(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
ثلاث جهات رسمية تحديدا، ينبغي عليها سرعة مراجعة ودراسة ما ورد من أرقام وإحصائيات، خلال المؤتمر الصحفي السنوي للنيابة العامة، برئاسة الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام.. وهي: وزارة الإعلام، والمحافظات، وإدارة مكافحة المخدرات والاتجار بالأشخاص.
صحيح أن ثمة قضايا في تصاعد وارتفاع، وذات علاقة بدور ومسؤولية جهات أخرى.. وصحيح كذلك أن حزمة من الإنجازات والتقدم الملموس في التعامل القانوني والإنساني والحضاري معها، خاصة في تنفيذ العقوبات البديلة، ورعاية الطفل، والعنف الأسري، وحماية المال العام، والتحول الإلكتروني.. إلا أن نسبة القضايا المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، والمحافظات، وجرائم المخدرات والاتجار بالأشخاص.. فهي تستحق المزيد من الرعاية والوقاية، والإجراءات الاستباقية، والشراكة المجتمعية والتوعية الأسرية.
ففي عام 2022 بلغ عدد قضايا إساءة استخدام وسائل الاتصال ومنصات التواصل الاجتماعي (961 قضية)، وفي عام 2023 بلغت (1314 قضية)، وفي عام 2024 بلغت (1408 قضايا).
وهنا يأتي دور وزارة الإعلام والجهات المعنية لتعزيز التعاون والتوعية القانونية، لحماية المجتمع والأفراد، في ظل التطور التكنولوجي.
أما بخصوص القضايا وفقا للمحافظات، والتي استقبلتها النيابة خلال عام 2022 فقد تلقت نيابة محافظة العاصمة (13660 قضية)، ثم تلتها المحافظة الشمالية (6571 قضية)، ثم المحافظة الجنوبية (4966 قضية)، ومحافظة المحرق (4607 قضايا).. وفي عام 2023 كان لنيابة العاصمة نصيب الأسد في عدد القضايا الواردة للنيابة العامة بواقع (13 ألف قضية)، تليها الشمالية (5 آلاف قضية)، والجنوبية (4 آلاف قضية)، فيما سجلت نيابة محافظة المحرق نحو (3.9 آلاف قضية).. أما في عام 2024 فقد تصدرت محافظة العاصمة بواقع (14599 قضية)، تلتها الشمالية (6433 قضية)، ثم الجنوبية (5842 قضية)، ثم المحرق (4559 قضية).
وهنا يأتي دور المحافظات ومجالسها الأسبوعية وجولاتها الميدانية التي ينبغي أن تركز أكثر في تحركاتها على التوعية القانونية والأمنية، وتعزيز التصالح وتجنب المشاكل.
وبشأن قضايا وجرائم المخدرات والاتجار بالأشخاص فقد بلغت في عام 2022 (431 قضية) مخدرات، فيما تلقت نيابة الاتجار بالأشخاص (44 قضية)، وفي عام 2023، بلغت قضايا المخدرات (1152 قضية)، بجانب (48 قضية) للاتجار بالأشخاص، وفي عام 2024 استقبلت النيابة العامة (1273 قضية)، بينما سجلت نيابة الاتجار بالأشخاص (54 قضية).
ونلاحظ هنا التصاعد الواضح في قضايا وجرائم المخدرات والاتجار بالأشخاص، على الرغم من منظومة الجهود الرفيعة التي تقوم بها الجهات المعنية، إلا أن الأمر بحاجة إلى مزيد من التطور الرسمي في الوقاية والمكافحة داخل وخارج البلاد، وفي تعزيز الشراكة المجتمعية والأسرية من نوعية تلك القضايا، التي تهدد الأمن الاجتماعي، وتسيء للجهود الحقوقية المتواصلة للبلاد.
إن النيابة العامة باعتبارها شعبة من شعب القضاء العادل المستقل، وحريصة على تعزيز منظومة العدالة الجنائية، بما يحقق العدالة الناجزة ويحفظ الحقوق العامة والخاصة.. تستحق كل الاحترام والتقدير.. وتستوجب منا المزيد من الدعم والاهتمام والشراكة، من أجل مجتمع أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا.
MENAFN20012025000055011008ID1109110321
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.