“التميمي ومشاركوه” مستشارًا قانونيًا لحزمة صفقات في قطاعي الصحة والتعليم

تتجه التوقعات في الوقت الراهن نحو نشاط كبير في صفقات الدمج والاستحواذ بعدد من القطاعات الحيوية مع توجه الدولة للتخارج من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص، بجانب عقد المزيد من الشراكات فى قطاعات أخرى.

قال إيهاب طه الشريك بمكتب التميمي ومشاركوه للاستشارات القانونية، إن العمل يجرى على حزمة صفقات متنوعة فى قطاعات مختلفة، لاسيما قطاع الأدوية والتعليم، لما لهما من جاذبية استثمارية خاصة فى مصر.

وتوقع طه في حوار مع“البورصة”، أن يشهد العام الجاري صفقات أكثر من العام الماضي على خلاف المتوقع في السوق، مؤكدًا أن مصر تتمتع بفرص قوية جاذبة للاستثمار وتحقق عائدا قويا للمستثمرين.

وأكد أن زيادة صفقات التعليم في مصر طبيعي مع زيادة عدد السكان، وكذلك قطاع الصحة، لأن النمو السكاني يزيد من فرص نجاح تلك القطاعات بصورة كبيرة.

وتابع، أن القطاع الخاص لابد من أن يشارك الحكومة في تلك القطاعات الحيوية، لتعود الدولة للدور الإشرافي والتنظيمي، ويتحمل القطاع الخاص جزء من تلك الأعباء الاستثمارية.

وذكر أن جامعات إنجليزية، وفرنسية، وأمريكية، تدرس تأسيس جامعات في مصر، لتستفيد من الطلب العالى على الخدمات التعليمية فى مصر، ويعمل المكتب على صفقتى تأسيس جامعات، وصفقتي دمج واستحواذ، بالإضافة إلى صفقتي استحواذ في قطاع المدارس خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد تنفيذ 4 صفقات في قطاع المدارس.

وتابع، أن المكتب عمل مستشارًا لصندوق مصر السيادي في الاستثمار الخاص مع شركة“بي إنفسمنتس”، و العلاقات بين الصندوق والمكتب قوية وممتدة.

وقع صندوق مصر السيادي الشهر الماضي – من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية – اتفاقيتين مع شركة“بي إنفستمنتس” القابضة لاستثمار أكثر من 2 مليار جنيه في مجال خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، وخدمات توزيع وتجارة الأدوية في مصر.

وفي قطاع الطاقة، يدير المكتب عدد من الصفقات في هذا القطاع الحيوي في مصر تصل إلى نحو 5 صفقات منها 3 صفقات استحواذ، وصفقتي تأسيس، مشيرًا إلى مشروع تأسيس شركة في قطاع الطاقة المتجددة لمستثمر أوروبي في طاقة الرياح، فضلاً عن صفقة في إدارة المخلفات، وكذلك قطاع البترول.

ويعمل المكتب على نحو 7 صفقات في قطاع الصحة، وأخرى في قطاع البتروكيماويات، والصناعة، كما يعمل المكتب مستشارًا قانونيًا لصفقة استحواذ“إيجل كيمالكيز” على أسهم باكين، ويمثل الطرف المشتري في الصفقة.

وفي عام 2022، أشار إلى أن المكتب كان مستشارا لصفقة استحواذ أغذية الإماراتية على أبو عوف المصرية، فضلاً عن صفقة استحواذ منصة مصر للتعليم والصندوق السيادي على حصة في سلاح التلميذ، وأنهى المكتب أكثر من 30 صفقة دمج واستحواذ في العام الماضي بأحجام مختلفة بأكثر من 1.5 مليار دولار.

وأكد على أن نشاط الدمج والاستحوذ مستمر فى العام الجاري، ولكن سوق التمويل من الممكن أن يشهد بعض التحديات خلال الفترة الراهنة خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال إن الطروحات في سوق المال جزء مهم لزيادة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد، والبورصة المصرية كانت تعاني في الأونة الأخيرة من قلة الطروحات، مقارنة بطروحات عملاقة في الأسواق المجاورة.

وتابع، أن ارتفاع أسعار الفائدة يدفع العديد من المستثمرين لسحب أموالهم من سوق المال وادخارها فى ودائع، لكن الإجراءات الأخيرة التي يتم اتخاذها من الحكومة، و التناغم بين السياسات المالية والنقدية كل هذا من شأنه أن يعيد انتعاشة سوق المال مرة أخرى على المدى المتوسط.

