لازريني لمجلس الأمن: تطبيق التشريع الإسرائيلي بشأن الأونروا سيكون كارثيا

وفي إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أكد لازاريني أن "الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار. ومع ذلك، في غضون يومين، ستتعطل عملياتنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية حيز التنفيذ".

ونبه إلى أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.

وأوضح أن "تقويض عمليات الأونروا في غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر. كما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين".

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تزعم أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، مشددا على أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض فريد من نوعه.

وتطرق كذلك إلى زعم الحكومة الإسرائيلية أن الأونروا تلعب دورا لا يُذكر في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، موضحا أن الأونروا تشكّل نصف الاستجابة للطوارئ، بينما تقدم جميع الكيانات الأخرى النصف الآخر.

وقال لازاريني إن الفلسطينيين يعرفون الأونروا ويثقون بها، فبالنسبة لهم، الأونروا هي الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية؛ والعمال الذين يوزعون الغذاء؛ والميكانيكيون والمهندسون الذين يبنون ويصلحون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة.

حرمان من التعليم والرعاية الصحية

وقال المفوض العام للأونروا إن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، "من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية".

وأضاف أنه في القدس الشرقية المحتلة، أمرت الحكومة الإسرائيلية الأونروا بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، "وهذا من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب".

ونبه إلى أن "الهجوم المستمر على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعمل على تآكل ثقتهم في المجتمع الدولي، مما يعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر".

وأشار إلى أن التشريع الذي أقرته الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن الأونروا هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، في انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.

وقال لازاريني: "إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولي ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا". وأكد أنهم عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائي تعززها جزئيا حملة تضليل شرسة.

"عبثية الدعاية المناهضة للأونروا"

وأشار المسؤول الأممي إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تستثمر موارد كبيرة لتصوير الوكالة كمنظمة إرهابية، وموظفيها كإرهابيين أو متعاطفين مع الإرهابيين". وقال: "إن عبثية الدعاية المناهضة للأونروا لا تقلل من التهديد الذي تشكله لموظفينا، وخاصة أولئك في الضفة الغربية المحتلة وغزة، حيث قُتل 273 من زملائنا".

وأضاف أن تلك الحملة تشكّل سابقة للحكومات لاتهام كيان تابع للأمم المتحدة بالإرهاب كذريعة لقمع حقوق الإنسان.

ونبه إلى أن "الهجمات السياسية على الوكالة مدفوعة بالرغبة في تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وبالتالي تغيير المعايير الراسخة منذ فترة طويلة للحل السياسي. والهدف هو حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق تقرير المصير ومحو تاريخهم وهويتهم".

وأوضح أن وقف إطلاق النار في غزة لابد وأن يتبعه انتقال سياسي يشمل إنهاءً منظما لولاية الأونروا، وتسليم خدماتها العامة للمؤسسات الفلسطينية المتمكنة والمستعدة.

وقال المفوض العام للأونروا إنهم أمام خيار واضح وهو إما السماح للأونروا بالانهيار بسبب تشريعات الكنيست وتعليق التمويل من قِبَل الجهات المانحة الرئيسية، "أو يمكننا بدلا من ذلك أن نسمح للوكالة بإنهاء ولايتها تدريجياً في إطار عملية سياسية".

واغتنم لازاريني الفرصة للتأكيد على التزام الوكالة طويل الأمد بالحياد، مضيفا: "سوف نواصل أيضا اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقيق في الادعاءات ذات المصداقية الموجهة ضد الوكالة وموظفيها".

ودعا مجلس الأمن إلى مقاومة تنفيذ تشريع الكنيست الإسرائيلية، والإصرار على مسار سياسي حقيقي للمضي قدما يحدد دور الأونروا كمقدم للتعليم والرعاية الصحية، وضمان عدم إنهاء الأزمة المالية فجأة لعمل الأونروا المنقذ للحياة.

