وزير التربية يكشف عن تجاوزات مالية تقدر بنحو 12 مليون دينار ويشكل لجنة تقصي حقائق

(MENAFN- Al-Anbaa)

استدعاء المختصين والتحقيق معهم لتحديد مسؤولياتهم عن عدم تنفيذ آلاف القرارات
‏اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد جميع الأموال وفقاً للأطر القانونية والإدارية المعتمدة
‏حماية المال العام مسؤولية وطنية وأولوية مطلقة ولا تهاون مع المخالفات بمختلف أنواعها
‏‏إصلاح المنظومة الإدارية والمالية ضرورة حتمية وإجراءات صارمة لمحاسبة المتقاعسين والمخالفين
‏‏سنواصل مراقبة الأداء واتخاذ القرارات اللازمة لضمان التزام الجميع بالمعايير المهنية والأخلاقية المطلوبة

عبدالعزيز الفضلي

في إطار تعزيز الشفافية وإحكام الرقابة المالية ومكافحة جميع أوجه الفساد أو التقاعس والإهمال في العمل، أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في أسباب عدم تنفيذ آلاف القرارات الإدارية ذات الأثر المالي متراكمه منذ سنوات ماضية، مما أسفر عن اكتشاف مديونيات مالية تقدر بنحو 12 مليون دينار لم تحصل لخزينة الدولة.

يأتي هذا القرار استجابة لملاحظات ومعلومات متكررة وردت إلى الوزير الطبطبائي حول وجود مديونيات متراكمة على موظفين حاليين وسابقين في وزارة التربية، مما يعد هدرا للمال العام، حيث وجه الوزير على الفور فريق التفتيش والتدقيق التابع لمكتبه بالتحقق من هذه المعلومات وإعداد تقرير شامل بهذا الشأن.

وقد أسفرت الزيارات الميدانية وعمليات التدقيق التي قام بها فريق التفتيش بالتعاون مع مدير الإدارة المالية وفريقه، عن اكتشاف مخالفات جسيمة تتمثل في وجود ما يزيد على 100 ألف قرار إداري غير منفذ، (منذ سنوات ماضية) ترتبت عليها التزامات مالية ضخمة لم تحصل لخزينة الوزارة، ومستحقات مالية لموظفين بوزارة التربية، مما يعد تجاوزا صارخا للأنظمة واللوائح الحكومية.

ووفقا للقرار الوزاري الذي أصدره الطبطبائي، ستتولى لجنة تقصي الحقائق مهاما متعددة تشمل حصر القرارات الإدارية ذات الأثر المالي، والتأكد من تسلم إدارة الشؤون المالية لهذه القرارات، والاطلاع على السجلات والدفاتر المالية والإدارية، كما ستخول اللجنة استدعاء الموظفين المختصين والتحقيق معهم لتحديد مسؤولياتهم عن عدم تنفيذ القرارات.

كما ستضع اللجنة نظاما لمباشرة أعمالها، مع إمكانية الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ومن ثم سترفع اللجنة توصياتها ونتائج تحقيقاتها إلى الوزير الطبطبائي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وعلى اثر ما سبق، أكد الوزير الطبطبائي أن وزارة التربية ماضية في إصلاح المنظومة الإدارية والمالية، وتعزيز كفاءة العمليات الداخلية بما يخدم المصالح العامة للدولة ويحقق العدالة بين العاملين، وستواصل مراقبة الأداء واتخاذ القرارات الصارمة لضمان التزام الجميع بالمعايير المهنية والأخلاقية المطلوبة.

كما أكد الوزير التزامه التام بحماية المال العام باعتباره جزءا أصيلا من أموال الدولة، مشددا على أن هذه المبالغ تستوجب المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها وفقا للأطر القانونية والإدارية المعتمدة، منوها بأهمية تحسين إدارة الموارد المالية لمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا.

وأضاف الطبطبائي أن الالتزام بمبدأ المساءلة وحماية المال العام يشكلان ركيزة أساسية لترسيخ ثقة المواطنين بالوزارة، مبينا أن حماية المال العام ليست مجرد التزام قانوني، بل هي أمانة وطنية ومسؤولية أخلاقية ومجتمعية تتطلب العمل الجاد لتعزيز النزاهة والشفافية، كما أن حقوق الموظفين ومستحقاتهم المالية التزام اداري لا يقبل التفريط به، مشددا على أن الرقابة المالية الصارمة على جميع المعاملات في الوزارة هي مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها، وتطبيق النظم واللوائح المالية ليس خيارا، بل هو التزام ثابت وأولوية يجب التقيد بها دون استثناء.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق أي موظف يثبت تقصيره أو تورطه في تجاوزات إدارية، بما في ذلك إحالة الملف إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر، مشددا على أن مثل هذه الممارسات تعد انتهاكا لمقاييس النزاهة والانضباط المالي والإداري.

وفي ختام تصريحه، أكد الوزير الطبطبائي التزامه بتطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة للجميع، وضمان النزاهة والعدالة في المساءلة، معربا عن عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام وضبط آليات العمل في الوزارة، مع التركيز على حوكمة الإجراءات الإدارية والمالية.

ودعا الوزير جميع العاملين في القطاعات المختصة بالوزارة إلى المحافظة على حقوق الموظفين المالية وصون مدخرات الدولة، والحد من الهدر المالي، تحقيقا للاستدامة المالية وحفاظا على الموارد الوطنية، لافتا إلى أن الوزارة لن تدخر جهدا في تحقيق التغيير الإيجابي المطلوب لتفادي تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا.

MENAFN28012025000130011022ID1109138757

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.