استخدام الغاز الطبيعي بدلا عن البنزين والديزل.. النجاح مرتبط بإجراءات مدروسة

(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان

عمان- بينما شرعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية باتخاذ إجراءات بداية الشهر الحالي لإنشاء محطات لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي الذي يعتمد عليه كوسيلة احتراق بديلة لمصادر الطاقة التقليدية، يؤكد خبراء أن مثل هذا المشروع يتطلب التوفيق بين شبكة من العوامل المرتبطة بالأمان والسلامة وتجهيز البنية التحتية وطرق التخزين.
ويشدد الخبراء على ضرورة تأمين الغاز لتلك المحطات من مصادر إنتاج الغاز ونقلها بسلاسة إليها في حال تدشينها مستقبلا في وقت تشير فيه التقديرات الرسمية إلى أن حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في جوف الأرض وقبل البدء بعمليات الحفر والتأهيل في المتوسط يقدر بـ11.990 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج نسبته 39 %، وبالتالي تبلغ الكميات المتوقعة مبدئيا والقابلة للاستخراج منه 4.675 ترليون قدم مكعب.
وتقدر الطاقة الإنتاجية لحقل الريشة بنحو 45 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتسعى الشركة إلى زيادة إنتاجه ليصل إلى 50 مليون قدم مكعب عام 2025 و200 مليون قدم مكعب في عام 2030.
ويقدر حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في الحقل بـ9.39 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج %30، إذ تبلغ الكميات المتوقعة القابلة للاستخراج 2.835 ترليون قدم مكعب، في حين يبلغ أعلى تقدير لاحتياطي الغاز 14.600 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج 43 %، وتبلغ كميات الغاز القابلة للاستخراج 6.350 ترليون قدم مكعب".
ويتفق خبراء على أن استخدام الغاز بديلا للبنزين والديزل يسهم إلى حد بعيد في تقليص كلف التنقل بنسبة تصل إلى %30 مقارنة مع المصادر التقليدية، فضلا عن تقليص الآثار البيئية السلبية.
وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في وقت سابق من هذا الشهر عن إعادة طرح شراء خدمات استشارية لدراسة إنشاء محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط أو المسال، وتحديد العمولة العادلة للشركات المهتمة بهذا النشاط حسب المواصفات والشروط.
وقالت الوزارة في رد على سؤال لـ"الغد" أمس "إن الغاية من طرح العطاء المشار إليه هو التمهيد لطرح المشروع كفرصة استثمارية للجهات الراغبة للاستثمار فيه، والمستهدف أن يكون لغاز الريشة حصة للمساهمة بالتزويد".
وكانت الوزارة طرحت العطاء لأول مرة في شهر أيلول(سبتمبر) الماضي، غير أن الشركات التي تقدمت في ذلك الوقت لم تستوف كامل الشروط.
الخبير في قطاع الطاقة هاشم عقل يقول "إن الغاز الطبيعي واحد من الحلول المتاحة لخفض فاتورة الوقود، إذ إن استخدام الغاز بحسب الدراسات يحقق وفرا يصل إلى %35-30 شهريا مقارنة باستهلاك البنزين"، مشيرا إلى أنه لا توجد في المملكة حتى الآن أي مركبات عاملة بالغاز الطبيعي.
اقتصاديا، يتيح الغاز الطبيعي توفير أثمان الوقود على أصحاب المركبات؛ وذلك بسبب انخفاض سعر الغاز الطبيعي مقارنة بالبنزين والسولار، كما أنها تقلل من عدد مرات الصيانة لأن عوادم الاحتراق للغاز نقية ولا تؤثر سلباً على المحرك، كما يتيح توفير كلف استيراد المشتقات البترولية على الاقتصاد الوطني.
