خبراء يشيدون بالتحفيزات الحكومية لقطاع العقار ويطالبون بالمزيد

(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات

عمان – يرى مستثمرون ومعنيون بالعقار أن القطاع ما يزال يحتاج المزيد من التحفيز في ظل حالة التباطؤ التي يعيشها.
ولفتوا إلى أن الإجراءات التحفيزية الحكومية الأخيرة للقطاع جيدة، لكن القطاع يحتاج مزيدا من الإجراءات في ظل التحديات التي يواجهها.
وبينوا أن استقرار الأوضاع في سورية الشقيقة، وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم سيقللان الإقبال على تملك الشقق واستئجارها.
وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال عام 2024 بنسبة 3 %، حيث ارتفعت بيوعات الشقق 3 %، بينما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 4 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال العام الماضي 6.69 مليار دينار.
وعلى المستوى الشهري، انخفض التداول العقاري خلال شهر كانون الأول من العام 2024 بنسبة 9 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، و11 % مقارنة بالشهر السابق.
ودعا رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشة، الحكومة إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية لهذا القطاع الاقتصادي المهم، والذي ترتبط به عشرات القطاعات الأخرى بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشار غوشة إلى أن آثار القرارات التحفيزية تحتاج إلى أشهر أخرى حتى تكون واضحة لا سيما في تملك الشقق.
ودعا وزارة العمل إلى تغيير أسلوبها في تنفيذ القانون وتنظيم العمالة الوافدة، مؤكدا أنه مع تطبيق القانون على أن يبدأ من مرحلة الاستقدام.
وكان مجلس الوزراء قرر في تشرين الثاني من العام 2024 إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً بنسبة 50 بالمائة من رسوم التسجيل، ليُضاف إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 متراً بنسبة 100 بالمائة من رسوم التسجيل، لمن يشتري شقة لأول مرة.
كما قرر إعفاء الشُّقق السكنية من رسوم المسقَّفات بنسبة 50 بالمائة لمدة 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرَّة؛ بهدف التخفيف عن المواطنين المقترضين لغايات الإسكان.
من جانبه، يرى الرئيس الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال عواملة أن أرقام حجم التداول للشقق خلال العام الماضي جيدة مقارنة بسابقه، بزيادة حجم الاستثمار فيها بنحو 100 مليون دينار.
وبين العواملة أنه من الطبيعي وجود تراجع في حركة التداول العقاري في نهاية سنة مالية، مشيرا إلى أن تلمس الآثار الإيجابية للإجراءات التحفيزية يحتاج بضعة أشهر أخرى.
ولفت إلى أن التحفيزات للشقق التي مساحتها 150 مترا فأقل بقيت كما هي والتي تشكل نحو 60 % من مبيعات الشقق، فيما التحفيزات الجديدة شملت الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا.
من جهته، طالب النائب الأسبق لرئيس الجمعية المهندس منير أبو عسل بمزيد من الإجراءات التحفيزية، ومنها إعفاء الشقق من رسوم التسجيل بشكل كامل لمن يتملك للمرة الأولى، مهما كانت مساحتها، مشيرا إلى أن الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا أعفيت وفق التحفيزات الحكومية من نصف رسوم التسجيل، إلا أن الإقبال على هذه الشقق يعاني من الركود.
وأشار إلى أن العام الحالي سيشهد المزيد من تخفيض أسعار الفائدة ما يسهم في زيادة حجم التداول العقاري، منبها إلى أن العام الحالي سيشهد تحديات لقطاع العقار والإسكان والإنشاءات مع توقعات تصدير كميات كبيرة من مواد البناء لسورية.
وبين، "أن استقرار الأوضاع في سورية الشقيقة وعودة الآلاف من السوريين إلى بلادهم سيقلل الإقبال على تملك الشقق واستئجارها، كما أن استقرار الأوضاع في سوية، التي نتمنى لها كل الخير، سيرفع الطلب على المواد الأساسية في الإسكان والإنشاءات ومنها مادة الإسمنت، إذ إن نحو نصف حمولة الشاحنات الأردنية المتوجهة إلى سورية هي من مادة الإسمنت".
وأضاف، "نحن نثق بقدرة المصانع الأردنية على تلبية احتاجات سورية الشقيقة إلى جانب السوق المحلي، لكن نتمنى أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بدورها بمراقبة أسعار مادة الإسمنت وغيرها من المواد التي تدخل في عمل القطاع العقاري".

MENAFN14012025000072011014ID1109087678

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.