رسالة من شاب فلسطيني

وختم المسؤول الأممي إحاطته بقراءة رسالة تلقاها من شاب من غزة قال فيها: "أكتب إليكم من بين أنقاض منزل كان ذات يوم مكانا للدفء والحياة. الآن، أقضي أيامي في البحث عن الضروريات الأساسية، مثل الدقيق لإطعام أسرتي. إن ما يحطمني حقا هو عجزي أمام الأطفال. أعينهم البريئة تبحث عن الأمان الذي لا أستطيع توفيره، والإجابات التي لا أملكها. وهنا أموت ألف مرة كل يوم وأنا أفكر في كل ما لا أستطيع أن أفعله من أجلهم".

وقال لازاريني لأعضاء مجلس الأمن إنه على عكس كاتب تلك الرسالة، "فإننا في وضع يسمح لنا بالقيام بشيء ما. وهذا يتطلب فقط عملكم الحاسم وقيادتكم".

الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: الأونروا لا يمكن استبدالها

وأكد الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند، أن "الأونروا لا يمكن استبدالها"، مشيرا إلى أن بنية الأونروا التحتية اللوجستية تدعم العديد من الجهود الإنسانية في غزة.

وتحدث في إحاطة عبر الاتصال المرئي عن الواقع على الأرض في غزة قائلا إنه رغم وقف إطلاق النار، فإن "التحديات الإنسانية الكبرى مستمرة"، مشيرا إلى أن المنظمات الإنسانية، بما في ذلك المجلس النرويجي للاجئين، تواجه عقبات هائلة في تقديم المساعدات المنقذة للحياة.

وأضاف أن المخاطر الأمنية، مثل النهب والهجمات على قوافل المساعدات، أدت إلى تعطيل العمليات، كما أعاقت القيود المفروضة على الحركة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي توزيع المساعدات، فيما يستمر نقص الوقود الشديد.

وقال إيغلاند: "الصراع في غزة كانت له عواقب مدمرة. فقد قُتل أكثر من 45 ألف شخص، بينما يُعتقد أن الكثيرين مازالوا تحت الأنقاض. كما أصيب أكثر من 106 آلاف شخص، نصفهم من النساء والأطفال".

وأوضح أنه من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة وضمان استجابة فعالة في غزة، فإنه يتعين توفير وصول غير مقيد، وحماية وأمن للعمليات الإغاثية، وتعزيز آلية التنسيق والإشراف، وتمويل عادل ومستدام ومرن.

وأعرب عن القلق بشأن تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية. وأضاف: "نشهد بالفعل أنماطا مماثلة من الاستخدام غير القانوني وغير المتناسب للقوة في الضفة الغربية كما رأينا في غزة قبل وقف إطلاق النار. لا يمكننا أن نسمح بحدوث هذا".

منصور: لا يمكن لأي جهة أن تغير بشكل أحادي ولاية الأونروا

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن إسرائيل استمرت في مهاجمة الأونروا قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر بكثير، وهي لم تحاول إخفاء أهدافها، فهي أرادت أن تنهي قضية اللاجئين لمحو الحقوق التي لا يمكن محوها، وهي غير قابلة للتصرف.

وأضاف أن الفكرة بالنسبة لإسرائيل بسيطة، وهي التخلص من اللاجئين، من خلال محاولة تدمير الوكالة التي تقدم الخدمات لهم، حيث لا تعليم ولا صحة ولا مساعدات، لدفعهم للاستسلام والمغادرة والتخلي عن أرضهم وحلمهم بالحرية والتحرير والعودة.

وأشار إلى أن الأونروا تجعل حياة شعبنا أفضل ولكنها ليست السبب أن لديهم الحق بالعودة، وهي ليست ما يربطهم بأرضهم أو هويتهم، مؤكدا أن إسرائيل إن كانت تعتقد أنه من خلال التدمير أو الإجبار على النزوح أو إفقار المجتمعات ستحظى بالسلام فهي مخطئة.

