(
MENAFN) شهدت الساحة السياسية اللبنانية منافسة حادة على منصب رئاسة الحكومة، حيث تنافس نجيب ميقاتي، الذي يحظى بدعم من القوى السياسية الرئيسية مثل الثنائي الشيعي (أمل وحزب الله)، بالإضافة إلى كتلة الاعتدال الوطني، مع نواف سلام المدعوم من المعارضة, وفي الأيام الأخيرة، كان اللبنانيون يركزون على تشكيل حكومة جديدة، خاصة بعد أن عقد الرئيس ميشال عون اجتماعات مع الكتل النيابية لاستطلاع آراءهم حول رئيس الحكومة المقبل, وقد أشارت المعلومات المسربة إلى أن عون يفضل نهجاً جديداً تحت قيادة رئيس وحكومة جديدين، مما دفعه لتكليف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي أعقاب هذه التطورات، انسحب مرشحان لمنصب رئيس الحكومة، إبراهيم منيمنة وفؤاد مخزومي، من السباق لتسهيل التوافق على ترشيح سلام, ويُعتبر ميقاتي، الذي تولى رئاسة الحكومة منذ عام 2021 وسبق له شغل المنصب ثلاث مرات، من أبرز المرشحين بعد حصوله على 72 صوتًا في المشاورات التي تلت استقالة حكومة حسن دياب, بينما حصل سلام على صوت واحد فقط من النائب فؤاد مخزومي في تلك المشاورات, وكان ميقاتي قد أصبح رئيسًا للحكومة لأول مرة في عام 2005 بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ويمتلك دورًا بارزًا في السياسة اللبنانية منذ ذلك الحين.
كما دعم المعارضة، بالإضافة إلى المستقلين والقوى الإصلاحية، ترشيح سلام، الذي حصل على تأييد من عدة كتل نيابية, سلام، الذي يتمتع بخبرة واسعة كقاضٍ ودبلوماسي وأكاديمي، يُعتبر من الشخصيات الرفيعة التي عملت في المجال الدولي، حيث شغل منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة، ثم قاضيًا في محكمة العدل الدولية, وعاد اسم سلام إلى الواجهة في عام 2020 عندما تم طرحه كمرشح مستقل بعد انفجار مرفأ بيروت، ليكون خيارًا تقنيًا محايدًا قادرًا على إدارة مرحلة استثنائية في تاريخ البلاد.
كذلك أشار المحلل السياسي نيكولا نصيف إلى أن ميقاتي وسلام يمثلان شخصيتين سياسيتين مختلفتين, ميقاتي يُعتبر جزءًا من الطبقة السياسية التقليدية في لبنان، بينما يُمثل سلام وجهًا جديدًا ومستقلاً في الساحة السياسية اللبنانية, وأضاف نصيف أن نتيجة هذه المنافسة ستشكل اتجاه مستقبل لبنان في ظل التوجهات السياسية المتباينة، حيث يدعم الثنائي الشيعي ميقاتي بينما تؤيد المعارضة سلام, ومن جانبه، قال علي مراد، أستاذ جامعي وناشط سياسي، إن صعود سلام إلى السلطة يجب ألا يخل بالتوازن السياسي في لبنان، مشددًا على أن مثل هذه التحولات يجب أن تتماشى مع المبادئ الديمقراطية واحترام إرادة الشعب دون ضغوط خارجية غير مبررة.
MENAFN14012025000045015687ID1109087199
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.