الصيرفة الإسلامية ومقاصد الشريعة

التاريخ

1/26/2025 2:26:06 PM

(MENAFN- Alghad Newspaper)
عدنان أحمد يوسف

اشتهر عن الشيخ صالح كامل رحمه الله تأكيده الدائم على مقاصد الشريعة في التمويل الإسلامي، مذكرا دوما بأن الله سبحانه وتعالى أوكل لنا مهمة إعمار الأرض، بينما كان ينتقد باستمرار تركيز البنوك الإسلامية على تكييف منتجاتهم مع الصيغ المتوافقة مع الشريعة دون أن يولوا نفس الاهتمام للأغراض التي تقدم من أجلها هذه التمويلات.
نحن نقول للأسف إن ممارسات بعض البنوك الإسلامية ساهمت في إعطاء هذا الانطباع، ولكن الصيرفة الإسلامية الحقة، وفقا لمفهومنا الذي عملنا على التمسك به منذ أكثر من أربعة عقود، هي التي تقدم خدمات وتمويلات مصرفية حقيقية تتوافق مع مقاصد الشريعة السمحاء.
ومما لا شك فيه أن الأزمات المالية والاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم، أسهمت في تعزيز الثقة بقوة في النموذج المالي الإسلامي وقدرته على الاستدامة، حيث أظهرت تلك الأزمات قدرة هذه الصناعة على البقاء بعيدا عن أزمات الأسواق العالمية، وتجنب مشاكل الديون المتعثرة التي عانت منها الأسواق المصرفية التقليدية.
ولكن يجب أن نذكر باستمرار أن على البنوك الإسلامية التمسك بمقاصد الشريعة في التمويل الإسلامي والتركيز عليها، حيث إن نجاح البنوك الإسلامية في تجنب الكثير من انعكاسات الأزمات المالية والاقتصادية كان بسبب تجنيب نفسها الدخول في مضاربات مثل التعامل في المشتقات، وكانت حريصة على تقديم التمويل المرتبط بالأصول الحقيقية وليس الورقية وفقا لمفهوم إعمار الأرض.
إن الالتزام بمقاصد الشريعة في التمويل الإسلامي يوفر للصناعة المالية الإسلامية العديد من المقومات التي تحقق لها الأمن والأمان وتقليل المخاطر مثل الأمانة والمصداقية والشفافية والبينة والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن، فلا اقتصاد إسلاميا بدون أخلاق ومثل، وتعد هذه المنظومة من الضمانات هي التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار لكافة المتعاملين، وفي نفس الوقت تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والجشع والظلم. ومن المقومات الرئيسة هي أن النظام المالي والاقتصادي الإسلامي يقوم على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات.
ولو تحدثنا على سبيل المثال عن بعض أسباب الأزمات المالية، فإن التمويل المالي الإسلامي يمكن أن يسهم في علاج مثل هذه الأسباب من خلال عدة جوانب منها تعديل أسلوب التمويل العقاري، ليكون بإحدى الصيغ الإسلامية ومنها أسلوب المشاركة التأجيرية، بالإضافة إلى ضبط عملية التوريق لتكون لأصول عينية وليس للديون. وهو ما يتم في السوق المالية الإسلامية في صورة صكوك الإجارة والمشاركة والمضاربة، أما الديون فيمكن توريقها عند الإنشاء ولا تتداول، وهو ما يتم في السوق المالية الإسلامية بصكوك المرابحة والسلم والاستصناع.
كما يمكن منع أساليب المضاربات قصيرة الأجل من البيع على المكشوف والشراء بالهامش وهو ما تم إثر الأزمة في أميركا وإنجلترا، بالإضافة إلى عدم التعامل بالمشتقات مثل المستقبليات والتعامل بدلا منها بأسلوب بيع السلم. وجعل الخيارات بدون مقابل كما قرر الفقه الإسلامي والانتهاء عن التعامل في المؤشرات بيعا وشراء والانتهاء عن الفوائد الربوية واستخدام أساليب المشاركات والبيوع، ووضع ضوابط للمعاملات ووجود هيئات متخصصة للإشراف والرقابة على الأسواق والمؤسسات في إطار الحرية المنضبطة التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي وفوق ذلك كله العمل على جعل الاقتصاد أخلاقيا ووضع السبل التي تساند الالتزام بالأخلاق الحميدة في التطبيق.
سوف نظل نتذكر للشيخ صالح كامل رحمه الله تمسكه الواضح بنموذج الصيرفة الإسلامية الأخلاقي ودفاعه عنه حتى آخر أيامه والعمل على تجسيده ليس في البنوك الإسلامية التي أسسها وترأس مجالس إدارتها، بل في أعماله التجارية كافة.

MENAFN26012025000072011014ID1109130563

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.