(
MENAFN- Alghad Newspaper)
م.فادي سوداح
م.فادي سوداح
عمان -مشروع "ستارغيت"، الذي أُعلن عنه في 21 يناير 2025، هو مبادرة جديدة تهدف إلى استثمار 500 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لتطوير بنية تحتية حديثة للذكاء الاصطناعي لصالح OpenAI في الولايات المتحدة. يبدأ المشروع بضخ 100 مليار دولار بشكل فوري. يسعى هذا الاستثمار إلى تعزيز ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحقيق فوائد اقتصادية هائلة على مستوى العالم. الممولون الأساسيون للمشروع هم SoftBank وOpenAI وOracle وMGX، حيث ستكون SoftBank الشريك المالي الرئيسي، في حين ستتولى OpenAI المسؤولية التشغيلية.
يشمل المشروع أيضًا شركاء تكنولوجيين رئيسيين مثلArm، Microsoft، NVIDIA، Oracle وOpenAI. يمثل هذا المشروع خطوة مفصلية نحو تطوير الذكاء الاصطناعي العام AGI لخدمة البشرية، مع تمكين المبدعين من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة الحياة وتحقيق فوائد مستدامة على المدى الطويل.
يعد قانون الذكاء الاصطناعي EU AI Act الجديد الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة لتنظيم تطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي. يهدف القانون إلى وضع قواعد واضحة تضمن استخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومسؤول مع تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان. ولكنه يفرض أيضًا تحديات كبيرة على المؤسسات، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها. القانون الجديد يُلزم المؤسسات التي تطور أو تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي بالامتثال لمجموعة من المعايير والمتطلبات. يركز القانون بشكل خاص على الأنظمة "عالية المخاطر"، التي تشمل التطبيقات التي يمكن أن تؤثر على الصحة، السلامة، أو الحقوق الأساسية للأفراد. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ بعض الأحكام الصارمة للقانون اعتبارًا من أغسطس 2026.
التحديات التي تواجه المؤسسات
لكن أحد التحديات الكبيرة هو تصنيف الأنظمة التقنية عالية المخاطر. تتطلب اللائحة من المؤسسات تحديد المخاطر المرتبطة بأنظمتها بشكل دقيق، مع ضمان أن البيانات المستخدمة في تدريب هذه الأنظمة خالية من الأخطاء بقدر الإمكان. هذه المتطلبات ضرورية لضمان عمل الأنظمة بطريقة آمنة ومسؤولة. القانون الجديد يطرح مجموعة من التحديات المهمة، من أبرزها إدارة المخاطر، حيث يتطلب تطوير أنظمة قادرة على تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها والحد من تأثيرها. كما يستدعي تعزيز الشفافية من خلال تقديم وثائق واضحة تشرح كيفية عمل الأنظمة وتأثيرها على المستخدمين. يتضمن ذلك أيضًا تصنيف الأنظمة كعالية المخاطر، وهي عملية تحتاج إلى دراسات دقيقة لضمان الامتثال لمتطلبات القانون. بالإضافة إلى ذلك، تبرز حماية البيانات كأحد التحديات الأساسية، حيث يجب تأمين البيانات المستخدمة في تدريب الأنظمة وضمان تمثيلها ومناسبتها للغرض المطلوب.
كيف يمكن أن تساعد ISO 42001؟
تأتي المواصفة الدولية ISO 42001 كأداة مساعدة مهمة للمؤسسات التي تسعى لتحقيق الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي. تقدم هذه المواصفة إطارًا شاملًا لإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، مع التركيز على الحوكمة، الشفافية، وإدارة الجودة. فوائد ISO 42001 متعددة وتشمل إدارة المخاطر بفعالية من خلال مساعدة المؤسسات على تحديد المخاطر المرتبطة بأنظمتها وتقليلها باستخدام أدوات وتقنيات متقدمة. كما تعزز الشفافية من خلال توفير توثيق واضح للعمليات والنتائج، مما يزيد من ثقة العملاء وأصحاب المصلحة. بالإضافة إلى ذلك، تسهم المواصفة في تحسين الجودة عبر توفير إطار لإدارة البيانات وضمان توافق الأنظمة مع متطلبات الأداء. وتساعد أيضًا المؤسسات على التكيف مع القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إعادة تصميم الأنظمة بشكل كامل.
