فرصة سانحة للتعامل مع إيران

(MENAFN- Alghad Newspaper)

ريتشارد هاس* – (إندبندت عربية) 9/1/2025

في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، تبرز إيران كلاعب رئيس يسعى إلى الهيمنة على المنطقة، معتمدةً على برنامجها النووي ودعمها للجماعات المسلحة. هذا الوضع يثير تحديات كبيرة للأمن الإقليمي والدولي يستدعي تحركات دبلوماسية وسياسية حازمة للتعامل مع تهديداتها واستغلال فرصة حاسمة تلي تراجع قوة "حزب الله" و"حماس" وسقوط نظام بشار الأسد.
***
من الصعب التفكير في دولة فقدت نفوذها بالسرعة التي فقدته بها إيران. كانت حتى وقت قريب تعتبر ربما أهم لاعب إقليمي في الشرق الأوسط، وأكثر تأثيراً من مصر أو إسرائيل أو السعودية أو تركيا. ولكن خلال بضعة أشهر فقط، انهار بنيان النفوذ الإيراني. وأصبحت إيران اليوم أوهن مما كانت عليه منذ عشرات السنين، وربما منذ حربها مع العراق التي امتدت عقداً من الزمن أو حتى منذ الثورة في العام 1979.
أعاد هذ الضعف فتح الجدال حول المقاربة المثلى التي ينبغي على الولايات المتحدة وشركاؤها تبنيها إزاء التحديات التي تمثلها إيران. ويجد بعض هؤلاء في هذه اللحظة فرصة سانحة لحل جوانب هذا التهديد كافة -سواء قدرات طهران النووية أو نشاطاتها الإقليمية الخبيثة- بضربة واحدة، بينما يضيف آخرون إلى ما سبق تسريع إنهاء الجمهورية الإسلامية تماماً. لكن المستشارين المخضرمين يحذرون من مغبة استخدام القوة العسكرية أو العقوبات الاقتصادية، وكذلك من المحاولات الرامية إلى القضاء على النظام السياسي القائم واستبداله بشيء أفضل.
لا يقتصر النقاش على تحديد الأهداف فحسب، بل يشمل ترتيب الأولويات، حيث المفاضلات لا مفر منها: ما الذي يجب أن يأتي أولاً؟ أما في ما يتعلق بوسائل العمل، فالمطروح ليس الاختيار بين الدبلوماسية أو القوة بقدر ما هو طريقة جمع وترتيب استخدام هاتين المقاربتين معاً. وأفضل المقاربات هي تلك التي تميل نحو تحقيق الهدف الطموح المتمثل في إعادة تشكيل سياسة الأمن القومي الإيراني عن طريق الدبلوماسية، وإنما دبلوماسية تسير على خلفية القدرة والاستعداد لاستخدام القوة العسكرية في حال رفضت طهران معالجة هواجس الولايات المتحدة والغرب بصورة كافية.
الأخطار كبيرة. والقرارات المتخذة ستكون لها تداعيات كبيرة -ليس على الشرق الأوسط فقط، بل أيضاً على العالم بأسره، بما في ذلك أسواق الطاقة. وبالنسبة للولايات المتحدة، ستحدد هذه القرارات مدى قدرتها على تحقيق التحول الذي كثيراً ما نوقش، والمتمثل في إعادة تخصيص الموارد العسكرية بعيداً عن الشرق الأوسط ونحو أولويات أخرى على رأسها ردع العدوان الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
صعود وسقوط
استمدت طهران نفوذها في المنطقة بصورة عامة من تمويل وتسليح الجماعات الإرهابية والمليشيات في غزة والعراق ولبنان وسورية واليمن، وغيرها. وقف هؤلاء الوكلاء ضد إسرائيل (وضد أي تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين)، وهددوا المصالح الأميركية والغربية. وكانوا إجمالاً الوسيلة التي حاولت إيران من خلالها إعادة تشكيل الشرق الأوسط وفقاً لتصورها. وضاعفت هذه الإستراتيجية غير المباشرة النفوذ والتأثير الإيراني عبر المنطقة، فيما أتاحت لطهران أن تتجنب الانتقام المباشر أو تخفيفه في أقل تقدير.
