هل من جهة تدافع عن المقدسييين؟

(MENAFN- Amman Net) قد يتفاجأ قارئ هذا المقال بالعنوان، ولكنَّه رقمٌ دقيقٌ وحدث الأسبوع الماضي عندما عادت ابنتي وابنيها من زيارةٍ عائليّةٍ عبر جسر الملك حسين. رحلة الجسر بالاتجاهين كلَّفت ما زاد عن ألف دولار من تكلفة مواصلات، رسوم تصاريح وضريبة خروج واستخدام الـ VIP في العودة بسبب اكتظاظ الجسر وضريبة غير عادلة على تلفونها الشّخصيّ من قبل الجمارك الإسرائيليّة.

موضوع التّكاليف الباهظة مشكلة إسرائيليّة، فلسطينيّة وأردنيّة، ولكن للأسف لا يوجد أيّ جهة تدافع عن المقدسيّين وحقّهم بالتنقُّل السّهل وغير المكلف ممّا يضطرُّ البعض لاستخدام مطار اللّد الإسرائيليّ!!!

تكلفة الخروج من القدس

نبدأ برسوم السّفر إلى أو عبر الأردن. لا يزال هناك رفض في الأوساط الأردنيّة الرّسميّة السماح للمواطنين المقدسيّين دخول الجانب الأردنيّ بدون استصدار تصاريح السّفر الورقيّة علمًا أنَّ التّصاريح تُكلِّف 220 شيكل لكلّ مرّة في حين أنَّ المسافر الفلسطينيّ يسافر بجواز سفر وليس بحاجة لدفع الرّسوم الباهظة كلّ مرّة لتصريح ورقيّ.

تكاليف ذهاب وإياب عائلة مقدسيّة من ثلاثة أفراد

الموضوع	بالشيكل	بالدينار	بالدولار الأمريكي
سيّارة من القدس للجسر	250	48	68
تصريح خروج للشّخص (الأطفال مضافين للتّصريح	220	40	56
ضريبة خروج 220 للفرد * 3	660	127	179
حافلة شاهين للجانب الأردنيّ لثلاثة أشخاص مع عفش	80	15	22
رسوم دخول الأردن لثلاثة اشخاص حاملين جواز سفر		30	42
سيّارة الجسر لعمّان		30	42
سيّارة عمّان للجسر		30	42
تكلفة الـVIP لأمّ وطفلين			250
جمرك على تلفون جوال	800	154	217
المجموع		722	1,018$

هناك حلول إضافيّة من المُفترض أنَّ الحكومة الأردنيّة تدرسها. فلماذا تعارض الأردن على سبيل المثال دخول المقدسيّ عبر جسر الملك حسين بالجواز الأردنيّ المؤقّت فقط. يقول بعض المسؤولين أنَّ التّصريح الورقيّ ومدته ثلاث سنوات (والّذي من السهولة أن يضيع) هو الضمان الوحيد للعودة في حين أنَّ وثيقة السّفر الاسية باسية مدتها خمس سنوات ويتمُّ ذكر أنَّ حاملها أردنيّ وتشمل ختم رسميّ يضمن حقّ العودة للقدس.

مؤخّرًا وفّرت وزارة الدّاخليّة الأردنيّة- مشكورة- فرصة الحصول على تأشيرات دخول متعدِّدة الاستخدام يمكن شرائها بمئة دولار ولمدّة خمس سنوات، ولكن يرفضُ ضبّاط الجسر أن يقوم المقدسيّ بدخول الأردن عبر جسر الملك حسين مستخدمًا تأشيرة الدّخول الصّادرة عن وزارة الدّاخليّة الأردنية.

