معركة البصمة الجينية

(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. حمزة العكاليك

أطلقت الصين العديد من التحذيرات الأمنية بشأن ما تسميه "الأسلحة النووية الجديدة" التي يمكن أن تكون سلاحًا قويًا للدمار الشامل، وفقًا لصحيفة جلوبال تايمز. وأصدرت وزارة الدولة الصينية للصناعات الدوائية يوم الاثنين 20 أكتوبر 2023 بيانًا تحذر فيه من أن منظمة غير حكومية بريطانية تقوم بتجنيد "متطوعين" صينيين مشهورين من أجل " الأنواع الجينية"، والتحقيق في شراكة التنوع البيولوجي تحت غطاء البحث العلمي. وتقول الوزارة الصينية إن ما يسمى بـ "الأسلحة الإقليمية" مصممة لمجموعات عرقية محددة وليس لأي شخص فقط. من ناحية أخرى، في يونيو/حزيران الماضي، ادعى المرشح الأميركي روبرت كينيدي جونيور أن "الصينيين يتعاملون مع أسباب بيولوجية عنصرية"، داعياً الولايات المتحدة إلى العمل على تطوير مثل هذه التكنولوجيا أيضاً.
أثار مجال الأبحاث الجينية الناشئ نوعًا جديدًا من المنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين. ولقد اندلعت "حرب الجينات" بين هاتين القوتين العالميتين بناءً على التقدم العلمي والتداعيات المحتملة على الصحة والأمن العالميين. ففي السنوات الأخيرة، اشتد السباق على التفوق الجيني، فمع ظهور الولايات المتحدة والصين كمتنافسين رئيسيين في حرب الجينات يعد هذا المجال ذا أهمية إستراتيجية لكلتا القوتين مما يسلط الضوء على المشهد التنافسي وآثاره على القيادتين العالميتين. وتحمل بيانات البصمة الجينية القدرة على إعادة تشكيل العمليات الاستخباراتية. ومن الممكن استغلال القدرة على تحليل الميول الجينية ونقاط الضعف لجمع المعلومات الاستخبارية، مما يثير المخاوف الأخلاقية بشأن الخصوصية، والمراقبة، واحتمال إساءة استخدام المعلومات الجينية لأغراض سرية. ويمتد التنافس الجينومي إلى مجال الأمن السيبراني، فمع خطر التجسس السيبراني وسرقة البيانات الجينية. أصبحت حماية قواعد بيانات الحمض النووي الجيني من الجهات الفاعلة الخبيثة ضرورة أمنية وطنية، مما يستلزم اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني لحماية المعلومات الجينية الحساسة من الوصول أو التلاعب غير المصرح به.
وعلى الرغم من أن كلا من الولايات المتحدة الأميركية والصين أطلقتا مبادرات بحثية طموحة في مجال الحمض النووي الجيني، مثل مبادرة الطب الدقيق في الولايات المتحدة ومبادرة الطب الدقيق الصينية حيث تهدف هذه المشاريع إلى فك شفرة المعلومات الوراثية لعدد كبير من السكان، مما يمهد الطريق للطب الشخصي وإستراتيجيات الوقاية من الأمراض. إلا أن حرب الجينات تعتبر الحافز للابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية، مع تطبيقات محتملة ذات استخدام مزدوج. ومن الممكن الاستفادة من نفس الرؤى الجينية التي تغذي الاختراقات الطبية في تطوير الأسلحة البيولوجية، مما يثير المخاوف بشأن العواقب غير المقصودة والحاجة إلى حوكمة دولية قوية لمنع تسليح المعلومات الجينية.
علاوة على ذلك، فتح تطور تقنية (CRISPR) كرسيبر التي تهدف إلى إنشاء نماذج حيوانية وخلاياية معدلة وراثيًا للعديد من الأمراض البشرية، بما في ذلك نماذج خروج الجينات، ونماذج الجينات الخارجية، ونماذج الطفرات الموجهة للموقع إمكانيات غير مسبوقة للتحرير الجيني. ويستثمر كلا البلدين بكثافة في أبحاث كريسبر، حيث يتصدر العلماء في الصين عناوين الأخبار بسبب تجارب تحرير الجينات على الأجنة البشرية. ويثير هذا السباق نحو التفوق في مجال التحرير الجيني تساؤلات أخلاقية ومخاوف بشأن العواقب غير المقصودة.
