تعديل تصنيف المنشآت السياحية.. من المستفيد؟

(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة


عمان- في الوقت الذي أعلنت الحكومة اتخاذها مجموعة من الإجراءات لتحسين وتبسيط بيئة الأعمال في القطاع السياحي، انقسمت آراء عاملين في القطاع حول آلية تصنيف المنشآت في القطاع التي تضمنها معدل نظام كل من جمعية الفنادق الأردنية لسنة 2025، ومكاتب وشركات السياحة والسفر.
إذ يرى آخرون أن تعديل منظومة تصنيف مكاتب السياحة والسفر، خطوة إيجابية ستخفض التكاليف على قطاع المكاتب، وتفتح باب الاستثمار به، بما يتواكب مع تطور حجم القطاع السياحي المحلي، وعلى الجانب الآخر يرى آخرون أن إلغاء النصوص المتعلقة بالترخيص، وإدراج تصنيفات جديدة للمنشآت، لا يخدم القطاع الفندقي، ويزيد من حجم التكاليف المترتبة عليه، وسيؤثر سلبا على القطاع.
في حين يرى آخرون أن آلية التصنيف الجديدة لدى القطاعين تعاني من مثلبة، تكمن في نقل جهة إصدار الرخص من وزارة السياحة والآثار إلى جهات أخرى، وذلك خطأ جسيم، حيث إن الوزارة لديها القدرة على التصنيف، في حين تفتقد الجهات الأخرى لذلك.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن جملة من الإجراءات والقرارات التي تتعلق بتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في القطاع السياحي، حيث قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام جمعية الفنادق الأردنية لسنة 2025 وذلك لإلغاء النصوص المتعلِّقة بالترخيص واستبدالها بالموافقة تسهيلاً للإجراءات على الذين يطلبون الترخيص، وإدراج التّصنيفات الجديدة للمنشآت الفندقية وتمثيلها في مجلس إدارة الجمعية، وتحديد بعض الأحكام المتعلّقة بمجلس إدارة الجمعية، وتحديد مقدار رسوم الانتساب، والاشتراك السنوي للأعضاء في الجمعية لتمكين الجمعية من القيام بمهامها.
وشملت تلك القرارات كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر لسنة 2025، حيث سيتم كذلك إلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار واستبداله بمنظومة التصنيف، وتبسيط إجراءات ومتطلبات التصنيف؛ بهدف تحسين بيئة الأعمال وفق نماذج تنظيمية جديدة تنسجم مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي وما تحمله من إجراءات في القطاع السياحي.
وقال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة: "إن قرار إلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار واستبداله بمنظومة بالتصنيف، خطوة إيجابية في دعم قطاع مكاتب السياحة والسفر".
وأضاف لـ"الغد": "ستسهل منظومة التصنيف مباشرة رحلة المستثمر في فتح مكتب سياحة في الأردن سواء كان محليا أو أجنبيا".
واعتبر الخصاونة، أن الحكومة الأردنية تسير بالاتجاه الصحيح لفتح باب الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر، مما سينعكس إيجابا بشكل مباشر على توفير فرص العمل، وكذلك المساهمة في الارتقاء بالواقع التنموي للمجتمعات المحلية، فضلا عن زيادة حجم الوفر المالي من العملة الأجنبية.
وبين الخصاونة، أنه بمقتضى منظومة التصنيف سيتم ربط ترخيص مكاتب السياحة والسفر، بالبلديات وأمانة عمان بدلا من وزارة السياحة، مما سيساهم في تقليص تكاليف على القطاع، إضافة إلى تسهيل الحصول على التراخيص وتسريع إصدارها.
