عجلون.. مخالفات المقالع الحجرية متواصلة رغم الرقابة

(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة


عجلون- لا تكاد تمضي أسابيع أو أشهر قليلة، حتى يتم الإعلان في محافظة عجلون عن ضبط مقالع حجرية مخالفة، وتعمل بلا تراخيص قانونية، مخلفة وراءها أضرارا بيئية تنعكس سلبا على التنمية السياحية والزراعية التي تختص بهما المحافظة.
وتدفع هذه الأنباء عددا من الناشطين والمهتمين بالشأن البيئي، إلى المطالبة بضرورة قيام الأجهزة المعنية بالبحث عن السبل المثلى لمنع تكرار هذه الظاهرة، وإغلاق هذا الملف بشكل تام، باعتباره أحد أكثر البؤر البيئية الساخنة التي تضر بالتنمية الشمولية التي تسعى إليها المحافظة.
وأكد الناشطون، أن ضبط مقالع مخالفة بين حين وآخر بات لافتا، مشيرين إلى أنه تم الإعلان الأسبوع الماضي عن قيام كوادر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والبيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة بإغلاق 5 مقالع مخالفة في عجلون تعمل دون ترخيص وتم إيقافها عن العمل، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، فيما تم قبل زهاء شهرين قيام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بإغلاق 7 مقالع في عجلون تعمل دون ترخيص، وذلك استنادا لأحكام قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018.
وتضمن قرار الهيئة حينها إغلاق 7 مقالع في المحافظة، 4 مقالع منها في منطقة صخرة و3 مقالع في لواء كفرنجة، بحيث كانت جميعها تعمل من دون ترخيص قانوني من قبل الهيئة، وهو ما يعد مخالفا لأحكام التشريعات ذات الصلة.
وعلى إثرها، نسبت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إلى محافظ عجلون باتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرار إغلاق المقالع المخالفة وإلزام أصحابها بإعادة الحال إلى ما كان عليه، والعمل على إخراج كافة الآليات المتواجدة في مواقع العمل وحجزها، وأخذ التعهدات اللازمة التي تكفل عدم مزاولتهم العمل.
ووفق المواطن عاكف عنانزة، "فإنه في ضوء استمرار المخالفات التي يتم ضبطها بين الحين والآخر والمتعلقة بالمقالع الحجرية في محافظة عجلون، فلا بد من اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة لإغلاق هذا الملف بشكل جذري، نظرا لتأثيراته السلبية على التنمية في المحافظة، خصوصا السياحية والزراعية، إضافة إلى خطورته على السلامة العامة.
وأكد عنانزة، "أنه رغم ما يعلن عنه من حملات وضبوطات وإغلاقات للمقالع الحجرية، إلا أنها ما تزال غير كافية أو رادعة، ولا تشكل سوى جزءا يسيرا من المقالع المخالفة"، عازيا ذلك إلى "أسباب عدة من أهمها إخلاء الموقع من الآليات ومغادرته في حال سماع العاملين فيه بقدوم لجان المتابعة"، ومطالبا في الوقت ذاته، بوضع خطة عمل بين الأجهزة المعنية تتضمن مراقبة مكثفة وحملات واسعة على تلك المقالع".
ويقول الناشط والمهندس المختص بالبيئة خالد عنانزة، "إن المضي بخطى التنمية الشمولية في محافظة عجلون يستدعي اتخاذ خطوات عملية وجادة في سبيل التخلص من ملفات بيئية ما تزال قائمة وتشكل بؤرا ساخنة، وصولا لإغلاقها تماما، لما قد تسببه من تأثير سلبي على التنمية السياحية والزراعية التي تنتظرها المحافظة على مخططها الشمولي الممتد حتى عام 2040"، مؤكدا، "أن تشوهات المقالع الحجرية وتهديدها للسلامة العامة، يتطلب إيجاد حلول جذرية تضمن التخلص منها تماما".
أما الناشط البيئي محمد الخطاطبة، فيدعو من جهته، إلى "تنمية الوعي البيئي وبناء رؤية واضحة ومشتركة بين مؤسسات المجتمع حول أهمية البيئة والحفاظ عليها، وضرورة تعزيز قيم الاهتمام بالبيئة لدى أفراد المجتمع، خصوصا أن محافظة عجلون حباها الله بطبيعة جميلة خلابة يجب الحفاظ عليها".