كانت إيران من أكبر المستفيدين من حرب الولايات المتحدة على العراق في العام 2003، حيث أطاحت الحرب بصدام حسين، ومحت في الوقت نفسه حكماً سنياً في بغداد كان مستعداً وقادراً على موازنة طهران الشيعية. وتمكنت إيران من استخدام فوضى الاجتياح وتقاربها مع الغالبية الشيعية في العراق لتحل مكان الولايات المتحدة باعتبارها القوة الخارجية صاحبة النفوذ الأكبر داخل البلاد.
وكثيراً ما كان لإيران مركز قوي في لبنان حيث يشكل الشيعة نسبة كبيرة من السكان، إن لم نقل غالبيتهم (جرى آخر تعداد للسكان منذ عقود). وقد تلقى "حزب الله"، وكيل طهران في البلاد، دعماً أساساً من إيران على الصعد كافة، مكنه من التمتع بجهوزية أعلى من خصومه المحليين، وتحرك باستقلالية شبه تامة في لبنان، فكان الدولة داخل الدولة بامتياز. وبفضل موارده العسكرية، وأهمها عشرات آلاف الصواريخ، وقربه من حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل، تمكن "حزب الله" من ردع التحرك الإسرائيلي ضد إيران، إذ اضطرت إسرائيل إلى احتساب قدرة الجماعة الإرهابية على الانتقام من مواطنيها وأراضيها.
ثم هناك "حماس" على مدار عقود عدة، حيث قدمت إيران الدعم المادي والتدريب والسلاح للجماعة، على رغم كونها سنية، بهدف تعزيز النهج الرافض للتسوية مع إسرائيل. وفي العام 2006 فازت "حماس" بالانتخابات في غزة، متغلبة على السلطة الفلسطينية، فأصبح لديها ولطهران قاعدة لشن عمليات عسكرية ضد إسرائيل ومواجهة السلطة الفلسطينية.
أما في سورية، فبذلت إيران، ومعها روسيا، أقصى الجهود لإسناد نظام بشار الأسد عندما شارف على الانهيار عقب اندلاع "الربيع العربي". وبقي النظام في الحكم بعد ذلك لأكثر من عقد، مما حافظ على الطريق البري الرئيس لإرسال الأسلحة إلى "حزب الله"، وظلت إسرائيل مطوقة بقوى معادية تمتلك إيران سلطة كبيرة عليها -هلال شيعي يمتد من إيران حتى سورية ولبنان وغزة.
كما استثمرت إيران في تعزيز قوة الحوثيين، الجماعة الشيعية في اليمن، وإحدى أطراف الحرب الأهلية التي تدور في ذلك البلد (التي لا تحارب الحكومة فحسب، بل القوات السعودية والإماراتية كذلك). منذ بداية الحرب في غزة، شن الحوثيون هجمات صاروخية على السفن في البحر الأحمر عطلت التجارة العالمية وأرغمت سفن الشحن وناقلات النفط على الإبحار حول أفريقيا، وهو طريق أطول وأكثر كلفة. حتى أن الحوثيين هاجموا إسرائيل بصورة مباشرة أحياناً، وحاولوا استهداف سفن البحرية الأميركية.
لسخرية القدر، أزفت بداية نهاية عصر الهيمنة الإيرانية على المنطقة من خلال حدث بدا كأنه انتصار للنظام: هجمات "حماس" يوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023. ما تزال درجة تورط إيران في الهجمات غير واضحة، لكن المجزرة التي أسفرت عن مقتل نحو 1.200 إسرائيلي وأسر 200 رهينة تقريباً لم تكن لتقع لولا علاقة إيران طويلة الأمد بـ"حماس" ودعمها لها. ومثلت الهجمات إحراجاً لإسرائيل التي لم تكن مستعدة لها، فيما سمحت لـ"حماس" بأن تزعم لبعض الوقت أنها الجهة الفلسطينية الوحيدة المستعدة والقادرة على مجابهة إسرائيل، كما شكلت هدية ليس لـ"حماس" فحسب، بل لداعمتها الأساسية، إيران.
