Monday, 20 January 2025 12:12 GMT



الاحصاء: مؤشر أسعار الجملة يسجل ارتفاعا حادا في عام 2024

(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 15.93% عام 2024، مقارنة بالعام 2023، وبما نسبته 32.83% للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً، و9.61% للسلع المستوردة.

ويرجع السبب الرئيسي لهذا، إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة %17.65، الذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً نسبته 1.49%، الذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة.

كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين ارتفاعاً نسبته 5.04% خلال الربع الرابع من العام 2024، مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، بما نسبته 10.46% للسلع المنتجة والمســــتهلكة محلياً، و2.61% للسلع المستوردة.

وارتفعت أسعار الجملة للسلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة %5.37، الذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، وارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: بيع الأقمشة بنسبة 48.87%، الحبوب والبذور بنسبة %24.17، الوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات ذات الصلة بنسبة 15.65%، الحيوانات الحية بنسبة %15.49، المشروبات بنسبة 13.42%، الفواكه والخضار بنسبة %8.43، الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 4.14%.

في المقابل، انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: منتجات الألبان والبيض بنسبة 7.55%، بيع مواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بالجملة بنسبة 1.19%.

وسجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً نسبته %1.77، الذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، وارتفعت أسعار الجملة والتجزئة للمركبات الجديدة بنسبة %4.24، وأسعار الجملة لصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات بنسبة %0.88.

وبسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تم تقدير أسعار الجملة في قطاع غزة للربع الرابع عام 2024، اعتماداً على التوصيات الدولية في هذا المجال.

MENAFN20012025000205011050ID1109107532


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية