(
MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
عمان- ما تزال النقاشات تدور حول خريطة طريق مقترحة للقطاع الخاص للتمويلات المستجيبة للمُناخ في الأردن، الأمر الذي تأخر معه إطلاقها بشكلها النهائي مطلع العام الحالي.
وكان من المفترض أن ينتهي العمل بإعداد النسخة الأخيرة للخريطة، التي تعدها وزارة البيئة، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، في كانون الثاني (يناير) عام 2024، في وقت أطلقت فيه النقاشات حولها عام 2023.
ولم تعلن بصورة رسمية لغاية الآن، الأسباب الكامنة وراء تأخر إطلاقها بشكلها، حيث حاولت الـ"الغد" التواصل مع
وزير البيئة د. معاوية الردايدة، والقائم بأعمال الأمين العام د. جهاد السواعير، للوقوف على حثيثات الموضوع، لكنها لم تتمكن من الحصول على ردهم.
وحددت مسودة الخريطة الأخيرة، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، ثلاث إستراتيجيات رئيسة لإشراك القطاع الخاص، وزيادة التمويل للمشاريع المستجيبة للمناخ في الأردن، من بينها حوكمة تمويل المناخ، من خلال إنشاء "نافذة/ منصة واحدة" مركزية تساعد في تحسين التنسيق بين مختلف الوزارات الحكومية والقطاع الخاص.
وتلك الخطوة ستخلق بيئة أكثر تماسكًا للحوار والعمل التعاوني الهادف إلى معالجة تحديات المناخ، إذ ينبغي للحكومة أن تركز على تحديد المشاريع وإعطاء الأولوية لها، والتي تتوافق مع الأهداف المناخية الوطنية، والمشاركة بنشاط مع شركاء التنمية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص لتعبئة التمويل الأساسي لمبادرات العمل المناخي.
وأما الإستراتيجية الثانية، فتقوم على تنفيذ توصيات إستراتيجية البنك المركزي الأردني لتخضير القطاع المالي، لتعزيز البيئة المواتية التي تسمح بتعبئة التمويل المناخي بشكل فعال.
ويتضمن هذا الأمر إجراء تقييم شامل للمخاطر المناخية للقطاع المالي في الأردن، لتعزيز جمع البيانات التي تحدد المخاطر المادية والانتقالية.
ولتشجيع الإجراءات المستجيبة للمناخ بين الجهات الفاعلة في القطاع الخاص بشكل فعال، شددت الإستراتيجية الثالثة على ضرورة تنفيذ ورش عمل، وفعاليات مواضيعية منظمة بشكل جيد لزيادة الوعي والمعرفة، والمشاورات كذلك بين القطاعين العام والخاص.
وستعمل هذه المبادرات على إعلام وتثقيف قادة الأعمال حول الفوائد المحتملة لتبني الممارسات المستدامة.
وحول خريطة الطريق المقترحة لمشاركة القطاع الخاص في الأردن في تمويل المناخ ما بين أعوام 2025 و2030، فإن تعزيز الوصول إلى التمويل المناخي سيهدف إلى زيادة توافر وتنوع أدوات التمويل، والحوافز، وآليات تخفيف المخاطر لدعم المشاريع المستجيبة للمناخ.
وللوصول إلى تلك الغاية، سيجري العمل على إدخال حوافز مالية وضريبية خاصة بالقطاعات، ومنها على سبيل المثال الإعفاءات الضريبية، وضمانات المخاطر الجزئية، وخطوط الائتمان الميسرة، وتنفيذ إستراتيجية التمويل الأخضر للبنك المركزي الأردني، وتوسيع سوق رأس المال الأخضر.
ومن خلال الركيزة الثانية القائمة على تعزيز السياسات، ستوضع أطر عمل ذات أهداف مناخية لخلق بيئة مواتية مستقرة وشفافة، عبر مراجعة إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدمج أهداف المناخ، وعمليات القياس والإبلاغ والتحقق، وتطوير تصنيف أخضر وطني، فضلا عن تعزيز التنسيق بين اللجنة الوطنية لتغير المناخ والوزارات.
وتقضي الركيزة الثالثة بأن يتم تبادل المعرفة والبيانات، بهدف تعزيز القدرات والوعي، وتدفق المعلومات بين الهيئات العامة والمؤسسات المالية، ومطوري المشاريع والمستثمرين، وذلك بواسطة تنفيذ حلقات العمل الفنية الخاصة بقطاعات الزراعة والطاقة والمياه، واستضافة حوارات عامة وخاصة رفيعة المستوى بشكل منتظم، وإنشاء أكاديمية لتغير المناخ.
وتستند الركيزة الرابعة في الخريطة على تشجيع تبني التكنولوجيات الجديدة، وأدوات تقييم مخاطر المناخ، والاعتماد على المنتجات المالية المبتكرة لتحسين جدوى المشروع وكفاءته، عبر ترويج أدوات تقييم مخاطر المناخ للمؤسسات المالية، وتنفيذ مشاريع تجريبية باستخدام التكنولوجيات المتقدمة.
وسيجري العمل على إنشاء سجل شامل لاستثمارات القطاع الخاص، وملفات تعريف المستثمرين، ومصادر التمويل لدعم واستحداث قاعدة بيانات للاستثمار والتمويل في القطاع الخاص، علاوة على دمج بيانات القطاع الخاص في سجل التمويل المناخي الوطني.
وتقوم الركيزة السادسة للخريطة على تحديد المشروعات المناخية بشكل منهجي، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وجذب المستثمرين من القطاع الخاص.
MENAFN17012025000072011014ID1109102490