وبعد أكثر من العام على ذلك الحدث، انتهى ذلك الفوز التكتيكي لإيران بهزيمة إستراتيجية، إذ شنت إسرائيل عمليات عسكرية متواصلة أضعفت "حماس"، لدرجة أنها لم تعد قوة قتالية فعالة قادرة على شن هجوم مماثل للسابع من تشرين الأول (أكتوبر). وأتبعت إسرائيل هذه العمليات بسلسلة من الهجمات على "حزب الله" قضت على قيادته ومخابئ أسلحته، فأضعفته بصورة كبيرة وأجبرته على التخلي عن إصراره المتواصل على ربط أي وقف لإطلاق النار مع إسرائيل بوقف لإطلاق النار في غزة.
أسهمت هذه التطورات في الإطاحة بالأسد، فلم يعد "حزب الله" في وضع يسمح له بدعم النظام، الذي استند إلى الجماعة بصورة كبيرة من أجل الحفاظ على موقع السلطة. وفيما تصب روسيا مواردها وتركيزها على أوكرانيا، نجحت القوات المعادية للأسد بقيادة الإسلامويين وبدعم تركي، من إلحاق هزيمة سريعة بالسلالة التي حكمت سورية بقبضة من حديد طوال أكثر من نصف قرن، وانتهزت إسرائيل أيضاً الفوضى في سورية لتقوم بتدمير الجزء الأكبر من أصول الأسد العسكرية.
كما أن إيران نفسها اليوم أضعف من أي وقت مضى. في العام 2024 شنت هجومين مباشرين على إسرائيل، الأول في نيسان (أبريل) والثاني في تشرين الأول (أكتوبر)، استخدمت فيهما مزيجاً من المسيرات والصواريخ رداً على الضربات الإسرائيلية لمواقع إيرانية في سورية وعلى اغتيال أحد زعماء "حماس" في طهران. ولم تُحدث الضربات الإيرانية أضراراً تذكر، بينما ردت إسرائيل عليها مرتين، مدمرة دفاعات جوية ومخازن ذخائر وعناصر حيوية في قاعدة الصناعات الدفاعية الإيرانية، لتثبت بذلك قدرتها على التحرك العسكري في الأجواء الإيرانية بحرية شبه تامة.
بين الرغبة والحاجة
ولكن، على الرغم من هذه الانتكاسات، هناك ثلاث نقاط في سلوك إيران تظل تستدعي القلق المستمر. الأولى هي دعمها للوكلاء، الذي حاز النصيب الأكبر من الاهتمام خلال الأشهر الـ15 الماضية. والنقطة الثانية هي برنامجها النووي، إذ زادت إيران من كمية اليورانيوم المخصب في حوزتها ومن مستوى التخصيب. وتشير التقديرات إلى أنها قد تكون على بعد أسابيع فقط من إنتاج كمية كافية من اليورانيوم المستخدم في الأسلحة النووية تسمح لها بصناعة 12 سلاحاً نووياً. وسيستغرق تطوير الأسلحة الفعلية وقتاً أطول (من ستة أشهر إلى عام)، على الرغم من أن هذا الإطار الزمني قد يتسارع بمساعدة شركاء ذوي خبرة، مثل الصين أو كوريا الشمالية أو باكستان أو روسيا.
أما مصدر القلق الثالث، فهو الوضع الداخلي في إيران، حيث يفرض قادة إيران سلطتهم بالإكراه. صحيح أن البلاد تعقد انتخابات، لكن المرشحين المحتملين يخضعون للتقييم ويستبعد كثيرون من منهم من السباق على أساس عدم أهليتهم للمشاركة فيه، بينما يحتفظ رجال الدين غير المنتخبين بالسلطة النهائية. كما أن الحقوق السياسية مقيدة جداً بالنسبة لكل الإيرانيين، فيما تدير الحكومة الإنترنت ويتعرض معارضو النظام للاعتقال التعسفي وتفرض قيود خاصة على النساء.
أفضل السيناريوهات هو أن تسعى الولايات المتحدة إلى علاج مصادر القلق الثلاثة، فتعمل على إضعاف الدعم العسكري للجهات الوكيلة؛ وتضع سقفاً للبرنامج النووي الإيراني يكون قابلاً للتحقق ويوفر إنذاراً كافياً إذا حاولت إيران العمل باتجاه تحقيق اختراق نووي؛ وتخلق مساحة سياسية وشخصية أكبر يمكن للمواطنين الإيرانيين التحرك فيها.