وتابع، أن اختيار الشركات صاحبة قصص النجاح القوية وطرحها في سوق المال ستعمل على تحسين أوضاع السوق بلا شك، لأن نوعية الشركات المختارة للطرح عامل أساسي في تنشيط سوق المال.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء الأسبوع قبل الماضي عن طرح 32 شركة حكومية في البورصة المصرية خلال العام الحالي 2023، والتي تعمل في عدة قطاعات منها، البترول والبنوك والتأمين، على أن يتم الانتهاء من 25% من الطروحات بحلول يونيو 2023.

وتابع طه، أن الاهتمام بتطوير جانب العرض هو الأساس لتنشيط جانب الطلب، خاصة وأن المستثمرين دائما ما يبحثوا عن الفرص الاستثمارية، مع تسعير مناسب للطروحات.

وأكد أن النموذج الأفضل للطروحات والذى أثبت نجاحا في أغلب الطروحات التي تمت في سوق المال المصري هو الجمع بين الطرح العام والخاص.

وتابع، أن قطاع تداول الحاويات من القطاعات المتميزة التي يجب البدء بها في الطروحات، وقطاع الصحة، والتعليم، والتكنولوجيا المالية، لأنها جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وقال إن أغلب الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص حاليًا تتمثل في قطاع البنية التحتية، ورؤية الدولة في تلك الجزئية لابد أن تكون أوسع وأشمل لتحقيق مستهدفها لتمكين القطاع الخاص من الأقتصاد المصري.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف من خلال تحفيز الاستثمار، وأن قانون الاستثمار الحالي للدولة غير مواتي للمرحلة الحالية، و زيادة استثمارات القطاع الخاص في الفترة الراهنة تحتاج إلى قانون استثمار مختلف.

وأكد أن قانون الاستثمار السابق أثبت نجاحا خاصة وأن معايير الإعفاء الضريبية والحوافز كانت واضحة، ولا يشمل كل تلك اللجان والخطوات الطويلة الموجودة في قانون الاستثمار الحالي.

وقال إن التشريع في مصر يجب تغييره بتشريع، ومن ثم يجب قبل إصدار التشريعات تحديد الهدف منها بشكل دقيق حتى تستطيع تحقيق المرجو منها.

وأكد أن الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص تختلف من قطاع لأخر، فالقطاع الصناعي يحتاج إلى سهولة الإجراءات من استخراج التراخيص اللازمة، ومنظومة الشباك الواحد.

وتابع، أنه على سبيل المثال صفقات القطاع الصحي تحتاج إلى موافقة الهيئة العامة للدواء، والتي تستغرق وقتا طويلا للغاية للحصول عليها، مما يتسبب في تغير التقييم أكثر من مرة، مؤكدًا على أن السرعة في الموافقات في الصفقات لابد من إعادة النظر فيها حاليًا خاصة وأن المتغيرات الاقتصادية سريعة للغاية وتؤثر على التقييمات.

وحول قانون حماية المنافسة، أشار إلى أن كل الدول تعمل بموجب هذا القانون، ولكن في مصر لم تصدر اللائحة التنفيذية له بعد، والصفقات التي تم توقيعها قبل صدور القانون تحتاج إلى موافقة من جهة الاختصاص بموجب القانون، ولكن اللائحة التنفيذية التي ستوضح الأمور التفصيلية لم تصدر بعد.

وأشار إلى أن قبل صدور القانون لابد من وضع فترة انتقالية لا تقل عن 3 أشهر بهدف الحفاظ على الصفقات التي تتم بالفعل، لتجنب حالة القلق فى السوق بين المستثمرين.

وأكد على أن تلك العوائق تؤثر على مرونة الدولة في جذب الاستثمارات، والدولة بالفعل ترغب فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن لابد من التركيز على امتلاك الأدوات اللازمة للمنافسة ولاسيما التشريعات.

وأشار إلى أن القرار الخاص بمنع الجهات الحكومية بالمثول أمام تحكيمات خارج مصر من شأنه أن يثير مخاوف المستثمر الأجنبي للاستثمار في مصر، ولكن بدل من المنع لابد من دراسة أسباب خسارة الدولة في أغلب التحكيمات الدولية، والقيام بالتعاقد مع أفضل مكاتب متخصصة في التحكيمات الدولية لتحقيق نتائج ناجحة فى خطوة إدارة المشكلات قبل الوصول للنزاع.

MENAFN19022023000202011048ID1105597701