بالإضافة إلى ذلك، تمتد حرب الجينات إلى ما هو أبعد من الرعاية الصحية، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على الأمن القومي. وتعتبر البيانات الجينية من الأصول الاستخباراتية القيمة، وتنشأ مخاوف بشأن الاستغلال المحتمل لتطوير الأسلحة البيولوجية أو الإرهاب البيولوجي المستهدف. ويتزايد الاعتراف بالمعلومات الجينية المجمعة من خلال البحوث الجينومية باعتبارها رصيدا إستراتيجيا. وتستثمر الدول بكثافة في فك رموز الجينوم الخاص بسكانها، بهدف ليس فقط إحداث ثورة في الرعاية الصحية ولكن أيضًا اكتساب ميزة تنافسية في مجال التكنولوجيا الحيوية والذكاء. حيث إن الآثار الأمنية المترتبة على امتلاك قواعد بيانات جينية واسعة النطاق لها أهمية قصوى.
وتسعى الولايات المتحدة والصين إلى تحقيق التوازن الدقيق بين التقدم العلمي والمخاوف الأمنية. ومن ثم فإن حرب الجينات لها آثار أوسع نطاقا على العدالة الصحية العالمية. ويتمتع كلا البلدين بنفوذ كبير على اتجاه البحوث الجينية وتطبيقاتها. ولذلك، يمكن للولايات المتحدة والصين الاستفادة من قدراتهما الجينية لمواجهة التحديات الصحية العالمية مع تجنب المخاطر المحتملة مثل التمييز الجيني وعدم المساواة.
ومن ناحية أخرى، فإن الأبعاد الأخلاقية لأبحاث الجينوم لها أهمية قصوى في ضمان العدالة الصحية. حيث يعد وجود مبادئ توجيهية وأطر أخلاقية أمرًا ضروريًا لمنع إساءة استخدام البيانات الجينية، وحماية الخصوصية، مما يساعد على معالجة المخاوف المتعلقة بالتمييز الجيني، خاصة في المجموعات السكانية الضعيفة. وبالإضافة إلى التخفيف من الآثار السلبية المحتملة على العدالة الصحية، يتعين على المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية للجهود التعاونية في مجال البحوث الجينومية. إن المبادرات التي تعمل على تعزيز تبادل المعرفة، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات من الممكن أن تعمل على تمكين الدول النامية من المشاركة بشكل هادف في أبحاث الجينات والمشاركة في فوائد التقدم الجيني. إن الأبعاد الأخلاقية لأبحاث الجينوم في سياق الأمن القومي لها أهمية قصوى. إن تحقيق التوازن بين التقدم العلمي والاعتبارات الأخلاقية يتطلب التعاون الدولي وأطر الحوكمة.
وينبغي لمنظمات مثل منظمة الصحة العالمية واليونسكو أن تلعب دورا محوريا في وضع معايير عالمية لأبحاث الجينوم. وتؤكد تلك المعايير أهمية التعاون الدولي في إنشاء إطار تنظيمي يضمن الاستخدام المسؤول والعادل للتكنولوجيات الجينومية. حيث لا تقتصر حرب الجينات على المختبرات؛ بل يتردد صداه عبر المشهد الجيوسياسي العالمي. ويؤثر التنافس على الهيمنة الجينية على العلاقات الدبلوماسية، والتحالفات، وهياكل القوة العالمية، مما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى الشؤون الدولية.
وفي المشهد المتطور لأبحاث التنوع البيولوجي العالمية، يسلط تحذير الصين بشأن الأنشطة السرية المحتملة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية الأجنبية الضوء على الحاجة إلى نهج دقيق لحماية المصالح الوطنية. فحرب الجينات، وهي المنافسة المزدهرة بين الولايات المتحدة والصين في مجال علم الجينوم، تحمل آثاراً عميقة على الأمن القومي. وبينما تتكشف حرب الجينات، يجب على المجتمع العالمي أن يراقب عن كثب مسار البحوث الجينومية التي تقودها الولايات المتحدة والصين. إن تحقيق التوازن بين التعاون الدولي والتدقيق المعزز أمر بالغ الأهمية، لضمان توافق المساعي العلمية مع الحفاظ على الأمن الصحي وضرورات الأمن القومي. حيث ان هذا الموقف التحذيري يعكس اتجاهًا عالميًا أوسع حيث تتصارع الدول حول كيفية تأمين البيانات الجينية القيمة في عصر يتسم بالتعقيد الجيوسياسي المتزايد.

MENAFN21112023000072011014ID1107463329

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.