لكن محاولة النجاح في المجالات الثلاثة- مساعي إنهاء البرنامج النووي الحكومي، وإنهاء دعم الوكلاء عسكرياً، ووضع حد لقمع الشعب الإيراني- ستبوء بالفشل بصورة شبه مؤكدة. على السياسة الخارجية أن تسعى إلى تحقيق الممكن بقدر المرغوب، لكن اعتماد مقاربة تسعى إلى تحقيق هذا الطموح هو أمر غير واقعي، وأحد أسباب ذلك هو أن بعض العناصر الضرورية لتحقيق غاية أو اثنتين لن تتوافق على الأرجح مع تحقيق الغاية الثالثة.
يجب أن يحتل موضوع البرنامج النووي الأولوية بالنسبة لصانعي السياسات الأميركيين. فامتلاك إيران للأسلحة النووية ولمجموعة من منظومات إيصال هذه الأسلحة سيضعها في موقع يمكنها من تشكيل خطر وجودي على عدد من جيرانها وعلى شركاء الولايات المتحدة الوثيقين في المنطقة، وعلى رأسهم إسرائيل. كما سيسمح لها بانتهاج سلوك أكثر عدوانية -من خلال وكلائها أيضاً- لاعتقادها بأن قدراتها النووية ستجعل الآخرين يترددون قبل مهاجمتها بصورة مباشرة. وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد كذلك بأن امتلاك إيران للسلاح النووي سيدفع دولاً أخرى في المنطقة، من بينها السعودية وتركيا، إلى تطوير أو امتلاك أسلحة نووية خاصة بها. وسيزيد هذا التطور من احتمالات نشوب صراعات في المنطقة (وإن كانت لمجرد وضع حد لهذه المساعي)، ويضاعف من احتمالات استخدام الأسلحة النووية بالفعل. وسوف تزداد صعوبة جلب الاستقرار والمحافظة عليه إذا تضاعف عدد صانعي القرار وكانت مخازن السلاح النووي عرضة لضربة وقائية أولى.
دفع بعض واضعي السياسات والمحللين من ناحية أخرى باتجاه إعطاء الأولوية لتغيير النظام. وفكرة هذه الحجة هي أن نظامًا ديمقراطيًا مواليًا للغرب في إيران سيتخلى عن الأسلحة النووية (ويفعل ذلك بصدق)، ويبتعد عن دعم الوكلاء. ومع أن هذا المنطق فيه بعض الصحة، فإنه ليس من المؤكد أن تتمكن واشنطن من تسهيل عملية تغيير النظام. ولا شك في أنها لا تملك إطاراً واضحاً لعملية كهذه مهما بلغ ضعف الجمهورية الإسلامية حالياً.
تتنوع أشكال الأنظمة الاستبدادية، وهي لا تتساوى من حيث الهشاشة، لكن تلك الأنظمة الهشة فعلاً من بينها -وتخطر في بالي سورية في ظل حكم الأسد وإيران نفسها في زمن الشاه وليبيا خلال حكم القذافي والعراق تحت سلطة صدام- عادة ما تتميز ببعض القواسم المشتركة: حكم الفرد بدل الجماعة؛ وغياب المؤسسات؛ والاعتماد على الإكراه أكثر من الولاء على نطاق واسع؛ وغياب الآليات المقبولة لتداول السلطة؛ وتركيز قوات الأمن على ردع عمليات الانقلاب أكثر من خوض حروب تقليدية. لكن إيران اليوم مختلفة. لا شك في أن القيادة غير محبوبة حالياً، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الإيرانيين يعارضون الحكم. وتشير بعض التقارير إلى وجود انتقاد علني ولافت لكل الجهود والأموال التي أنفقت على نظام الأسد بينما يعاني مواطنو البلاد. هذه دولة ثرية بموارد الطاقة لكنها تعاني نقصاً في الطاقة. لكن هذا لا يعني أن الحكومة مع النظام السياسي الذي تمثله تفتقر إلى دعم وافر في الداخل، والأهم من ذلك هو أن النظام يتمتع بقواعد دعم داخلي حقيقية مستعدة لاستخدام العنف دفاعاً عنه. وفي إيران أيضاً مجموعة متطورة من المؤسسات المتداخلة تشمل "مجلس الشورى" و"مجلس خبراء القيادة" و"مجلس صيانة الدستور" و"مجلس تشخيص مصلحة النظام" وسلطة قضائية وغيرها، تشهد على هذا عملية خلافة رئيس البلاد بعد مصرعه في حادثة تحطم مروحيته، والتي حدثت بطريقة منظمة نسبياً.
