(
MENAFN- Alghad Newspaper)
حذرت الخارجية الفلسطينية، الخميس، من تداعيات مشاريع استيطانية إسرائيلية جديدة تهدف لاستكمال تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة وعزلها عن بقية الأراضي الفلسطينية .
والخميس، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الحكومة الإسرائيلية تبحث 3 خطط لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقدس الشرقية، مستغلةً عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وخلال فترته الرئاسية الأولى (2017-2021)، أظهر ترامب دعما كبيرا لتل أبيب، لاسيما بإعلانه في 2017 اعتراف واشنطن بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية لديها من تل أبيب إلى القدس.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إنها "تنظر بخطورة بالغة للمشاريع الاستيطانية التي كشف عنها الإعلام العبري الهادفة لاستكمال تهويد مدينة القدس ومحيطها وعزلها عن سياقها الفلسطيني".
ووفق تحذيرات خبراء فلسطينيين فإن تنفيذ هذه المشاريع من شأنه استكمال عزل القدس من ناحيتي الشمال والجنوب عن بقية أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
وأضافت الوزارة أن "تلك المشاريع تدلل على نية دولة الاحتلال بدء العمل (فيها) بالرغم من المعارضة الدولية، الأمر الذي من شأنه ترسيخ عملية تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى كنتونات معزولة".
ورأت أن "إقدام الحكومة الإسرائيلية على إغلاق الضفة الغربية المحتلة، ومنع التواصل بين محافظاتها يندرج في إطار المخططات الإسرائيلية الاستعمارية الرامية لخلق حيز جغرافي بديل تمنحه الحواجز المغلقة حدودا لإطاره النهائي في سبيل الضم وفرض السيادة عليها، خاصة الأغوار".
وإضافة إلى إجراءات ترسيخ احتلال القدس الشرقية، كشف مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الأشهر الماضية، عن مساع لضم الضفة الغربية المحتلة إسرائيل.
وقالت الوزارة إن "استمرار الصمت الدولي على إغلاق مناطق الضفة وحواجزها وتوسيع الاستيطان فيها، يوفر للاحتلال ما يلزمه من وقت لاستكمال تصفية القضية الفلسطينية".
وأكدت أن "العجز الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، يعمق من نكبات الشعب الفلسطيني المتتالية، ويهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم".
ودعت جميع المستويات الدولية إلى "وضع حد لجرائم الاحتلال ووقف الاستيطان والضم المتواصل وصولا لإنهاء الاحتلال وإزالة آثاره وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
MENAFN23012025000072011014ID1109123402
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.