دراسة: مشاريع مواجهة تغير المناخ في الأزرق والشونة الشمالية غير فعالة

(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات وسماح بيبرس


عمان - كشفت دراسة محلية عن أن مشاريع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتحسين سبل العيش في منطقتي الأزرق والشونة الشمالية، "لم تكن فعالة، ولم تحقق التغيير المنشود".
وأرجعت الدراسة، التي حملت عنوان "القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام في سياقات النزوح المطول: دروس من الأردن"، أسباب ذلك إلى أن "المنظمات الدولية لم تلجأ إلى تقييم احتياجات أبناء المجتمع والمستفيدين المحتملين من المشاريع" التي نفذتها جمعيات محلية ومؤسسات مجتمع مدنية، بدعم خارجي.
وحسب الدراسة التي أصدرتها منظمة المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، واستهدفت موقعي واحة الأزرق والشونة الشمالية، أبرز مستجيبون حقيقة مفادها أنهم "لم يلعبوا دورًا ذا مغزى في عملية صنع القرار، إذ إن القرارات المتعلقة ببرامج ومشاريع محددة اتخذت مسبقًا، ودون أي مشاورات مع المستفيدين".
وفي شأن التأثيرات المختلفة لتغير المناخ على أنظمة الغذاء والأراضي والمياه بين المجتمعات المضيفة واللاجئين، أشارت نتائج الدراسة إلى أن "زيادة ندرة المياه بسبب الإفراط في الاستخراج، وارتفاع نسب الملوحة، وهطول الأمطار غير المنتظم، وتقلب درجات الحرارة، وتحول المواسم، تؤثر على سبل العيش" في الأزرق والشونة الشمالية.
وأفاد المستجيبون أن "هنالك تغيرات درجات الحرارة، ففي آب (أغسطس) الماضي، وصلت درجة الحرارة إلى 50 درجة، وبعد أسبوع أصبحت 14 درجة وكأنهم في فصل الشتاء"، في حين أن درجة الحرارة وصلت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) لـ38.40 درجة.
وقالوا إن الاضطرابات المناخية تقوض أنظمة الزراعة التقليدية وإدارة المياه، ما يؤثر سلبا على جهود الإنتاج.
وفي منطقة الشونة الشمالية، أشار المستجيبون إلى تأثيرات الفيضانات على كل من القرى والمزارع، مؤكدين أن "الفيضانات قضية خطيرة وتؤثر على المجتمع بكامله".
ومن بين تأثيرات تداعيات المُناخ "انخفاض الإنتاجية الزراعية، مع تأثر محاصيل محددة بتغير درجات الحرارة وتفشي الآفات، في وقت تتعرض فيه مجموعات اللاجئين بشكل غير متناسب للتأثيرات المُناخية، لكونهم يتمركزون في قطاعات معرضة للخطر مثل الزراعة، والعمل غير الرسمي".
وفي الشونة الشمالية، تم الإبلاغ عن أن الجفاف ونقص الأمطار لهما تأثير قوي على الإنتاج الزراعي.
ومع ذلك، لا تؤثر حالات الجفاف على أنظمة الري البعلية فحسب، حيث إن قلة الأمطار خلال أشهر الشتاء تعني أن السدود - التي يعتمد عليها عدد كبير من المزارعين في وادي الأردن للري - تحمل كميات قليلة من المياه، وبالتالي تحد من توفر المياه للإنتاج الزراعي.
وعلى صعيد إستراتيجيات سبل العيش والتعاون، سلطت الدراسة الضوء على الفرص والتحديات في تعزيز القدرة على الصمود، إذ يتم دمج اللاجئين بشكل كبير في المجتمعات المضيفة، بينما توفر أنظمة الأغذية الزراعية وسيلة حاسمة للتفاعل والتعاون المحتمل بين المجتمعات المضيفة واللاجئة.