كبداية، يمكن أن تلجأ سياسة تغيير النظام إلى فرض عقوبات وتقديم دعم اقتصادي وعسكري سري لخصوم النظام وعدم الاعتراف بالنظام والاعتراف بالبديل السياسي عنه، وتوظيف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للتأثير في بيئة الإعلام، فضلاً عن التدخل العسكري. لكنّ ما يخبرنا التاريخ به هو أنه ليس من المؤكد أن تحقق هذه الأدوات بالفعل التأثير المأمول منها، لا سيما إذ كان معيار النجاح في هذا الإطار هو استبدال السلطات الموجودة بشيء أفضل (وإن كان أفضل من حيث توافقه مع المصالح الأميركية فقط) ضمن فترة زمنية محددة.
في هذه الأثناء، يظل وقف البرنامج النووي الإيراني ووقف دعم إيران للوكلاء المزعزعين للاستقرار هما الأولوية القصوى. وكما كان الحال مع سياسة الاحتواء التي انتهجتها واشنطن خلال الحرب الباردة- التي أسهمت، رغم تركيزها على التأثير في السياسة الخارجية السوفياتية، في انهيار النظام السوفياتي بعد أربعة عقود- يجب أن تعطى الأولوية لتقييد قدرات إيران والتأثير في سلوكها في الخارج. وربما تؤثر هذه الجهود في التطورات الداخلية، ولكن يجب أن يكون ذلك أولوية أقل أهمية.
خيارات خاطئة
في النقاشات التي تدور حول تحقيق هذه الغايات، غالباً ما تطرح الدبلوماسية واستخدام القوة العسكرية باعتبارهما بديلين متناقضين. لكن من المفيد أكثر التفكير بهما باعتبارهما يكملان بعضهما بعضاً، ويمكن تنسيق استخدام أحدهما مع الآخر. فلدى الدبلوماسية المدعومة بتهديد جاد باستخدام القوة فرصة أفضل بكثير لتحقيق النجاح مقارنة بالدبلوماسية من دون هذا التهديد. بينما يكون استخدام القوة العسكرية أكثر دعماً -داخلياً ودولياً- إذا تم اللجوء إليها بعد استنفاد الخيارات الدبلوماسية المعقولة. وكما لاحظ جورج كينان، واضع سياسة الاحتواء، بعبارة ساخرة، فإنه: "لا يمكنكم أن تتخيلوا مدى مساهمة وجود قوة مسلحة وهادئة في الخلف في إضفاء جو من التهذيب واللطف بصورة عامة على الدبلوماسية".
يجب أن تستكشف الدبلوماسية إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة تحتم على إيران الموافقة على وضع سقف مفتوح المدى يمكن التحقق منه على برنامجها النووي، بصورة تحدد كمية المواد المخصبة التي يمكنها امتلاكها ودرجة تخصيبها، ويضمن اكتشاف أي نشاط أو قدرة نووية محظورة قبل تمكنها من إنتاج سلاح نووي. ويجب أن يشمل الاتفاق أيضاً منع تقديم أي دعم عسكري إيراني للجهات الفاعلة من غير الدول مثل "حزب الله" و"حماس" والحوثيين، ويقيد برنامج الصواريخ البالستية الإيراني. وبالتالي يختلف هذا الاتفاق بصورة كبيرة عن "خطة العمل الشاملة المشتركة" التي أبرمت في العام 2015 وفرضت حدوداً زمنية على القيود النووية وتغاضت عن سلوك إيران في المنطقة.
