أتمتة العقود الموحدة.. هل تحمي معلمي الخاص؟

(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي

عمان- فيما يشهد مشروع "أتمتة العقود الموحدة" للعاملين في قطاع التعليم الخاص تقدما ملحوظا مع تزايد الإقبال على المنصة الإلكترونية المسؤولة عن إصدار العقود، أكد نائب رئيس الهيئة المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، الدكتور أحمد الشوابكة، في تصريح لـ"الغد" أن نسبة المدارس المسجلة على المنصة تجاوزت أكثر من نصف المدارس الخاصة على مستوى المملكة، مع زيادة ملحوظة في وتيرة التسجيل.
يشار إلى أن عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة في المملكة يبلغ نحو 3 آلاف.
وفي ما يتصل بوتيرة التسجيل والتطلعات المستقبلية، توقع الشوابكة أن يتم تسجيل جميع المدارس الخاصة خلال الأسابيع المقبلة، ما يعزز من فعالية النظام ودوره في تنظيم العمل وضمان الحقوق.
وأكد أن هذه المنصة هي الآلية الوحيدة المعتمدة لإصدار العقود الموحدة ذات المدة المحددة، ما يعكس أهمية الإسراع في تسجيل العاملين والمعلمين فيها.
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أطلقت حملة إعلامية متكاملة خاصة بقطاع المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بالتنسيق مع وزارة العمل؛ عبر وسائل إعلام وقنوات اتصال وتواصل خاصة بالمؤسسة، لتأكيد أهمية شمولهم بالضمان، واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان، وضرورة السؤال عن هذا الحق، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم في الضمان.
إلى ذلك بين الشوابكة أنه استجابة للملاحظات التي ظهرت أثناء التنفيذ، أجريت تعديلات مهمة على النظام بالتعاون مع الشركة المطورة.
ومن أبرز هذه التعديلات، إضافة بند الحد الأدنى للأجور، بحيث يصبح الراتب الأدنى للمعلمين والمعلمات 300 دينار شهريًا، تشمل 10 دنانير علاوة تعليم، أما باقي العاملين في الوظائف الأخرى، فيبلغ الحد الأدنى لأجورهم 290 دينارًا.
وشملت التعديلات أيضا إضافة مهن جديدة، حيث لاحظ النظام غياب بعض المهن، مثل الطبيب والممرض ورئيس القسم، فقامت النقابة بإضافتها لضمان شمولية النظام لكل العاملين بغض النظر عن مهامهم.
كما تم تعديل العقود إلكترونيًا بمنح صلاحية للنقابة لتعديل الأخطاء التي قد تقع أثناء إدخال العقود، مثل الأخطاء في البيانات الشخصية، ما يخفف الأعباء المالية والإدارية على المدارس الخاصة.
وأوضح الشوابكة أنه تمت مخاطبة وزارة الاقتصاد الرقمي للحصول على رخصة سنوية للنظام، وهي خطوة ضرورية لتأمين ربط إلكتروني رسمي بين المؤسسات المعنية مثل وزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الحوكمة، والمأسسة، والشفافية في إدارة العقود، بالإضافة إلى حماية حقوق العاملين في المدارس الخاصة.
وأكد أن هذا المشروع يعد خطوة رائدة في تنظيم العمل في قطاع التعليم الخاص، حيث يسهم في تحسين الظروف المهنية للعاملين، ويضمن تطبيق القوانين المتعلقة بالأجور والحقوق، كما يعكس التعاون بين النقابة ووزارة الاقتصاد الرقمي ووزارة التربية والتعليم أهمية تعزيز التحول الرقمي لتحقيق الشفافية والكفاءة.
وأضاف إنه من خلال هذه الجهود، تسعى النقابة إلى تعزيز دور المنصة كآلية رئيسة لإدارة العقود الموحدة بما يتماشى مع القوانين الجديدة والاحتياجات المتغيرة للقطاع.
بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة أن إطلاق منصة أتمتة العقد الموحد يمثل إنجازًا كبيرًا وخطوة نوعية لتحسين ظروف العاملين في قطاع التعليم الخاص، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التنسيق بين الجهات المعنية ودعم منظمة العمل الدولية.
وأوضح الفناطسة أن أتمتة العقد الموحد جاءت بموجب اتفاقية جماعية تم توقيعها العام الماضي مع النقابة العامة لأصحاب المدارس.
وبين أن إدراج المحافظ الإلكترونية كخيار إلزامي لتحويل الرواتب إلى جانب الحساب البنكي، يعزز حماية الأجور ويمنع التلاعب بها.
وأشار إلى أنه مع إطلاق المنصة، أصبحت العقود الورقية غير معتمدة، والعقد الإلكتروني هو الوحيد المعترف به، ويتم إصدار العقود عبر المنصة بشكل رسمي بين العاملين وأصحاب المدارس الخاصة وفقًا لنظام محدد.
كما توفر المنصة ميزات منها، بحسب الفناطسة، الأمان الوظيفي والدفع الإلكتروني الآمن والمصادقة متعددة العوامل.
وأشاد بدور اللجنة الفنية التي ساهمت في تنفيذ المشروع، والتي تضم ممثلين عن وزارتي العمل والتربية، والضمان الاجتماعي، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ونقابة العاملين في التعليم الخاص، إضافة إلى نقابة أصحاب المدارس الخاصة، بإشراف منظمة العمل الدولية.
ورأى أن هذا الإنجاز يُعزز الحوكمة في قطاع التعليم الخاص ويضمن حقوق العاملين، خاصة النساء اللواتي تعرض بعضهن سابقًا لانتهاكات.
من جهتها، أكدت مديرة مديرية التهرب التأميني في مؤسسة الضمان الاجتماعي، الدكتورة سهاد الجزازي، أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع مديرية التعليم الخاص، على تنفيذ عملية الربط الإلكتروني، بهدف التدقيق ومطابقة البيانات ضمن الحملة التفتيشية الموجهة للمدارس الخاصة.
وبينت الجزازي أن المرحلة الأولى تتضمن العمل على البيانات المتوفرة حاليًا لدى المؤسسة، حيث تم تصميم برنامج خاص لغايات التدقيق في سجلات المدارس.
وقالت إن هذا البرنامج يخضع لضوابط صارمة تشمل ضوابط العمل خلال العطل الصيفية، لمتابعة تسجيل العاملين خلال هذه الفترة، كما تشمل ضوابط الإيقاف المؤقت لرصد الموظفين الذين تم إيقاف تسجيلهم أو عدم شمولهم بالضمان الاجتماعي.
وإلى حين اكتمال عملية الربط الإلكتروني، بينت الجزازي أن مديرية التعليم الخاص تعمل على أتمتة البيانات لضمان شمولية وسرعة التدقيق، ما يعزز كفاءة الحملة ويضمن الامتثال للقوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
وأكدت أن هذه الجهود تعكس حرص المؤسسة على تعزيز الرقابة وضمان حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص.

MENAFN21012025000072011014ID1109114465

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.