وقال إن الأونروا أنشئت للتخفيف من الضرر الذي تسببت به إسرائيل على حياة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، من خلال توفير المساعدات الطارئة والتنمية البشرية لاستعادة الأمل في أماكن اليأس، ومساعدة الناس على إعادة بناء حياتهم لإعادة بناء المجتمع والحماية والدعم، إلى حين تحقيق حل عادل لمعاناتهم كما تستوجبه مبادئ العدالة والإنصاف، والتي كرستها قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك القرار 194.

وأضاف أن ولاية الأونروا تنبع من قرار اتخذه المجتمع الدولي ككل قبل أكثر من سبعة عقود، مبينا أن هذه الولاية ستنتهي عند تسوية قضية فلسطين بكافة جوانبها عملا بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد أنه لا يمكن لأي جهة عدا الجمعية العامة أن تغير بشكل أحادي هذه الولاية، والتي تعتبر ضرورة لرفاه الملايين وللاستقرار الإقليمي.

المجموعة العربية تؤكد على الدور المحوري غير القابل للاستبدال للأونروا

وفي كلمته باسم المجموعة العربية، أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، على الدور المحوري غير القابل للاستبدال للأونروا وفق التفويض الممنوح لها في ضوء خبراتها وما تقدمه من مساعدات مصممة للاجئين وقدرتها على الوصول إليهم.

وأشاد بالدور التاريخي للأونروا إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبتضحياتها التي كلفتها أكثر من 270 موظفا، فالأونروا كانت شريان الحياة الأساسي والوحيد تقريبا لغزة ولولاها لما أمكن إنقاذ قطاع غزة، مطالبا في هذا السياق بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية العاملين في الوكالة الأممية.

وأشار إلى أن المجموعة العربية، تدين الهجمة على الأونروا الهادفة لتصفية قضية اللاجئين وحقهم بالعودة والتعويض، ووقف خدمات الوكالة، خاصة الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية لزيادة معاناة الشعب الفلسطيني وإفقاره كخطوة أولى لتهجيره.

وقال إن تشريعات الكنيست الإسرائيلية المطالبة بغلق مقرات الأونروا في القدس تعد مخالفة صريحة لالتزامات إسرائيل بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف: "تؤكد المجموعة العربية أنه لا يجوز لإسرائيل التذرع بقوانينها الداخلية لتبرير عدم تنفيذ تلك الالتزامات، مع ضرورة تحمل إسرائيل مسؤولياتها كافة كقوة احتلال، وتطالب بإلزام إسرائيل بكافة السبل القانونية بعدم إنفاذ تلك التشريعات لتستمر الأونروا بالعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس دون قيود".

وتابع: "تطالب المجموعة العربية بمساءلة إسرائيل عن قتلها المئات من موظفي الأونروا، وتحذّر من قيام دولة عضو بالاعتداء على موظفي الوكالة ومنعها من العمل، وستكون تلك بداية النهاية للأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف في حال نجاح إسرائيل بذلك".

وطالب، بتوفير الدعم السياسي والمالي والقانوني للأونروا لتستطيع القيام بعملها في مناطق العمليات الخمس التزاما بقضية اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على ضرورة إيجاد حل جذري لقضية تمويل الأونروا، حيث أن استمرار دعم الوكالة لا يخدم فقط اللاجئين بل يساعد الدول المضيفة على تحمل الأعباء ويسهم في السلام والاستقرار.

وأكد، تمسك المجموعة العربية، بثوابت الموقف العربي ودعمها لصمود الشعب الفلسطيني في وطنه، ورفضها المساس بحقوقه غير القابلة للتصرف سواء من خلال الاستيطان أو التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواء بشكل مؤقت أو طويل الأمد، وتطالب بإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين يضمن حق العودة وتنفيذ حل الدولتين.