سوف يسمح مثل هذا الاتفاق لإيران بالاحتفاظ ببرنامج للطاقة النووية، وإن في إطار قيود شديدة ومراقبة تسمح بالتدخل، كما يسمح لها بتقديم دعم سياسي واقتصادي (وإنما غير عسكري) للاعبين الإقليميين، ويخفف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها كثيراً (ويمكن حتى تخفيف أو إزالة القيود المتبقية إذا منحت طهران حرية أكبر للإيرانيين). وفي المقابل تقبل الولايات المتحدة بالحكومة الإيرانية الحالية وتكون مستعدة للاعتراف بها وتتخلى عن أي محاولة لتغيير النظام. وينبغي على واشنطن أن تكون مستعدة لطرح هذا التدبير على الكونغرس في إطار اتفاق رسمي كي تضمن لإيران أنه سيظل ساري المفعول حتى لو تغيرت إدارة البلاد.
لماذا قد توافق طهران على ذلك؟ بداية، ترزح الحكومة تحت ضغوط هائلة. فقد تعرضت مكانتها الإستراتيجية لإضعاف خطر، وهي عرضة للهجمات العسكرية بصورة كبيرة. كما انخفضت قيمة عملتها بصورة كبيرة وانخفضت أسعار الطاقة، بينما لا تكفي الطاقة في الداخل لتدفئة الشقق واستمرار الإنتاج في المصانع. كما أن الاستياء الشعبي المرتفع أساساً، ازدادت حدته عقب الأحداث في سورية. وغذت العقوبات المفروضة بقيادة الولايات المتحدة الضائقة الاقتصادية في إيران، وبالتالي قد يبدو وعد تخفيف وطأة هذه العقوبات جذاباً لأنه يخفف الضغط الداخلي على النظام.
من منظور طهران، سيكون الهدف الأكثر أهمية هو الحفاظ على النظام الذي أرست أسسه ثورة العام 1979. وقد حدثت تحولات في السياسة سابقًا بسبب هذه الغاية: في العام 1988، قبل الخميني وضع حد للحرب الإيرانية مع العراق من دون الانتصار فيها، وهو قرار شبهه بتجرع كأس السم من أجل إنقاذ إيران. والوضع الحالي مشابه للوضع آنذاك: يمكن للولايات المتحدة أن ترسل إشارة باستعدادها للتعايش مع النظام الحالي إذا قبل فرض قيود واسعة النطاق على طموحاته النووية ونشاطاته الإقليمية. وهناك مؤشرات متنامية على احتمال انفتاح النظام الإيراني على الخوض في اتفاق مماثل، حيث كتب نائب الرئيس الجديد للشؤون الإستراتيجية في "فورين أفيرز" (حتى قبل أن يتفاقم وضع إيران عقب الأحداث في سورية) أن الحكومة "تتطلع إلى إجراء مفاوضات على قدم المساواة حول موضوع الاتفاق النووي، وربما أكثر من ذلك"، وأوضح الرئيس الجديد أولويته المتعلقة بإنعاش اقتصاد البلاد.
طرح بعض المحللين فكرة التخلي عن الجهود الدبلوماسية المماثلة واختيار القوة العسكرية عاجلاً وليس آجلاً. وقد يستهدف الهجوم المطروح المنشآت المرتبطة بالبرنامج النووي على أمل تدمير الجزء الأكبر من البرنامج، أو تدميره كله، وتحفيز التغيير السياسي في طهران. صحيح أنه يمكن تدمير الجزء الأكبر من البرنامج النووي الحالي، وإن لم يتسن تدميره كله، أو تعطيله على الأقل. ولكن حتى هذا الحل ليس دائماً، لأن إيران اكتسبت الخبرة النووية التي لا يمكن تدميرها بالقوة. وقد يؤدي نجاح العملية العسكرية إلى إعادة جهود طهران سنوات إلى الوراء، لكنها قد تختار إعادة بناء برنامجها في مواقع أكثر تحصيناً والتي تكون بعيدة عن مرمى ذخائر الولايات المتحدة أو إسرائيل. وقد تستخدم إيران هذا الهجوم لتبرر أكثر حاجتها إلى امتلاك أسلحة نووية. وحتى بعد إضعاف وكلائها ودفاعاتها، يمكن لإيران الانتقام من إسرائيل باستخدام صواريخها البالستية المتبقية، وكذلك من منشآت النفط والغاز التابعة لجيرانها، وقسم كبير منهم هم شركاء حيويون للولايات المتحدة في المنطقة، وشن ضربات إرهابية على أهداف تابعة للولايات المتحدة. وعندها سترتفع أسعار النفط والغاز كثيراً وتضاعف الضغوطات الناجمة عن تضخم الأسعار عالمياً وتخفض النمو الاقتصادي. في المقابل لا يمكن معرفة آثار هذا السيناريو في الداخل، إذ قد يسفر عن رد فعل وطني والتفاف حول النظام، كما يمكن أن يشجع على خروج مظاهرات مناوئة للنظام. وعالمياً قد يؤدي هذا الهجوم الاستباقي إلى اضطرابات، حيث قد يستند آخرون إلى هذا الهجوم كسابقة لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد خصومهم.
