البحرين.. تغليظ عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

(MENAFN- Khaberni)

خبرني - وافق مجلس الشورى البحريني على مشروع قانون يقضي بتغليظ عقوبة انتهاك حرمة الحياة العائلية الخاصة، حيث رفع عقوبة الجاني من الغرامة التي تتراوح بين 20 إلى 50 دينارًا فقط الى ألف دينار أو الحبس.

كما مرّر المجلس، خلال جلسته الأسبوعية أمس، التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومتي مملكة البحرين ودولة الامارات.

ويقضي التشريع الحالي لعقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وفقًا للمادة 370 من قانون العقوبات، بمعاقبة من نشر بإحدى الطرق العلانية أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحةً بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تتجاوز 50 دينارًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.

من ناحية ثانية، صدّق مجلس الشورى البحريني علي اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البحرين والامارات؛ من أجل خلق بيئة استثمارية جاذبة وملائمة لمستثمري الطرفين عبر توفير الضمانات والتسهيلات المبينة في الاتفاقية، وعلى نحو متبادل يسهم في زيادة الرخاء، وتحسين مستوى المعيشة في كلا البلدين، وإيجاد إطار مستقر للاستثمار، يزيد من الاستخدام الفعال للموارد الاقتصادية.

الفاضل للداخلية: ماذا عن التصوير داخل الاجتماعات؟

أكدت د.جهاد الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى البحريني، دعمها وتأييدها لمشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات، إلا أنها تساءلت عن البند الذي ورد في المشروع بخصوص رضا الموجودين في الاجتماعات في حال تم تصويرهم، مؤكدةً أن بعض الحضور غير مدركين أنه قد تم تصويرهم وقت الاجتماع، إلا أنهم ينتبهون لاحقًا لهذا الأمر ويقدمون الشكوى، مستفسرةً عن الوقت لتقديم الشكوى وعما إذا كانت مقيّدة أو لا.

واستفسرت د. الفاضل كذلك عن عن جواز تقديم الشكوى بعد مرور سنوات على الحادثة، وعن الوقت الذي يسقط حق المضرر بالتقادم، كما تساءلت عن الكاميرات المسأجرة وعن مصادرتها إذا تم التصوير بها في هذه الاجتماعات.

بدوره، أجاب ممثل وزارة الداخلية البحريني عن تساؤلات النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، مؤكدًا أنه قد تم إدخال بعض الضوابط في النص المطروح وتم التوافق عليها، مشيرا إلى أن المادة في القانون بيّنت أن الاجتماع سيكون على مسمع ومرأى من ذوي الشأن، وهو ما يطابق المنصوص عليه.

وفيما يتعلق بحق الشكوى، أكد ممثل وزارة الداخلية أن أهلية الشكوى ستكون حتى سن الـ15. أما بما يتعلق بسقوط الشكوى عند التقادم، فإن القضاء وخاصة النيابة العامة هي المسؤولة عن هذا الأمر, وأوضح أنه فيما يتعلق بمصادرة الوسائل المستخدمة، فقد بيّنت المادة في فقرتها الأخيرة جوازية المصادرة، وارتأت وزارة الداخلية أن هذا النص متوافق عليه، وعليه فإنه لاحاجه للتعديل على النص.

الزايد: نؤيّد تشديد العقوبات ضدّ منتهكي الأسرار والخصوصية

قالت دلال الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى البحريني، خلال مداخلتها حول قانون العقوبات، إن الغاية من المشروع هي حماية الحرمات من الانتهاك، والآثار التي تترتب على هذه الانتهاكات والتي تؤدي في الكثير من الحالات للتفكك الأسري والتأثير على نفسية المتضرر وحياته الشخصية، مؤكدةً أن القضاء قد بسط رقابته بالفعل وصدرت العديد من الأحكام التي تدين مثل هذه الممارسات والأفعال لمخالفتها القانون.

وأشادت الزايد بدور النيابة العامة ووكلاء النيابة ووزارة الداخلية متمثلة بمراكز الشرطة والقضاء البحريني، فى التعامل النموذجي مع الشكاوى المتعلقة بهذه المواضيع، مؤكدةً ثقتها بأن القضاء البحريني يعمل على بسط الحماية القضائية لحماية الأسر والأفراد.

ولفتت الى عدم حق أي شخص في أن يقوم بنشر أي أمر يمكن أن يهدم الأسر، مبديةً موافقتها والتزامها بدعم أي تشريع مستقبلي في متعلق بتشديد العقوبة على منتهكي الخصوصية وأسرار الآخرين.