الجزائر: وقف عمليات الأونروا بمثابة حكم بالإعدام بالنسبة للفلسطينيين

وأكد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لهذا الشهر، على الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا، ليس فقط لصالح الشعب الفلسطيني، بل للمنطقة ككل، مثمنا دور المجتمع العامل في المجال الإنساني "الذين يواصلون العطاء بسخاء دعما للشعب الفلسطيني تحديدا في غزة وهم أبطال يغامرون بحياتهم يوميا، وللأسف أصبحت غزة النزاع الأكثر فتكا للعاملين في المجال الإنساني".

وشدد على أنه من واجب المجتمع الدولي توفير الحماية لهم وايجاد بيئة تسمح لهم بمواصلة عملهم المنقذ للحياة بطريقة آمنة والعمل بسلام.

وقال إنه "وعلى مدار 75 عاما شكّلت الأونروا شريان حياة للشعب الفلسطيني، وقدمت الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، ولطالما كانت جزءا من حياة الشعب الفلسطيني وليست وكالة فحسب بل حياة بحد ذاتها، ودورها تجلى بأهمية خاصة خلال العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية ودورها أساسي وحيوي حتى في إطار وقف إطلاق النار للتعامل مع احتياجات الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "لا يمكن استبدال الأونروا أو الاستغناء عنها، فبدونها من يستطيع أن يقدم المشورات والزيارات الصحية يوميا، ومن من شأنه توفير الرعاية الصحية والنفسية وكذلك الغذاء للأسر التي تعتمد في وجودها على الأونروا، كذلك الخدمات الحيوية في مجال المياه، ومن يمكن أن يضمن أن الأطفال سيعودون للتعليم في مدارس الأونروا".

وتابع: من الواضح أن وقف عمليات الأونروا هو بمثابة حكم بالإعدام بالنسبة للفلسطينيين، لا سيما اللاجئين.

وشدد على أن الهجمات على الأونروا وهجمات التضليل المغرضة ضد الوكالة ليست جديدة، بل منذ إنشاءها تعرضت لهجوم مدمر كونها ترمز الى اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة، وهو الحق الذي لا يمكن لأحد أن ينكره، وهو حق غير قابل للتصرف.

وأكد أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لديها مسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني وعليها تلبية احتياجاته، وليس لها حقوق سيادية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وبين أن مقر الوكالة الأممية بالقدس يتمتع بالحصانة، وبالتالي القوانين التي اعتمدتها الكنيست الإسرائيلية مؤخرا والتي تهدد وجود الأونروا الفعلي، تعتبر انتهاكا واضحا وصريحا للقانون الدولي، داعيا إلى التراجع عنها، حيث أن وقف نشاط الوكالة سيخدم الخطط التدميرية التي تهدف إلى إزالة ومحو الشعب الفلسطيني وعلينا تقديم الدعم لها والعمل لبقاء الفلسطينيين في أرضهم بكرامة لتحقيق مستقبل أفضل وإنشاء دولة فلسطينية، القدس الشرقية عاصمة لها.

الأردن: تقويض عمل الأونروا سيعرض استقرار المنطقة للخطر

وقال مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود إن الأونروا تواجه وضعا حرجا في ظل التحديات التي تفرضها إسرائيل، مقدما شكره لطواقم الوكالة التي عملت في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفقدت 270 من موظفيها، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها.

وأضاف أن نفاذ التشريعات الإسرائيلية ضد الأونروا، والتي تهدف لرفع الحصانة عنها ووقف عملها في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، يمثل انتهاكا جسيما لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال ولحرمة الوكالة ومنشآتها وحصانتها، وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض بموجب القرارات الأممية، مؤكدا أنه لا بديل عن الأونروا ولا غنى عنها بصفتها شريان حياة لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وضرورة دعم الوكالة لتمكينها من تنفيذ دورها الأممي تجاه اللاجئين وفي توفير الخدمات الأساسية للاجئين التي لا غنى عنها وفي مساندة أهالي غزة في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهونها.