وأوضح الخصاونة أن الآلية الجديدة للترخيص القائمة على التصنيف ستخفض من تكلفة تجديد الرخص السنوية بنحو 25 %، علما أن كلفة الترخيص السنوية وفق الآلية القديمة تبلغ 500 دينار، كما ستساهم الآلية الجديدة في تخفيض المصاريف التشغيلة على المستثمرين الراغبين في دخول القطاع بما يقارب 35 %.
ولفت الخصاونة إلى أن النظام الجديد سيوحد كلف المعاملات على كافة اختصاصات مكاتب السياحة والسفر(سياحة وافدة، صادرة، الحج والعمرة..إلخ)، وأيضا سيوحد درجة تصنيف بدلا من النظام السابق الذي كان يمنح كل اختصاص درجة مختلفة.
في المقابل يرى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق حسين هلالات، أن إلغاء النصوص المتعلقة بالترخيص وإدراج تصنيفات جديدة للمنشآت، لا يخدم القطاع الفندقي، ويزيد من حجم التكاليف المترتبة عليه، وسيكون له أثر سلبي على القطاع في حال إقراره.
وأكد هلالات لـ"الغد" أن آلية التصنيفات المقترحة ستضاعف حجم البيروقراطية أمام القطاع وتعقد من عمله وحصوله على الرخص اللازمة لنشاطه.
وأوضح هلالات أنه بموجب المقترح المقدم، ستحصل الفنادق على رخصها من أمانة عمان والبلديات، إضافة إلى الطلب منها الانتساب إلى غرفة تجارة الأردن، مبينا أن الفنادق وفق النظام المعمول به حاليا اعتادت أن ترخص كوحدة واحدة، لكن بحسب الآلية الجديدة سيكون الترخيص من قبل أمانة عمان والبلديات بحسب الخدمات التي تقدم من الفنادق، بمعنى أن المنشآت الفندقية ستطالب بدفع رسوم ترخيص لبعض الخدمات لديها.
ونوه هلالات، أن هناك مخاوف من إعادة أمانة عمان تفعيل قانون قديم لترخيص الفنادق الذي كان يتقاضى بموجبه 50 دينارا على كل متر، معتبرا أن تطبيق ذلك قد يضر بالفنادق وقدرتها على الاستدامة.
وأكد هلالات أن معدل لنظام جمعية الفنادق الأردنية لسنة 2025، بشكل عام يعد "غير توافقي وغير حكيم أيضا"، خاصة وأنه تم طرحه دون توافق وتشاور مع القطاع، لافتا إلى أنه جاء مغايرا تماما للمسودة التي سبق أن قدمتها الجمعية للحكومة.
ودعا هلالات الحكومة بسحب القرار وإعادته إلى طاولة الحوار والنقاش، بما يضمن تحقيق العدالة للجميع وكذلك استدامة عمل القطاع.
أما الخبير في القطاع السياحي عوني قعوار اعتبر، أن آليات التصنيف لعمل منشآت القطاع السياحي الذي اقتراحته الحكومة، يعد نعمة لبعضهم، ونقمة لبعضهم الآخر خاصة لقطاع الفنادق الذي من الواضح سترتفع عليه تكاليف الترخيص.
ولفت قعوار إلى أن المثلبة المشتركة لدى القطاعين (السياحة والسفر، والفنادق) في التعديلات المقترحة على نظام التصنيف لديهما، تكمن في نقل جهة إصدار الرخص من وزارة السياحة والآثار إلى جهات أخرى، وذلك خطأ جسيم حيث إن الوزارة لديها القدرة على التصنيف في حين تفتقد الجهات الأخرى لذلك.
وأوضح قعوار أن القطاع الفندقي يحتاج إلى تصنيف من جهة لديها إدراك لطبيعة عمله وتحدياته، فهو قطاع كبير ومتنوع الخدمات، من الصعب على الأمانة والبلديات أن تنظم عمله وتصنفه.
وبين قعوار أن قطاع السياحة والسفر على العكس من القطاع الفندقي، سيستفيد من الآلية الجديدة للتصنيف التي ستخفض من تكاليف الاستثمار به وكذلك التراخيص، مستدركا أن وزارة السياحة أكثر كفاءة من غيرها في تصنيفه وتنظيم عمله.

MENAFN25012025000072011014ID1109129230