الحداد: يجب ردع المستهترين بأعراض الناس

شدد د.علي الحداد، عضو مجلس الشورى البحريني، على أن أعراض الناس وخصوصياتهم ليست موضعًا للمساومة أو الابتزاز أو الاستغلال والتكسب على حسابهم، مؤكدًا أن نصّي المادتين 370 و372 من قانون العقوبات سيسهمان بوضع الحدود اللازمة للمستهترين والمتصيّدين في الماء العكر، وذلك عن طريق حبسهم وتغريمهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأكد د. الحداد أن الهدف الأسمى من وضع مثل هذه التشريعات والعقوبات هو ردع المستهترين بخصوصية الناس وأعراضهم، وحماية الحياة الخاصة والعائلية وما يترتب عليها من صون للحريات، موضحًا أنه مع دخول تقنيات الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتقنية الانترنت السحابية وتوغلها في حياة الناس الخاصة والعائلية، أصبح من الصعب التمييز بين الحقيقة والخيال.

ولفت الى أن البعض تمادى وقام بتصوير بعض الشخوص في حفلات الزواج والاحتفالات بالمناسبات وحتى في دور العبادة.

مشددًا على أن البعض تجاوز الحدود وتجرأ على تصوير أعضاء مجلسي الشورى والنواب البحريني وهم يتناولون «الشوكولاته» أو يشربون الماء أثناء انعقاد جلسات المجلس وقام بنشر هذه اللقطات على وسائل منصات التواصل الاجتماعي مضيفًا عليها تعليقات غير لائقة.

المسقطي: للاستفادة من الاتفاقيات الثنائية في النمو الاقتصادي

قال خالد المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن الاقتصاد في مملكة البحرين يشهد نموًا مستمرًا مستشهدًا بالعام 2023 الذي شهد نسبة مساهمة بلغت ٪84 في القطاع غير نفطي من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد المسقطي أن الاقتصاد البحريني يواجه بعض التحديات، مشددًا على اهمية الحرص على استفادة المواطن من هذه الاتفاقيات التي تمتاز بالعلاقات المتميزة بين البلدين.

وقال إنه تم توقيع 38 اتفاقية تتعلق بحماية الاستثمار، متسائلاً عن مدى تأثير هذه الاتفاقيات في الاقتصاد الوطني وفي المواطن البحريني بشكل خاص، مؤكدًا أنه يدعم الاتفاقية، ولكن يجب الانتباه الى المساهمين والمستفيدين من هذا الاستثمار في الاتفاقيات.

السادة: الاتفاقية تسهم بتوفير الوظائف للمواطنين

أكد نواف السادة، الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، أهمية الاتفاقيات في وضع الأسس والبنية الأساسية التحتية التي تستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما يجعل مملكة البحرين وجهة متميزة لمثل هذه الاستثمارات، موضحًا أنه من الطبيعي أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة، ما سيسهم بتحقيق النمو الاقتصادي.

وأشار السادة الى أن الاتفاقيات تسهم بتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، مؤكدًا أن ما يتعلق بتحديد الدول التي توقع المملكة معها الاتفاقيات، فإن ذلك يرجع للتشاور مع الشركات الرئيسة العاملة في المملكة، بالإضافة إلى رغبة الدول الأخرى، مبينًا أن الامارات تتمتع بعلاقات وثيقة وخاصة مع مملكة البحرين، وأن مثل هذه الاتفاقية يزيد من التعاون بين البلدين.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقية ليست الأولى من نوعها، مؤكدًا أن مجلسي الشورى والنواب قد أقرا العديد من الاتفاقيات التي كان آخرها في نهاية العام الماضي مع هونغ كونغ.

الخزاعي: اتفاقية البحرين والإمارات تتويج للعلاقات النموذجية بين البلدين

قال د.محمد الخزاعي، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى، إن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البحرين والامارات جاء تأكيدًا على المرسوم الصادر في العام 2024، وان هذا التصديق يعتبر تتويجًا للعلاقات النموذجية التي تربط الدولتين الشقيقتين على مر السنين وتنامي العلاقات الاقتصادية والمالية من قبل المستثمرين في البلدين.

ولفت د.الخزاعي الى أن وزارة المالية أكدت إبرام العديد من الاتفاقيات، وأن هذه الاتفاقية ليست الأولى بين البلدين، حيث سبق لهما أن وقعا العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالازدواج الضريبي والنقل البري.

الرميحي: القطاع الاقتصادي متسارع وهناك حاجة للاتفاقيات الثنائية

أكد د.علي الرميحي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، خلال مداخلته حول التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة لتشجيع وحماية الاستثمار، أن العلاقة بين الدولتين مميزة للغاية، إضافة الى كونها علاقة يحتذى بها على الأصعدة كافة، علاوة على العلاقة الوثيقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.
وأكد د.الرميحي الحاجة الى مثل هذه الاتفاقيات الثنائية لسرعة آلية تنفيذها، لافتًا إلى أن العالم أصبح معقدًا ومتسارعًا للغاية، وبات من الضروري عقد مثل هذه الاتفاقيات الثنائية التي تسعى للتطوير.

ش
وأشار الى أن قطاع الاستثمارات يعتبر من القطاعات المتسارعة التي تحتاج الى طمأنة وتطمينات للمستثمرين؛ داعيًا الى الموافقة على الاتفاقية لضمان تحقيق التعاون بين البلدين في الجوانب كافة.

MENAFN03022025000151011027ID1109159860

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.