أما بيئيا، فإن الغاز الطبيعي يخلو تماماً من الرصاص والشوائب الكبريتية ما يخفض معدل الانبعاثات الضارة الناتجة عن الاحتراق لذا يعد مصدرا آمنا، كما تتضاءل احتمالية اشتعاله مقارنة بأنواع الوقود الأخرى.
ويتم تصميم أسطوانة الغاز وفقًا للمعايير العالمية بحيث تتمكن من تحمّل الضغط العالي والصدمات، فيما يتوقف الغاز تلقائياً بمجرد توقف السيارة؛ وذلك بسبب منظومة الأمان المتبعة في التشغيل.
وبين الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أن محطات تزويد المركبات وقطاع النقل بالغاز الطبيعي هي خطوة للدول التي تمتلك فائضا من الغاز الطبيعي للاستفادة منه بدلا من الاستيراد خصوصا في الدول التي تقل فيها المشتقات ذات الجودة العالية، وهي تجربة موجودة في مصر وبعض المناطق العراقية.
وبين أن التحول للغاز الطبيعي لا يتطلب استيرادا لسيارات من المصنع إلى الغاز، وإنما يمكن تعديل السيارات التي تعمل بالبنزين، وهو يساعد على توفير قيمة الوقود للمركبة سواء تعمل بالديزل أو البنزين وسيكون جيدا لقطاع النقل والشحن أيضا خصوصا ما بين عمان والعقبة، حيث سيوفر نصف تكاليف نقل الوقود ولن يضطر صاحب الشاحنة لاستبدال شاحنته، وإنما شراء منظومة يمكن أن يتراوح ثمنها ما بين 500 إلى 1000 دولار تركب على محرك الشاحنة.
وهذا يحتاج أيضا إلى بنية تحتية في المحطات من أجل تزويد المركبات بهذا الغاز، إضافة إلى تشريعات تضمن أمن وسلامة المواطنين وحركة النقل عند الاستخدام.
وزيرة النقل السابقة د.لينا شبيب قالت "الأردن تأخر في استخدام الغاز الطبيعي كمصدر نظيف للطاقة، والذي يتميز بإيجابيات عديدة من حيث الوفر وكذلك تقليل الانبعاثات الضارة التي تؤدي إلى التغير المناخي".
وقبل الدخول في هذا المجال، قالت شبيب "يجب اتخاذ بعض الإجراءات لغايات استخدام هذا الغاز في النقل، منها وضع تعليمات تمكن من استخدام الوسائط العاملة بالغاز بطريقة آمنة، لأن المركبة سيكون فيها أسطوانة غاز بدلا من خزان الوقود وهذا يتطلب إجراءات خاصة للسلامة.
ويتماشى هذا التوجة وفقا لشبيب مع الحديث عن إمكانية وجود كميات واعدة من غاز الريشة المحلي، مع إمكانية استخدام ذلك أيضا في الحافلات مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاعات الجسور والأنفاق من الناحية الفنية لتركيب الأسطوانات في هذه الوسائط وإمكانية مرورها من الأنفاق على سبيل المثال.
كما تجب أيضا مراعاة إمكانية تخزين هذا الغاز في محطات الوقود بخزانات خاصة كبيرة، مع أهمية التشديد على إجراءات السلامة في هذه المحطات التي سيسمح لها تزويد المركبات بالغاز بحسب شبيب التي أكدت أيضا أن الفوائد تزيد بشكل كبير عن العقبات التي يمكن أو تكون موجودة، خصوصا وأن هذا يندرج تحت إستراتيجية الطاقة النظيفة وهو يستخدم بالحافلات بشكل أكبر.
رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان قال"الفوائد الاقتصادية تتضاعف عبر تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز أمن الطاقة، إلا أن ذلك يحتاج إلى بنية تحتية وتدابير أمان صارمة".
ومقارنة الغاز الطبيعي مع البنزين والديزل من الناحية البيئية والانبعاثات الكربونية، قال الشوشان "الغاز الطبيعي ينتج كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى
%30-20 مقارنة بالبنزين والديزل عند احتراقه، أما البنزين والديزل فهما ينتجان مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون، الذي يُعدّ المسبب الرئيسي لظاهرة الاحتباس الحراري".

MENAFN12012025000072011014ID1109081468

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.