أراضٍ على السود وتأميم القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وقال زعيم هذا الحزب جوليوس ماليما خلال مؤتمر صحفي السبت، «نحن لسنا يائسين ولن نتنازل عن مطالبنا ومبادئنا». وأخيراً، سيكون على الحزب الحاكم تحديد ما إذا كان مستعداً للتعاون مع الحزب الجديد بزعامة جاكوب زوما.

MENAFN01062024000055011008ID1108284710