السعودية تحقق أول فائض منذ 2013 بـ 102 مليار ريال خلال 2022

• %8.5 نمواً بالاقتصاد السعودي في 2022.. الأسرع بين دول مجموعة العشرين
• الدين العام وصل إلى 985 مليار ريال.. متراجعاً إلى 24.9% من الناتج المحلي

أعلنت وزارة المالية السعودية أمس عن الأرقام الفعلية لميزانية المملكة للعام 2022، إذ سجلت أول فائض مالي منذ 2013 بقيمة 102 مليار ريال، تشكل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية.
وبلغت الإيرادات نحو 1.234 تريليون ريال، مقارنة مع المقدر عند وضع الميزانية بقيمة 1.045 تريليون ريال، فيما جاءت النفقات أيضا أعلى من التقديرات الأولية، عند 1.132 تريليون ريال، مقارنة مع التقديرات الأولية بإنفاق 955 مليار ريال.
وكان آخر فائض حققته ميزانية المملكة في العام 2013 عند 180 مليار ريال، لكن منذ 2014 بدأت الميزانية تشهد عجزا بلغ أعلى مستوياته في العام 2015 عند 367 مليار ريال، وفي العام 2016 كان العجز عند نحو 300 مليار ريال، ليتناقص تدريجيا حتى 2019، غير أن عام الجائحة (2020) أعاد الميزانية لتسجيل قفزة بالعجز قبل أن يعود للتراجع في 2021.

وتشير التوقعات للمدى المتوسط إلى استمرار تسجيل الفوائض في الميزانية السعودية، التي ستصل بحسب التوقعات إلى 71 مليار ريال في العام 2025.
ميزانية 2023
وكشفت الوزارة عن تقديرات ميزانية المملكة الخاصة بالعام 2023، والتي تتضمن توقعات بتسجيل فائض عند 16 مليار ريال، إذ تتوقع تحقيق إيرادات في العام القادم عند 1.130 تريليون ريال، مقابل نفقات عند 1.114 تريليون ريال.
وبحسب وزارة المالية السعودية، فإن ميزانية 2023 تهدف إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.
نمو الاقتصاد
من ناحية أخرى، نما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.5% في العام 2022، ما يعد النمو الأسرع هذا العام بين دول مجموعة العشرين (G20)، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
يذكر أن الميزانية السعودية كانت قد سجلت فائضا بنحو 14.14 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، بعد تسجيل إيرادات بـ 301.87 مليار ريال مقابل مصروفات بـ 287.73 مليار ريال، وسجلت منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث، إيرادات بـ 950.19 مليار ريال مقابل مصروفات بـ 800.65 مليار ريال، محققة فائضا بنحو 149.54 مليار ريال.
من جهة أخرى، وصل إجمالي الدين العام في السعودية بنهاية 2022، إلى 985 مليار ريال، متراجعا إلى 24.9% من الناتج المحلي.

MENAFN07122022000130011022ID1105282694