عون يميل مع الرغبة بالتغيير ويكلف سلام لتشكيل حكومة لبنانية؟

(MENAFN- Alghad Newspaper)

بيروت - بعد تنافس محموم بين المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي الذي يحظى بدعم قوى سياسية أبرزها الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله وتكتل "الاعتدال الوطني" ونواف سلام المدعوم من قوى المعارضة، كلف الرئيس اللبناني جوزاف عون سلام لتشكيل الحكومة.
وانشغل اللبنانيون خلال اليومين الماضيين بموضوع الحكومة اللبنانية الجديدة، على وقع لقاءات خاضها الرئيس عون مع الكتل النيابية، لمعرفة توجهاتهم في تسمية رئيس للحكومة، وما تسرب لللإعلام اللبناني عن تلك اللقاءات كانت الرغبة بتولي رئيس وحكومة جديدة، وغير تقليدية زمام الأمور، وعليه كلف عون سلام لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان مرشحان لمنصب رئيس الوزراء انسحبا أمس من السباق على المنصب، وهما إبراهيم منيمنة وفؤاد مخزومي وصرحا بأن انسحابهما جاء "لإفساح المجال للتوافق على المرشح سلام".
ويتولى ميقاتي رئاسة الحكومة منذ عام 2021، وشغل هذا المنصب 3 مرات سابقا، وكانت الاستشارات التي أعقبت استقالة حكومة حسان دياب في العام ذاته قد منحته 72 صوتا، متفوقا بفارق كبير على منافسيه. بينما حصل سلام على صوت وحيد من النائب فؤاد مخزومي.
كما كان ميقاتي قد تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى عام 2005 عقب اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، ثم كُلف بالمنصب عامي 2011 و2021. وعاد اسم ميقاتي إلى الواجهة كأحد أبرز المرشحين لتولي هذه الحقيبة في المرحلة المقبلة.
وتمكنت القوى المعارضة والمستقلة والتغييرية بدعم من "التيار الوطني الحر" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" من التوافق سلام والذي حظى كذلك بتأييد من بعض الكتل النيابية والنواب المستقلين والتغييريين.
وسلام يجمع بين خبرة القاضي والدبلوماسي والأكاديمي. وشغل منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة لعقد من الزمن، وكان ممثلا بارزا لبلاده في مجلس الأمن الدولي. وعام 2018، انتُخب قاضيا في محكمة العدل الدولية.
وعلى الصعيد المحلي، ساهم سلام في تطوير المشهد السياسي والقانوني اللبناني، وانتُخب عضوا في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بين عامي 1999 و2002، وعينه مجلس الوزراء سنة 2005 عضوا ومقررا بالهيئة الوطنية لإصلاح قانون الانتخابات. ولعب دورا محوريا في إعداد مسودة قانون انتخابي جديد في مرحلة حساسة أعقبت انسحاب القوات السورية من لبنان.
وسياسيا، عاد اسم سلام إلى الواجهة بقوة عام 2020 حين طُرح كمرشح مستقل لرئاسة الحكومة عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت، باعتباره خيارا حياديا وتكنوقراطيا قادرا على إدارة مرحلة استثنائية من تاريخ البلاد.
وكان المحلل السياسي نقولا ناصيف قال قبل تكليف سلام بتشكيل الحكومة إن لدى كلا المرشحين الرئيسيين ميقاتي أو سلام "بروفايل" خاص ومختلف وينتمي إلى مرحلة سياسية تختلف عن الأخرى، فيمقاتي بحسبه ينتمي إلى نادي رؤساء الحكومات السابقين مما يجعله جزءا من الطبقة السياسية التقليدية التي اعتادت على تولي رئاسة الحكومة.
أما سلام وفق ناصيف فيمثل وجها جديدا على الساحة السياسية، إذ لم يتولَ أي منصب حكومي سابق، إلا أن اسمه طُرح أكثر من مرة كمرشح لرئاسة الحكومة.
ويوضح ناصيف أن الوضع الحالي في لبنان يعد بمثابة اختبار حاسم بين الخيارات الممكنة لبداية العهد الجديد في ظل وجود توجهات سياسية متباينة وحسم الامر تماشيا مع توجه المعارضة بإختيار سلام، على عكس توجهات الفريق الآخر، وخاصة الثنائي الشيعي والذي نحى لدعم ميقاتي.
ويقول ناصيف، إن الحكومة المنتظرة تمثل اختبارا حقيقيا للعهد الجديد وانطلاقته، ومن شأنها الاختلاف عن حكومات الوحدة الوطنية التي تعوّد لبنان عليها في الماضي، لأنها كانت ائتلافية تقوم على المحاصصة وتقاسم المناصب".
ويضيف أن الحكومات السابقة لم تعكس إرادة الدولة بقدر ما عكست إرادة الأطراف السياسية.
وكان الأستاذ الجامعي والناشط السياسي علي مراد قال إنه من غير الصحي الاعتقاد بأن وصول سلام إلى السلطة سيؤدي إلى إرباك التوازنات السياسية، فذلك يتناقض مع المبادئ الديمقراطية، ويعد ضربا لفكرة احترام خيارات الناس وفرض ضغوط غير مبررة.
واعتبر أن تسمية سلام، بما يتمتع به من قيم شخصية وحضور دولي، تمنحه القدرة على قيادة المعركة الإصلاحية، وأن هذا يتماشى مع خطاب العهد الجديد والتوجهات الإصلاحية التي عبر عنها رئيس الجمهورية"، وأكد أنه يجب على الجميع احترام نتائج الاستشارات للكتل النيابية والنواب المستقلين.
وبرأيه، كان يشكل وصول ميقاتي لرئاسة الحكومة عائقا أمام العهد الجديد نظرا لما يحمله من تقاطعات سياسية وحزبية، ويوضح "لقد شهدنا كيف كانت إصلاحات إدارة ميقاتي خلال السنتين أو الثلاث الماضية، ولاحظنا ارتباطه الواضح بحزب الله وخياراته خلال الحرب.
وبرأيه يقول مراد إنه رغم أن ميقاتي عام 2025 قد يكون أكثر قدرة على التكيف، إلا أن هذه الخطوة تبقى غير مناسبة للبنانيين، إذ تعكس عودة الوجوه القديمة التي لا يحتاجها العهد الجديد للبنان.-(وكالات)

MENAFN13012025000072011014ID1109085715

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.