دفع آخرون بضرورة فرض سياسة الضغط الأقصى التي تستخدم العقوبات الاقتصادية بصورة أكبر. ولكن لا وجود لأي دليل في تاريخ العقوبات على أنها قد تحقق طموحات كبيرة، ناهيك عن تحقيقها في إطار زمني محدد. مرة أخرى، يمكن، لا بل ينبغي أن تكون العقوبات جزءاً من سياسة متكاملة، مدعومة ببعض التدابير الإضافية لزيادة الضغط على النظام، في حين قد يشكل الوعد بإزالتها حافزاً إضافياً لتغيير سلوك النظام، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان والسياسة الداخلية.
ستكون المقاربة الصحيحة بالنسبة لواشنطن هي البدء بالجهد الدبلوماسي مع التهديد باحتمال استخدام القوة، ثم استخدامها بالفعل في حال طورت إيران نشاطاتها النووية أكثر من حد معين، أو حاولت مد وكلائها مرة أخرى بأسلحة جديدة. وسيكون الهدف من طرح هذا المزيج هو التعامل مع الأولويتين القصويين بالنسبة إلى الولايات المتحدة في ما يتعلق بسلوك إيران، والأكثر عرضة للتأثر بالتدخل الخارجي. ومن المرجح أن يكون عرض تخفيف العقوبات إلى درجة معينة في مقابل الامتناع عن التصعيد في مجالي الأسلحة النووية والأنشطة الإقليمية كفيلاً بتحسين فرص النظام على المدى القصير. ولكن يجب تقديم أولويات أهم على تحقيق هذه الغاية.
الفرص الإستراتيجية لا تدوم إلى الأبد
أوجدت التطورات في الأشهر الـ15 الأخيرة فرصة غير متوقعة لكبح جماح إيران، ويجب عدم تبديد هذه الفرصة. صحيح أن الموضوع يشكل مفارقة كبيرة بما أن الرئيس دونالد ترمب هو الذي كان قد سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015، لكن يمكنه التوصل إلى اتفاق جديد بصيغة أفضل شبيهة، بما فعله عندما تفاوضت إدارته الأولى مع المكسيك وكندا لاستبدال "اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية" (نافتا) بـ"اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا" (أوسمكا). كما أن إبرام اتفاق جديد سيلغي ضرورة استخدام قوة عسكرية على نطاق واسع، وهو الأمر الذي اعتاد ترمب على مقاومته.
إن المسألة ملحة. فقد تحاول إيران قريباً إعادة بناء قواعدها الإقليمية ودعم وكلائها في المنطقة. وبعد تدمير وسائل ردعها التقليدية التي كانت تستخدمها، قد تقرر إيران أن السلاح النووي وحده هو القادر على حمايتها من إسرائيل والولايات المتحدة. وقد يدوم الألماس للأبد لكنّ الفرص الإستراتيجية لا تدوم. وكما يعرف مؤلف كتاب "فن الصفقة" جيداً، فإنه يجب اقتناصها بسرعة.

*ريتشارد هاس: رئيس مجلس العلاقات الخارجية وهو كبير المستشارين في "شركة سنترفيو للاستثمارات المصرفية" Centerview Partners وكاتب نشرة إخبارية أسبوعية بعنوان "في الديار وفي الخارج" Home & Away. المقال مترجم عن "فورين أفيرز" حيث نشر في 6 كانون الثاني (يناير) 2025.

MENAFN17012025000072011014ID1109102492

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.