وأكد، "أن مهمة التخلص من جملة بؤر بيئية ساخنة بمحافظة عجلون، خصوصا المقالع الحجرية، لم تعد مسألة هامشية، بقدر ما أصبحت حاجة أساسية يجب إنجازها، وبالتزامن مع النهضة التنموية والسياحية التي تنتظرها المحافظة"، لافتا إلى "أهمية زيادة الدعم للجهات الرقابية، ونشر الوعي المجتمعي، وتفعيل التشريعات التي تضمن إيجاد الحلول الجذرية لعدد من البؤر الساخنة في المحافظة".
إلى ذلك، يرى المهندس الزراعي بسام الصمادي، "أن المقالع الحجرية قد تشكل تهديدا للغابات من حيث التعدي باقتلاع بعض الأشجار، أو تدمير البيئة المحيطة بها، وجرف المواد العضوية وطبقة التربة (الدبال) الخصبة أسفل الأشجار، ما سيتسبب بضعفها وتيبسها على المدى البعيد"، مؤكدا كذلك "ضرورة عدم الترخيص لأي مقلع داخل الغابات والمواقع الحرجية، أو الأراضي المملوكة المليئة بالأشجار البرية".
وبحسب رئيس جمعية البيئة الأردنية علي الفريحات، "فإن البؤر البيئية الساخنة، لاسيما ملف المقالع الحجرية، والطرح العشوائي للأنقاض، ومخلفات التنزه في محافظة عجلون، ستبقى تؤثر سلبا على عموم التنمية، وتحديدا السياحية منها"، داعيا أصحاب المقالع إلى "الالتزام بتنفيذ أحد أهم اشتراطات التراخيص لهذه المقالع، والمتمثل بتعهدهم بإعادة تأهيلها وإصلاح الضرر بعد استكمال العمل بها، لضمان عدم تشوه الطبيعة وترك المكان غير آمن".
وأضاف الفريحات، "أن رصد المخالفات مستمر من قبل الجهات المعنية، ما يتطلب تغليظ العقوبات والتشدد في الرقابة ومنح التراخيص".
بدورها، تؤكد مصادر مديرية البيئة في المحافظة، أن نسبة كبيرة من تلك المقالع لا تقوم بأي إعادة تأهيل بعد إنهاء العمل، رغم اشتراط ذلك عليها، وتوقيعها على كفالات مالية، مشيرة إلى وجود لجنة مشكلة من الإدارة الملكية لحماية البيئة والشرطة وهيئة قطاع التعدين، تقوم بجولات على مدار الأسبوع لمتابعة المقالع وغيرها من القضايا البيئية، واستقبال الشكاوى وإغلاق المقالع المخالفة، وتحويل أصحابها إلى النائب العام.
كما أكدت المصادر، أن قسم التوعية بمديرية البيئة، ينظم عشرات المحاضرات التوعوية حيال القضايا والموضوعات البيئية بالتعاون مع التربية والتعليم والشباب ومؤسسات مجتمع مدني، بالإضافة إلى تنظيم حملات تطوعية للحفاظ على البيئة.
وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أكد استمرار الهيئة في تكثيف عمليات الرقابة ومواصلة جولاتها الميدانية على جميع المقالع والكسارات بمختلف مناطق المملكة، مبينا أن الجولات الميدانية تركز على حصول المقالع والكسارات على التصاريح والرخص اللازمة لممارسة النشاط والعمل ضمن الإحداثيات والمناطق المحددة في الرخصة وضمان التزامها بخطة إعادة تأهيل الموقع وبمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة، خاصة ما يتعلق منها بإجراءات الحد من الغبار والضجيج، والتأكد من امتلاكها أنظمة السلامة والوقاية والفلاتر المطلوبة لخفض التلوث الناتج عن الغبار المحتمل صدوره عن طبيعة النشاط.
وأضاف السعايدة، أن الهيئة لن تتهاون في التصدي للاعتداءات الجائرة على المصادر الطبيعية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص في التعاون مع الهيئة للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة.
يشار إلى أنه وبالإضافة إلى تشوهات المقالع الحجرية وتهديدها للسلامة العامة، ثمة ملفات أخرى تشكل تهديدا بيئيا في عجلون، كاستمرار مخلفات التنزه، ومخلفات معاصر الزيتون، وحدوث الحرائق والتعدي على الغابات، وعشوائية انتشار الورش الصناعية، كمغاسل السيارات والميكانيك، الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول جذرية تضمن التخلص منها.

MENAFN30012025000072011014ID1109151308