الشفافية ودورها في تعزيز الثقة
تشكل الشفافية أحد العناصر الرئيسية لقانون الذكاء الاصطناعي. تطلب المادة 13 من القانون تقديم معلومات واضحة حول كيفية عمل الأنظمة وتأثيرها. كما يجب على المؤسسات توفير أدلة تشغيلية تتضمن تفاصيل مثل اسم المزود، والغرض من النظام، والمخاطر المحتملة. هذه المتطلبات تهدف إلى تمكين المستخدمين والمشغلين من فهم كيفية عمل الأنظمة والتدخل عند الحاجة. كما تشجع الشفافية المؤسسات على تحسين ممارساتها وضمان التزامها بأعلى المعايير الأخلاقية.
إدارة الجودة ودورها في الامتثال
تشمل المواصفة ISO 42001 معايير صارمة لإدارة الجودة، بما في ذلك ضمان دقة البيانات المستخدمة في تدريب الأنظمة وكونها ممثلة للواقع. تركز المواصفة أيضًا على توثيق العمليات لضمان توافق الأنظمة مع المعايير الدولية. الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي ليس مجرد خيار بل ضرورة، إذ يساهم في تجنب عقوبات مالية قد تصل إلى ملايين الدولارات. علاوة على ذلك، يعزز الامتثال سمعة المؤسسات ويبني ثقة العملاء، وهو أمر بالغ الأهمية في عالم يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا. الثقة أصبحت اليوم عاملًا حاسمًا لنجاح واستدامة المؤسسات.
كيف يمكن للمؤسسات التحضير؟
لتحقيق الامتثال، يمكن للمؤسسات اتخاذ خطوات عملية للتحضير. أولاً، يمكنها ااعتماد المواصفات الدولية مثل ISO 42001، التي تساهم في إنشاء نظام إدارة متكامل يدعم الامتثال للقوانين. ثانياً، يجب على المؤسسات إجراء تقييم شامل للمخاطر المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي لتحديد النقاط الحرجة ومعالجتها بفعالية. ثالثاً، من الضروري تحسين الشفافية من خلال توفير وثائق واضحة وشاملة تشرح كيفية عمل الأنظمة وتأثيرها. وأخيراً، ينبغي التركيز على تدريب الموظفين وتأهيلهم لفهم متطلبات القانون وضمان تطبيقها بشكل دقيق وفعال.
رسالة للمؤسسات
يعد قانون الذكاء الاصطناعي خطوة مهمة نحو تنظيم استخدام التكنولوجيا وضمان سلامتها. ولكنه يتطلب من المؤسسات العمل بجدية لتحقيق الامتثال. من خلال تبني مواصفات مثل ISO 42001، يمكن للمؤسسات أن تضمن ليس فقط الامتثال، ولكن أيضًا تعزيز الابتكار بطريقة مسؤولة ومستدامة. في النهاية، يمثل قانون الذكاء الاصطناعي فرصة للمؤسسات لتطوير ممارسات أفضل في إدارة التكنولوجيا. ومع وجود مواصفات دولية مثل ISO 42001، يمكن للمؤسسات تحقيق التوازن بين الامتثال والابتكار، مما يعزز قدرتها على التنافس في سوق عالمي يعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي.
تعزيز مكانة الأردن الرقمية
يمكن للأردن أن يستفيد بشكل كبير من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي والمواصفة ISO 42001 لتعزيز الابتكار الرقمي ومكانته الإقليمية والدولية. تقدم هذه الأطر نهجًا متكاملاً لتنظيم تطوير الأنظمة الذكية مع التركيز على الحوكمة، الشفافية، وإدارة المخاطر والجودة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويبني الثقة مع الشركاء الدوليين. تكليف جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل وبمتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يمثل خطوة محورية لوضع سياسات موحدة تدعم الابتكار وتساعد في جذب الاستثمارات التقنية. بفضل هذه الجهود، يمكن للأردن التحول إلى مركز إقليمي للتميز الرقمي في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والتكنولوجيا المالية. إضافة إلى ذلك، تدريب الكفاءات المحلية وربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل يعزز اقتصادًا رقميًا مستدامًا. مع تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، يمكن للأردن تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية.
MENAFN25012025000072011014ID1109128874