ويستضيف الأردن ما يقرب من 3 ملايين لاجئ، ما فرض ضغوطًا إضافية على أنظمة الغذاء والمياه والأراضي في الأردن، وتفاقم التوترات بشأن الموارد النادرة، وخلق تحديات للتنمية المستدامة، تبعا للدراسة.
وأما بشأن فعالية أشكال الدعم، قالت الدراسة إن "السياسات والبرامج الحالية تُظهر فجوات في معالجة المرونة طويلة الأجل، إذ تتسم المساعدات المقدمة بأنها قصيرة الأجل، كما يحد الوصول المحدود إلى التقنيات الزراعية الحديثة، مثل البيوت الزجاجية، من جهود التكيف المناخي".
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الدعم المقدم للانتقال إلى سبل عيش أكثر مرونة للمناخ في أنظمة الأغذية الزراعية، وتشجيع التنمية المشتركة لممارسات التكيف من قبل جميع أفراد المجتمع.
وأشارت الدراسة إلى أنّ هناك انخفاضا في الإنتاجية الزراعية، مع تأثر محاصيل محددة بتغير درجات الحرارة وتفشي الآفات.
وقالت إنّ هناك مجموعات من اللاجئين تتعرّض بشكل غير متناسب لتأثيرات المناخ، حيث يتركزون في قطاعات معرضة للخطر مثل الزراعة والعمل غير الرسمي.
وبحسب الدراسة فإنّ الأردن يعتبر من بين أكثر بلدان العالم ندرة في المياه، حيث يواجه تأثيرات كبيرة لتغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وهطول الأمطار غير المنتظمة، وزيادة الجفاف.
وتؤدي هذه الضغوط البيئية إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة في سياق النمو السكاني السريع الناجم عن تدفق اللاجئين، حيث أشارت الدراسة إلى استضافة الأردن ما يقرب من 3 ملايين لاجئ، بمن في ذلك السوريون المسجلون وغير المسجلين والفلسطينيون وجنسيات أخرى.
وبينت أنّ التحول الديموغرافي فرض ضغوطًا إضافية على أنظمة الغذاء والمياه والأراضي في الأردن، ما أدى إلى تفاقم التوترات بشأن الموارد النادرة وخلق تحديات للتنمية المستدامة.
وقالت إنّ التأثيرات المناخية أدت – بشكل متزايد - إلى تفاقم وضع الأردن السابق كواحد من أكثر البلدان ندرة في المياه على مستوى العالم، ما يمثل عقبات جديدة أمام الإدارة الفعالة للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة وقدرته على دمج اللاجئين بشكل فعال في الأمد البعيد.
وفي القطاع الزراعي - والذي على الرغم من مساهمته بنحو 5 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي إلا أنه مسؤول عن 50 % من استهلاك المياه في الأردن - من المتوقع أن يساهم انخفاض إمدادات المياه العذبة والاعتماد المتزايد على مياه الصرف الصحي المعالجة ذات الملوحة العالية في انخفاض غلة المحاصيل وفشل المحاصيل المحتمل.
وتوقعت الدراسة ارتفاعًا بنسبة 1 % إلى 1.5 % في الإجهاد المائي والذي قد يقلل من القيمة المضافة الإجمالية الزراعية السنوية في الأردن بنسبة تصل إلى
1.2 % في عام 2030، ويخلف آثارًا كبيرة في أماكن أخرى من الاقتصاد، مثل قطاع الخدمات.
ويعتمد الاقتصاد الأردني بشكل كبير على قطاع الخدمات، حيث يمثل أكثر من 60 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وحوالي 70 % من العمالة، ومن المرجح أن يؤدي نقص المياه إلى زيادة التكاليف التشغيلية وزيادة التعقيد في سلاسل التوريد الاقتصادية، مؤكدة أنّه إذا لم يتم التدخل في هذا المجال فمن "الممكن أن تؤدي الزيادات المتوقعة في الإجهاد المائي إلى تقليل إنتاج قطاع الخدمات بنسبة 2.8% بحلول 2030".
