(
MENAFN- Al-Bayan) المصدر:
التاريخ: 25 سبتمبر 2018
كشفت دراسة صادرة عن وزارة الاقتصاد، عن جملة من التوصيات لتنويع الاقتصاد في الدولة تتضمن دعم أسواق المال والنظام المصرفي عبر تسهيل ودعم الاندماجات بين البنوك وشركات التمويل لتكوين كيانات مالية قادرة على تقديم التمويل ودعم التنمية.
وأوصت الدراسة التي جاءت بعنوان 'التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات، بضرورة تنويع استثمارات محفظة الصناديق السيادية للدولة عبر الاستثمارات الداخلية وشراء الأصول الخارجية ذات العائد المرتفع.
كما أوصت بضرورة وضع سياسة انتقائية في تأسيس الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية تتفق مع توجهات الدولة نحو تحقيق اقتصاد معرفي متنوع قائم على المعرفة والبحث والابتكار، كما طالبت بضرورة استقدام العمالة الوافدة بصورة انتقائية وقصرها على التخصصات الماهرة وعالية المهارة لخدمة توجه الدولة نحو تفعيل الاقتصاد المعرفي التنافسي القائم على البحوث والابتكار مع تشجيع العمالة الخليجية والعربية.
توطين
ودعت إلى العمل على نقل وتوطين التكنولوجيا والتركيز على المشروعات الإنتاجية ذات الكثافة الرأسمالية التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة من خلال الاستفادة من الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية وبناء شراكات دولية في هذا الشأن لتحقيق التنوع وزيادة الإنتاجية وتحقيق التنافسية.
تطوير
وشددت الدراسة على استمرار الاهتمام بصناعة السياحة واستغلال إمكاناتها بالدولة عبر تطوير سياحة الشواطئ وإقامة المنشآت والمرافق السياحية اللازمة من مطاعم وتشجيع الرياضات البحرية ومعدات الصيد للهواة بكل إمارات الدولة.
تنمية
وأكدت الدراسة ضرورة تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات التحويلية وصناعة البتروكيماويات والطيران والذهب والماس والصناعات الغذائية والمعدنية وصناعة السفن والسياحة والنقل والتخزين والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المالي وقطاع الاقتصاد الإسلامي.
أهداف
وأشار التقرير إلى أن هناك أهدافاً عديدة للتنويع الاقتصادي تتضمن إيجاد مصادر أخرى للدخل يمكن الاعتماد عليها بخلاف النفط وتفعيل التنمية المستدامة ونشرها أفقياً ورأسياً بكل أنحاء الدولة وتجنب الآثار السلبية الناجمة عن تذبذب دخل النفط الناتج عن التغيير المستمر في أسعاره العالمية.
MENAFN2409201801100000ID1097480413
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.