وأكد على الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة وأنه لا توجد أي جهة تملك القدرة كما الأونروا في تقديم الخدمات، وهي تتفوق بشكل كبير على جميع الوكالات الإنسانية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودورها حاسم ولا غنى عنه خاصة في العمليات الإنسانية في غزة، والتي تشكّل جزءا محوريا من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف: إن تقويض عمل الأونروا سيعرض استقرار المنطقة للخطر...، لذلك ندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته وحماية الأمم المتحدة ووكالاتها وأجهزتها، معتبرين أن القرارات الإسرائيلية بحق الأونروا غير شرعية، والسماح لأي دولة بتقويض عمل الأونروا يمثل سابقة خطيرة وستكون عواقبها وخيمة وسيشجع ذلك على انتهاكات مستقبلية في مناطق نزاعات أخرى في العالم، لذا نطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق الوكالة وعدم إعاقة المساعدات الإنسانية في غزة ونحث مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه الممارسات بحق الوكالة وضمان استمرار عملها.

روسيا: القوانين الإسرائيلية ضد الأونروا تنتهك قواعد القانون الدولي

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن القوانين الإسرائيلية تنتهك قواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وهي تتعارض مع ظروف انضمام إسرائيل إلى الأمم المتحدة عام 1949، بما في ذلك تنفيذ قرارين أساسيين للجمعية العامة وهما 181 و194.

وأشار إلى أن منع إسرائيل لأنشطة الوكالة وتجريدها من امتيازاتها وحصانتها يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة، ويمثل انتهاكا واضحا من إسرائيل لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك المتصلة الاتفاق بشأن امتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة، وأن لا دولة لها الحق أن تحرم بشكل أحادي وكالة الأمم المتحدة وموظفيها من امتيازاتهم وحصاناتهم.

وقال إن الأمين العام يجب أن يتخذ موقفا حاسما نظرا لهذا الانتهاك الفاضح لاتفاقية الامتيازات والحصانات في هذه الحالة، وأن أي تأخير في بدء إجراءات فض النزاع يشجع إسرائيل بالتأكيد على أن لديها حصانة كاملة، مؤكدا ضرورة أن تنظر محكمة العدل الدولية في ملف الأونروا بناء على طلب الحصول على فتوى بما يتعلق بواجبات إسرائيل تجاه وكالات الأمم المتحدة وموظفيها.

وأضاف أن إسرائيل لا يحق لها أن تفرض أي سيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك منع إسرائيل لأنشطة الأونروا.

فرنسا: الأونروا موجودة منذ 75 عاما لأن المجتمع الدولي لم يعالج بعد القضية الفلسطينية

وقال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير إن بلاده استنكرت اعتماد الكنيست الإسرائيلية لقانونين يستهدفان الأونروا، ما سيحرم مئات الآلاف من المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة، من مساعدة أساسية في مجال الملجأ والعلاج والتعليم والغذاء، مطالبا السلطات الإسرائيلية باحترام التزاماتها إزاء الوكالة والموظفين الدوليين والمحليين العاملين بها.

وأكد أن ما من بديل ذي مصداقية للأونروا، فهي توفر خدمات إنسانية وعامة، وأن الأونروا هي جزء من الحل في غزة وباقي الأراضي المحتلة.

وأضاف أنه مع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يجب توفير المساعدة بشكل كبير والبدء بأعمال إعادة الإعمار، والسماح لأطفال غزة بالعودة إلى المدارس التي تديرها الأونروا، وكافة الفلسطينيين يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى البنية التحتية المتصلة بالصحة التي تديرها الأونروا.

وقال إن فرنسا لا زالت شريكة للأونروا كمما كانت عند إنشاء الوكالة عام 1949، وأعلنت عن مساهمة إضافية لسكان غزة عام 2025.

وأضاف أن الأونروا موجودة الآن بعد إنشائها قبل 75 عاما، لأن المجتمع الدولي لم يعالج بعد القضية الفلسطينية، وأنه من الضروري إطلاق عملية لا يمكن العودة عنها لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال

MENAFN28012025000205011050ID1109140822