الاردن- مصدرو الخضار والفواكه يشكون من 'تشدد' إماراتي بشروط الاستيراد

عمان - فيما بدأ أول من أمس بتفعيل مذكرة تفاهم بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، حول استيراد الأخيرة خضار وفواكه أردنية، اشتكى مصدرو هذه المنتجات عملية "التشديد"، التي تقوم بها أبو ظبي على عملية التصدير، بحجة "وجود أثر لمتبقيات مبيدات زراعية بنسبة تزيد عن الحد المسموح به".
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة الزراعة أنها تطبق "تعليمات مشددة، وتتخذ حزمة من الإجراءات تضمن سلامة المنتج الزراعي الأردني، سواء ذلك المورد للسوق المحلي أو الخارجي (التصدير)".
وقال مصدرو خضار وفواكه، في تصريح لـ"الغد"، إن دولة الإمارات "وضعت شروطا صعبة" على عملية استيراد هذه المواد من الأردن، مضيفين أن الخضار والفواكه الأردنية "يتم تصديرها إلى أكثر من دولة، بلا منغصات أو اعتراضات من هذه الدول".
واستغربوا أن "تصريحات الجانب الإماراتي بأن هذه المنتجات فيها متبقيات لمبيدات زراعية زائدة عن الحد المسموح به"، مشيرين إلى أن "المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها مصدرها إما من السوق المركزي للخضار والفواكه أو مزارعين، وهي نفس المنتجات التي تباع للمواطن".
وتنص المذكرة الأردنية الإماراتية، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، "أنه في حال تسجيل أول مخالفة لوجود أثر لمتبقيات المبيدات، فإنه يتم توجيه إنذار للمصدرين المخالفين، فور استلام الاخطار من دولة الإمارات".
كما نصت "أنه في حال تكرار المخالفة لذات المنتج من نفس المصدر، خلال 3 أشهر، فإنه يتم إيقاف المصدر عن تصدير المنتج المخالف لمدة 6 أشهر من قبل الجانب الأردني بناء على الاخطار الوارد من الجانب الإماراتي، وإبلاغ الأخير بإجراء المتخذ".
وتنص أيضا على "أنه في حال تكرار الإرساليات المخالفة لأكثر من محصول من قبل نفس المصدر، فإنه يتم إيقاف المصدر المخالف عن توريد كل المنتجات إلى الأسواق الإماراتية لمدة 6 أشهر من قبل الجانب الأردني، بناء على الاخطار الوارد من الجانب الإماراتي".
وأشارت المذكرة إلى ضرورة إبلاغ كل المصدرين بالبدء بتنفيذ هذه الإجراءات اعتبارا من الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي الذي صادف أول من أمس.
رئيس جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري المنتجات الزراعية سليمان الحياري بين أن "المنتجات الزراعية التي تباع للمواطنين في السوق المركزي هي نفسها التي يتم تصديرها إلى أكثر من دولة ومن ضمنها الإمارات"، مشيرا الى أنه "ومنذ أكثر من شهر تقوم وزارة الزراعة باتلاف المنتج الزراعي الجاهز للتصدير من مشاغل المصدرين بحجة وجود أثر لمتبقيات المبيدات الزراعية زيادة عن الحد المسموح به، علما بأن بعض المتلف يكون على حساب المصدر (التاجر)".
من جهته، أكد عضو نقابة مصدري الخضار والفوكة زياد شلفاوي أنه "لا علاقة للمصدرين بموضوع المبيدات الزراعية وأثرها على الخضار والفواكه"، موضحا أن "مهمة الرقابة على استعمال المبيدات الزراعية وتسجيلها منوطة حصريا بوزارة الزراعة".
يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت قبل نحو 3 أشهر عن استئناف دولة الإمارات العربية المتحدة استيراد بعض أصناف الخضار والفواكه الأردنية التي قررت منعها في الخامس عشر من أيار (مايو) الماضي "لوجود آثار مبيدات في الخضار والفواكه، بمستويات أعلى من الحدود المسموح به، وفقا للمعايير المعتمدة لدى الإمارات".
وفي المقابل، أوضحت وزارة الزراعة أنها "أصدرت بعد ذلك تعليمات مشددة وحازمة من الإجراءات التي تضمن سلامة وشفافية تطبيق هذه الإجراءات، من أجل سلامة المنتجات الزراعية، سواء الموردة للأسواق المحلية أو لغايات التصدير".
وقالت إن من أبرز تلك الإجراءات "طريقة سحب العينات، ورفع ساعات تشغيل المختبرات الحالية على مدار الساعة"، مضيفة "أنه تم وضع آلية لسحب العينات، سواء من المزارع أو من مشاغل التصدير أو من السوق المركزي، لضمان ربط العينة بالإرساليات، وكذلك مراجعة المبيدات المسجلة وإلغاء تسجيل بعض المبيدات التي تتفاوت فترات الأمان لها بشكل كبير من محصول لآخر".

MENAFN0411201800720000ID1097657063