وأصبحت مثل هذه التأثيرات أكثر وضوحًا وأكثر تحديًا للإدارة منذ بداية الأزمة السورية عام 2011، وتفاقم النمو السكاني الأردني الذي من المتوقع أن يتضاعف تقريبًا إلى ما يزيد قليلاً على 19 مليونًا بحلول عام 2050، بسبب الزيادات الديموغرافية السريعة نسبيًا التي حدثت نتيجة لتدفقات اللاجئين الأخيرة، والتي من المتوقع أن يظل العديد منها في الأردن في المستقبل المنظور.
وأدت هذه الزيادة في السكان إلى ارتفاع الطلب على المياه بأكثر من 40 % في المحافظات الشمالية، بالإضافة إلى مشاكل المياه الموجودة مسبقًا مثل الإفراط في الاستخراج والتلوث وإدارة الموارد غير الفعالة.
كما تستضيف المناطق الشمالية والوسطى في الأردن، على الرغم من وجود أعلى معدلات هطول الأمطار وموارد المياه السطحية والجوفية الكبيرة، ما يقرب من 90 % من سكان الأردن، وأدت الأزمة السورية إلى تسريع اتجاهات التحضر الجارية بالفعل نحو هذه المناطق، حيث يعيش حوالي 90 % من الأردنيين و84 % من اللاجئين السوريين في المناطق الحضرية.
وفرضت هذه الاتجاهات الديموغرافية ضغوطًا كبيرة في كثير من الحالات على شبكات التوزيع البلدية القديمة وأشكال أخرى من البنية التحتية للمياه، مثل محطات الضخ ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
علاوة على ذلك، غالبًا ما يُعتبر الماء منفعة عامة وليس سلعة، ما يعني أن سلطات المياه تواجه عددًا من التحديات الرئيسية مثل السرقة وتوليد إيرادات كافية لتغطية تكاليف التشغيل، فاعتبارًا من عام 2020، على سبيل المثال، لا يتمتع سوى 70 % من سكان المناطق الحضرية في الأردن، و20 % من سكان المناطق الريفية في الأردن بإمكانية الوصول إلى الصرف الصحي المعالج بمياه الصرف الصحي.
كما تضاءلت قدرة السلطات البلدية على تقديم السلع العامة الأخرى، مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان والغذاء وتوفير الطاقة، في المناطق الحضرية.
ومع ذلك، وعلى الرغم من التحديات الإضافية التي يمثلها تدفق اللاجئين إلى الأردن على إدارة الموارد الطبيعية، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، فمن المهم أن نلاحظ أن أسر اللاجئين من بين الفئات السكانية الأكثر تعرضًا لتأثيرات المناخ.
ويتركز اللاجئون بشكل غير متناسب في القطاعات المعرضة لتأثيرات المناخ، حيث يجد حوالي 48 % من السوريين على سبيل المثال وظائف (غير رسمية) في القطاع الزراعي والعديد من الآخرين نشطين في قطاع الخدمات، وكلاهما معرض بشكل مباشر أو غير مباشر للتأثيرات المناخية المستقبلية ونقص المياه.
كما يتم توظيف مجموعات سكانية متنقلة أخرى، مثل العمال المهاجرين الدوليين القادمين من مصر وباكستان وبنغلاديش، بشكل غير متناسب في هذه القطاعات، مما يعرض هذه المجموعات مرة أخرى لصدمات مناخية وغير مناخية.
وعلاوة على ذلك، يعاني اللاجئون من انعدام الأمن الغذائي بشكل غير متناسب، حيث إن 89% من اللاجئين معرضون لانعدام الأمن الغذائي مقارنة بنحو 56 % من الأردنيين.
وشددت الدراسة على ضرورة بذل جهود التكيف مع المناخ وبناء القدرة على الصمود في الأمد القريب والمتوسط لمراعاة الاحتياجات والضعف المحددة للاجئين ومجموعات المهاجرين بشكل منهجي في تصميم وتنفيذ تدخلات التكيف مع المناخ وإدارة الموارد الطبيعية المستدامة.

MENAFN21012025000072011014ID1109110798