تنظيم العمالة والإنتاج الزراعي.. توازن برسم الاختلال

(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات


عمان- في ضوء اعتماد قطاع الزراعة في الأردن بشكل كبير على العمالة الوافدة، وتزامنا مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المزارعين والعاملين في هذا القطاع، دعا خبراء زراعيون إلى طرح إطار عمل يوازن بين الحاجة إلى تنظيم العمالة الوافدة من جهة، ودعم استمرارية الإنتاج الزراعي، وضمان حقوق العاملين من جهة أخرى، مطالبين أيضا بتمديد تصويب أوضاع العمالة الزراعية لمدة عام، ليتسنى للمزارعين توفير البديل.
وأشار هؤلاء الخبراء إلى أن القرارات الرسمية الأخيرة الهادفة لتقليص العمالة الزراعية السورية، بعد أن تم وقف استقدام العمالة المصرية سابقا، من شأنها أن تعمل على تعميق التراجع في الإنتاج الزراعي، بما يسهم في انخفاض مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني.
وكانت وزارة العمل اتخذت جملة إجراءات تنظيمية للعمالة غير الأردنية استمرت حتى نهاية العام الماضي فقط، مؤكدة أن فرق التفتيش في الوزارة ستنفذ جولات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة غير الأردنية التي تعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وفي السياق، قال سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا، الخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزعبي، إنه في ضوء اعتماد قطاع الزراعة في الأردن بشكل كبير على العمالة الوافدة، ومع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المزارعين والعاملين في هذا القطاع، لا بد من طرح إطار عمل يوازن بين الحاجة إلى تنظيم العمالة الوافدة من جهة، ودعم استمرارية الإنتاج الزراعي وضمان حقوق العاملين من جهة أخرى.
وأكد الزعبي ضرورة ضمان الامتثال للقوانين المتعلقة بالعمالة الوافدة، وحماية القطاع الزراعي من التدهور الناتج عن نقص العمالة، وتمكين العمالة الوافدة من تصويب أوضاعها القانونية دون تعقيدات، إضافة الى تشجيع العمالة المحلية على الانخراط في القطاع الزراعي.
واقترح توفير فترة سماح لتصويب الأوضاع القانونية للعمالة الوافدة، من خلال تخصيص فترة انتقالية مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ إصدار القرار السابق.
وتابع: "والمطلوب أيضا تبسيط إجراءات إصدار تصاريح العمل عن طريق رقمنة نظام إصدار تصاريح العمل لتقليل الوقت والجهد اللازمين، وتخفيض الرسوم المرتبطة بتصاريح العمل خلال فترة السماح، إضافة إلى حماية حقوق العمالة الوافدة وذلك بتوفير آلية تسجيل مبدئية تُتيح للعاملين غير المصرح لهم الحصول على تصريح عمل مؤقت خلال فترة السماح، ومنع الترحيل المفاجئ للعمالة الوافدة خلال الفترة الانتقالية."
كما دعا إلى دعم المزارعين من خلال تقديم حوافز مالية للمزارعين لتغطية جزء من تكاليف تصويب أوضاع العمالة.
وشدد على أهمية تشجيع العمالة المحلية على العمل في القطاع الزراعي، وإطلاق برامج تدريب للشباب الأردني لتعزيز مهاراتهم في هذا المجال، إضافة الى تقديم حوافز مادية وتأمينية للشباب الراغب بذلك.
وشدد على أهمية تعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة، وتشكيل لجنة استشارية تضم ممثلين عن الحكومة، والمزارعين، ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة تنفيذ هذه الخطة.
وتوقع بعد هذه الإجراءات أن يترتب امتثال للقوانين المتعلقة بالعمالة الوافدة، والحفاظ على استمرارية الإنتاج الزراعي وتقليل الأثر الاقتصادي السلبي، إضافة إلى تعزيز التوازن بين العمالة الوافدة والمحلية في القطاع الزراعي، وتحسين سمعة الأردن كدولة تدعم حقوق العمالة الوافدة وتوفر بيئة عمل آمنة، كما سيعكس التزام الأردن بدعم قطاع الزراعة بوصفه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مع ضمان الامتثال للقوانين وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، كما سيحقق توازناً بين التنظيم والاستدامة، بما يضمن تطور القطاع الزراعي ورفاهية العاملين فيه.
