غسل الأموال وتعزيز الشفافية

(MENAFN- Al Watan) تتناول هذه المقالة موضوع الأموال غير المشروعة التي يتم إيداعها في البنوك، وكيفية عمل هذه الأموال، وما إذا كان هناك ضرر منها على المواطنين أو الدولة. كما تستعرض دور البنوك في تطوير هذه الأموال، وعلاقة غسل الأموال بالأموال غير المشروعة، بالإضافة إلى تعريف غسل الأموال.
غسل الأموال يُعرَّف بأنه عملية تتعلق بتجارة الأموال غير المشروعة، مثل تجارة المخدرات والأسلحة، أو أي نشاط غير قانوني يُحظر دخوله النظام المصرفي، بهدف إكسابها صفة الأموال المشروعة من خلال دمجها مع أموال أخرى.
وتعود جذور غسل الأموال إلى فترة الحظر الأمريكي على الكحول في عشرينيات القرن الماضي، حيث تم سن قانون فيدرالي بهذا الشأن. وعلى الرغم من إلغاء الحظر في عام 1933، استمر نشاط السوق السوداء في بيع الكحول بأسعار مرتفعة، مما أدى إلى ظهور شخصيات، مثل آل كابوني، التي حققت أرباحًا طائلة من هذه التجارة. مع ذلك، كان التحدي الأكبر هو كيفية إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة، مما أدى إلى ابتكار طرق عدة، مثل شراء الأجهزة المنزلية لدمج الأموال غير المشروعة مع الأموال المشروعة.
وفي عام 1986، أصدرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة غسل الأموال، لكن كانت المشكلة تكمن في إخفاء المصدر الحقيقي للأموال من أجل إضفاء الشرعية عليها. وبين عامي 2008 و2017، استثمرت الدولة في مشاريع البنية التحتية، لتحسين مستوى المعيشة وتقليل البطالة.
تتم عملية غسل الأموال داخل البنوك عبر ثلاث مراحل:
1- الإيداع: حيث يتم إيداع الأموال في بنوك معينة على مدى فترة زمنية طويلة دون لفت الانتباه.
2- التمويل والتغطية: من خلال شراء وبيع الأصول، وتغيير طبيعتها لإضفاء الشرعية عليها.
3- الدمج: يتم استخدام الأموال في استثمارات داخلية وخارجية، مما يؤدي إلى دمج الأموال غير المشروعة مع الأموال المشروعة.
تُعتبر البنوك السويسرية وجزر كايمان من أبرز المؤسسات التي تتعامل في غسل الأموال، حيث تحافظ على سرية الهوية، وتفرض قواعد صارمة بشأن مصادر الأموال.
وفي 20 سبتمبر 2020، نشر موقع BuzzFeed تحقيقًا يكشف عن تورط بعض البنوك العالمية في عمليات غسل الأموال، حيث تم تسريب معلومات تتعلق بتريليوني دولار من الأموال المغسولة.
وتتمثل آثار غسل الأموال في زيادة معدلات الجريمة والفساد داخل الدول، بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة دخول هذه الأموال السوق دون دفع الضرائب، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
إن تقويض الاستقرار المالي يتجلى في ضعف وزعزعة الاستقرار المالي للبنوك، ما يؤدي إلى عدم قدرتها على تلبية المتطلبات المالية للأفراد، وبالتالي يسهم في تدهور وضعهم المالي. كما أن ضعف الثقة في البنوك ينعكس سلبًا على تعاملات الأفراد معها، ما يسهم في زيادة معدلات البطالة وانخفاض القيمة المحلية للعملة، بالإضافة إلى عدم قدرتها على المنافسة مع العملات الأخرى، خاصة تلك المستخدمة في المعاملات المالية غير المشروعة.
وللتقليل من الأضرار التي تلحق بالدولة والأفراد نتيجة الأنشطة غير المشروعة، مثل جرائم غسل الأموال، ينبغي على الدولة اتخاذ مجموعة من التدابير:
أولا - يتطلب الأمر سن قوانين وتشريعات صارمة تفرض عقوبات بالسجن والغرامات، وتكون واضحة وفعالة في ردع المخالفين.
ثانيا - يجب تعزيز آليات المراقبة والإبلاغ عن الأموال التي تُودع في حسابات الأفراد، بحيث تتناسب مع دخلهم. كما ينبغي تطوير مهارات موظفي البنوك في التعامل مع الأموال غير المشروعة، وتمكينهم من التعرف على مصادر التحويلات المالية.
علاوة على ذلك، يتعين مراقبة أصحاب العقارات والمشاريع ذات الدخل المرتفع، مثل الكازينوهات، لضمان معرفة مصادر الأموال المتدفقة إليهم، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التعاون الدولي بين الدول، لتحديد مصادر هذه الأموال.
أخيرًا، يجب تعزيز الشفافية المالية من خلال تشجيع الأفراد على الإفصاح عن مصادر أموالهم، والحد من استخدام النقد الكبير في المعاملات المالية.

MENAFN03022025000089011017ID1109163800

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.