يقول البعض أنَّ جسر الملك حسين ليس حدود دوليّة، ولكن يتمَّ السّماح لكافّة الأجانب دخول الأردن عبر جسر الملك حسين مستخدمين نفس التّأشيرة!! في حين لا يتمّ السّماح للمقدسيّ دخول الأردن عبر الجسر الشّماليّ وهو نقطة عبور دوليّة بين الأردن وإسرائيل. المطلوب ببساطة أن تسمح الأردن للمقدسيّ اختيار كيفيّة خروجه بشرط أنْ يكون لديه جواز أردنيّ مؤقّت ساري المفعول وأن يثبت أّنَّ لديه إقامة ويستطيع العودة للقدس.

من ناحيةٍ أخرى تفرض إسرائيل ضريبة خروج كبيرة للخارجين من الجانب الإسرائيليّ للجسر تبلغ 210 شيكل (40 دينار) لكلّ فرد وحتّى الأطفال في حين أنَّ ضريبة الخروج من الجسر الشّماليّ (الشيخ حسين) تبلغ 100 شيكل. تبرر إسرائيل الضريبة المضاعفة بأنَّ نصفها مُخصّص للشرطة الفلسطينيّة المتواجدة على الجسر حسب اتفاق أوسلو. طبعُا منذ الانتفاضة الثانية لم يعد موجود أي شرطي فلسطيني على الجسر، ولكن ضريبة الخروج المضاعفة مستمر.

وفيما يدفع المواطن الفلسطينيّ من باقي الضّفّة الغربيّة ضريبة خروج أقل مما يدفعه المقدسيّون وبنفس الوقت تمنع حكومة الأردن المقدسيّ من السّفر عبر جسر الشّيخ حسين، رغم أنّها كانت مسموحة في فترة سابقة ولا تعارض إسرائيل سفر المقدسيّين وهي مسموحة للأجانب وسكان ال 48.

مصاريف العودة للقدس

أمّا مصاريف العودة وما حدث يوم الأربعاء الماضي فقد كان الجسر مُقتض بالركاب ممّا كان لا خيار لابنتي إلّا الاستعانة بسفريّات الـ VIP (رغم عنها) والّتي أيضًا تبالغ برسومها (حيث أنّه احتكار لا يوجد عليه رقابة أو تنظيم) وقد دفعَتْ 250 دولار من أجل قطع مسافة لا تزيد عن ثلاث كيلومترات بين موقعي الحدود.

وعند الانتهاء من إجراءات الجوازات على الجانب الإسرائيليّ فوجئت ابنتي بفرض رسوم جمركيّة إسرائيليّة على هاتفها الخلوي بمبلغ 800 شيكل (أيّ 154دينار) رغم أنّه هاتف كانت تستعمله. صحيح أنّها اشترته وهي في الخارج بدل من هاتف قديم قبل اسابيع، ولكنّها كانت تستخدمه إلّا أنَّ مسؤول الجمارك الإسرائيليّة فرض عليه الجمارك. ورغم المحاولات لمدّة طويلة إقناع واثبات للمسؤول الجمارك أنَّ الهاتف مستعمل وشّخصيّ إلّا أنَّ الخيار كان دفع الجمرك أم العودة للأردن.

وعند الخروج كانت مضطرّة لدفع 500 شيكل للتكسي الّذي طلب المبلغ الإضافيّ بسبب الانتظار المطوّل.

مجموع تلك المصاريف والرّسوم والضرائب تجاوزت ألف دولار لعائلة مكوّنة من أُم وطفلين مقدسيّين، ويبقى السّؤال من هو المسؤول عن الدّفاع عن المقدسيّين أمام كافة جهات حكوميّة الّتي تصر ان تعمل على انظمة قديمة يجب تعديلها وجهات اخرى غير حكومية
تستغلّ الركاب بشكل قانوني أحيانا وبأشكال غير قانونية أحيانا أخرى دون رقابة او متابعة صارمة لحماية المواطن وخاصة ابناء القدس الذين يدقعوا ثمن غياب المحاسبة والمتابعة والتحديث؟

MENAFN19012025000209011053ID1109105714

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.