(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
كتب: وليد دياب
تقدم كل من النواب باسمة مبارك وحنان فردان وأحمد السلوم ولولوة الرميحي وممدوح الصالح باقتراح بقانون بتعديل قانون التأمين ضد التعطل ينص على صرف التعويض شهريا بواقع 80% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرا السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ ألف دينار، بدلا من القانون النافذ الذي يصرف تعويضا شهريا بواقع 60% من أجر المؤمن عليه وبما لا يجاوز 500 دينار.
وأشارت الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الاقتراح بقانون إلى أن التأمين ضد التعطل يمثل أهم المشاريع الاقتصادية الناهضة في مجال كفالة الضمان الاجتماعي للمواطنين العاجزين عن العمل بسبب إنهاء عقود عملهم، وأن هذه الفئة بالذات معرضة للعديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، إذ يقع على عاتقهم العديد من الالتزامات المالية «المصرفية وغيرها»، والتي التزم بها وفقا لملاءة كانت لا تقل عن 80% وبالتالي فإن هذه النسبة المقررة حاليا في القانون النافذ وهي 60% تجعل من هذه الفئة في حالة الضيق المالي.
وأضافت أن ارتفاع الأسعار وزيادتها وغلاء المعيشة يثقل كاهل هذه الفئة بشكل يتطلب التدخل لرفع هذه النسبة، وهو ما جاء به الاقتراح بقانون لتعديل النسبة من 60% إلى 80%، مع رفع سقف حد المبلغ المستحق لصاحب بدل التعطل من 500 دينار إلى 1000 دينار.
كلمات دالة
MENAFN25012025000055011008ID1109129079
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.