(
MENAFN) في يوم الاثنين، وافق الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوباته ضد روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بعد أن رفعت هنغاريا اعتراضاتها مقابل ضمانات تتعلق بأمن الطاقة, وأكدت كايا كلاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: "أوروبا تفي بوعودها: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا للتو على تمديد العقوبات على روسيا مرة أخرى", ,تهدف العقوبات إلى حرمان موسكو من الإيرادات لتمويل جهودها الحربية المستمرة، مع تأكيد المسؤولين الأوروبيين على ضرورة أن تتحمل روسيا تكاليف الدمار الذي تسببت فيه, وقد يحظى عدم تمديد العقوبات قبل الموعد النهائي في 31 يناير بعواقب كبيرة، مثل تجميد الأصول الروسية في أوروبا التي تم استخدامها لدعم أوكرانيا.
كما تشمل العقوبات المتجددة حظر التجارة القطاعية وتجميد أصول البنك المركزي الروسي, بموجب القانون الأوروبي، يجب تجديد هذه العقوبات بالإجماع من قبل الدول الأعضاء كل ستة أشهر, ,يتم استخدام الأرباح الناتجة عن الأصول المجمدة لدعم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، بدعم من مجموعة السبع, كانت هنغاريا قد أجلت في البداية القرار، طالبة التشاور مع إدارة ترامب، لكنها وافقت في النهاية على دعم العقوبات بعد تلقيها ضمانات أمن الطاقة من المفوضية الأوروبية.
وكانت هنغاريا، التي تحافظ على علاقات اقتصادية وسياسية أوثق مع روسيا مقارنة بمعظم دول الاتحاد الأوروبي، قد عبرت عن قلقها بشأن قرار أوكرانيا إنهاء اتفاقية كانت تجلب الغاز الروسي عبر أراضيها, ومع ذلك، بعد تلقيها ضمانات من المفوضية، أشارت هنغاريا إلى استعدادها للموافقة على تمديد العقوبات, ,في حين تعهدت المفوضية الأوروبية بمواصلة المناقشات مع أوكرانيا بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا، كان من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى استئناف تدفق الغاز الروسي أو التوصل إلى اتفاق يتضمن الغاز الأذربيجاني, وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد ذكر في وقت سابق استعداده للتوقيع على عقد لنقل الغاز الأذربيجاني عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن الجهود لاستبدال الغاز الروسي بالغاز الأذربيجاني لم تنجح بعد, وأعرب وزير الخارجية الهنغاري بيتر سييارتو عن ارتياحه للضمانات التي قدمتها المفوضية الأوروبية، مشيرًا إلى التزام المفوضية بحماية خطوط أنابيب الغاز والنفط التي تزوّد دول الاتحاد الأوروبي.
MENAFN28012025000045015687ID1109138235
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.