من جهته، عبر رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه مازن حمارنة عن تأييده قرارات وإجراءات الحكومة الهادفة إلى تنظيم قطاع العمل الزراعي، مؤكدا أن التطبيق السريع لهذه القرارات بعد مرور عشرة أعوام من السماح للعمالة السورية اليومية بالعمل بدون تصاريح، أربك القطاع الزراعي، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى شلل هذا القطاع الذي اعتمد بشكل كبير على تلك العمالة لسد فجوة العمالة الناتجة عن وقف استقدام العمالة الوافدة.
وطالب الحمارنة وزارة العمل بتأجيل تطبيق القرار لفترة لا تقل عن عام، لتمكين المزارعين من التعامل مع هذا الوضع الصعب، مؤكدا استحالة معالجة قضية متراكمة لأكثر من عشرة أعوام في غضون بضعة أشهر.
وأشار إلى أن القرارات التي صدرت بشأن تقليص العمالة السورية، وتسفير أي عامل وافد مخالف اعتباراً من العام 2025، اتخذت في ظل منع استقدام العمالة الوافدة المصرية، خاصة وأن الحاجة ملحة الآن إلى الأيدي العاملة الزراعية لتحريك عجلة القطاع الزراعي.
وقال إنه في الوقت الذي يدعو فيه جلالة الملك إلى جعل الأردن سباقاً في تحقيق الأمن الغذائي، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه القطاع الزراعي، فإن الحاجة إلى التشاور بين الحكومة والقطاع الخاص قبل إصدار أي قرارات تتعلق بالقطاع الزراعي وتحديداً في قضية العمالة الوافدة أصبحت ملحة وضرورية لمنع أي إرباك للقطاع الذي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي ويعد رافداً مهماً وأساسيًا للاقتصاد الوطني.
وأضاف إن استمرار القرارات الحكومية بخصوص القطاع الزراعي على هذه الشاكلة، سيؤدي إلى انهيار القطاع الزراعي، سواء من مزارعين أو مصدرين، كما سيعمل ذلك على التراجع في الإنتاج الذي من شأنه أن يسهم في انخفاض مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني، لذلك لا بد من إعادة النظر في القرارات بما يضمن تصحيح القانون والمساهمة في تنظيم سوق العمل الزراعي، وهو ما ندعو إليه بشكل دائم.
بدوره، قال مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، إن المتأمل في قرارات وزارة العمل يرى بأنها قرارات فردية وليست تشاركية تنبئ عن عدم اطلاع على واقع وأهمية القطاع الزراعي، معتبرا أن إحلال العمالة المحلية بدلاً من الوافدة يعد مستحيلاً بل يتعدى ذلك إلى تدمير ممنهج للقطاع الزراعي، والذي بدوره سيؤثر على التنمية الاقتصادية.
وأضاف العوران: "في ظل الأثر الناجم عن تضييق فرص استقدام العمالة المصرية، تصدر قرارات أخرى أكثر تضييقا على العمالة السورية"، مرجحا أن يدخل قطاع الزراعة في حالة فوضى وارتفاع في الأجور نتيجة هذه القرارات."
وتابع: "سبق أن اجتمع الاتحاد العام للمزارعين مع وزير العمل لإيضاح أهمية العمالة الوافدة للقطاع، لكن فوجئنا، بعد ما يقارب الشهر من اللقاء، بقرارات جديدة من شأنها أن تعرقل القطاع الزراعي وتمنع الاستثمار، وهو ما سيؤدي إلى خلل في منظومة الأمن الغذائي."
وأضاف بأن "المبرر لهذه القرارات هو إحلال العمالة المحلية بدلاً من الوافدة، ولكن في ظل موسمية وخصوصية القطاع الزراعي، نجد أنه لا توجد فرص موفقة بغياب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والأمان الوظيفي" مطالبا بالإحلال التدريجي للعمالة المحلية، ومشيرا أيضا إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يعتمد كلياً على العمالة الوافدة السورية نظرا لخبرتها في هذا المجال."
ويأمل العوران من وزارة العمل إعادة النظر بقرارات العمالة الوافدة، وأن تكون هناك تشاركية في اتخاذ القرارات.

MENAFN21012025000072011014ID1109110797