نتنياهو يرفض الكشف عن النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بهدف الامتناع عن الانسحاب من محور فيلادلفيا

ونقل بايدن إلى إسرائيل تعهدين يتعلقان بتبادل الأسرى، وصادق ترامب عليهما، بحسب القناة 12 الإسرائيلية. ويقضي التعهد الأول بألا يتم الانتقال بشكل أوتوماتيكي إلى المرحلة الثانية من تبادل الأسرى. وبموجب التعهد الثاني، فإنه إذا قررت إسرائيل أن المفاوضات حول المرحلة الثانية لا تؤدي إلى النتائج التي تريدها إسرائيل، فإن استئناف الحرب لن يُعتبر خرقا للاتفاق.

وأضافت القناة أنه في هذه الحالة سيكون بإمكان إسرائيل الادعاء أن حماس لم توافق على "أمور معينة"، ولذلك لن ينفذ الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا). وينص الاتفاق على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من المحور بشكل تدريجي بين الأيام الـ42 والـ50 للاتفاق، الذي خرج إلى حيز التنفيذ أول من أمس، الأحد.

وتدعي إسرائيل أن الانسحاب من فيلادلفي ليس ملزما من الناحية القانونية، وأن "الانسحاب النهائي في اليوم الـ50 لن يحدث، لأنه بنظر إسرائيل كانت هذا (البند في الاتفاق) الطريقة لإنزال حماس عن الشجرة"، وأن الحديث عن الانسحاب هو "كلام فارغ"، حسب القناة.

وفي السياق نفسه، يرفض مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية الكشف عن النص الكامل للاتفاق، ونشر نص قرار الحكومة بالمصادقة على الاتفاق فقط، الذي تضمن تفاصيل قسما من التفاهمات في النص الكامل، بينما نص قرار الحكومة لا يشمل تفاصيل حول المساعدات الإنسانية التي ستدخل إلى قطاع غزة أو التزام إسرائيل بالانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم الـ50 لوقف إطلاق النار، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الوزراء اطلعوا على النص الكامل للاتفاق قبل المصادقة عليه خلال اجتماعي الكابينيت السياسي – الأمني والحكومة، يوم الجمعة الماضي، لكن لم يطلع جميع الوزراء على الوثائق الكاملة في الاتفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب نتنياهو رفض طلبها بالحصول على نسخة من الاتفاق الكامل أو معاينته. وأفادت بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت بالطريقة نفسها على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى السابق، في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وجاء نص قرار الحكومة حول الاتفاق الحالي بعنوان "خطة تحرير مخطوفين إسرائيليين"، ويتضمن بالأساس تفاصيل مواعيد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في المرحلة الأولى. وفيما يتعلق بالمرحلتين الثانية والثالثة للاتفاق، كُتب في نص قرار الحكومة أن "الجانبين سيبدآن مفاوضات غير مباشرة بموجب الملحق ب"، ورجحت الصحيفة أن هذا الملحق هو الاتفاق الأصلي الكامل المحفوظ في سكرتارية الحكومة.

بعد المصادقة على الاتفاق، تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا، مطالبا بأن تكشف الحكومة عن النص الكامل للاتفاق أمام الجمهور وإبلاغ عائلات الأسرى الإسرائيليين بتفاصيله. وفي المقابل، تدعي الحكومة أن الاعتبار المركزي لعدم الكشف عن النص الكامل هو "اعتبار أمني".

ويقول الملتمسون إن حقيقة أن الاتفاق تم توقيعه“ولو بشكل غير مباشر، مقابل”حماس"، وأن حماس تعلم بتفاصيله الكاملة، فإنه لا يعقل أن يشمل الاتفاق معلومات ستمس بأمن الدولة في حال نشرها.

وقال الخبير القانوني، بروفيسور باراك مادينا، وهو أحد الملتمسين، إن "توجه رئيس الحكومة، بإخفاء تفاصيل الاتفاق مع حماس والامتناع عن المصادقة على الاتفاق كلّه في الحكومة، يثير الاشتباه أنه لا يستند إلى اعتبارات أمن الدولة، وإنما إلى محاولة التهرب من تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، التي يفترض فيها أن يتحرر 64 مخطوفا" إلى جانب آلاف الأسرى الفلسطينيين.

MENAFN21012025000205011050ID1109111999