(
MENAFN) يعتزم البنك المركزي المصري إصدار أدوات دين حكومية، بما في ذلك أذون وسندات خزانة، بقيمة 70.5 مليار جنيه مصري (حوالي 1.4 مليار دولار أميركي) على مدى يومين، بهدف تمويل عجز الموازنة. تأتي هذه الخطوة في وقت تزداد فيه جاذبية أدوات الدين المصرية، حيث انخفضت العوائد إلى أدنى مستوياتها خلال خمسة أشهر. يتزامن هذا الانخفاض مع استمرار ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
انخفض متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر إلى 27.1 بالمئة في المزاد الذي أُجري يوم الخميس الماضي، مقارنةً بأعلى مستوى قياسي له الذي تجاوز 31 بالمئة في أوائل ديسمبر الماضي. وفي ديسمبر، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، بهدف الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية وضمان استمرار الطلب عليها من قبل المستثمرين.
وفقًا لبيانات موقع البنك المركزي المصري الرسمي، يتم اليوم، الأحد، طرح أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه لفترة 3 أشهر، وأذون أخرى بقيمة 35 مليار جنيه لفترة 9 أشهر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم غدًا إصدار سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري بقيمة 10 مليارات جنيه لفترة 3 سنوات و2.5 مليار جنيه لفترة عامين. كما سيتم إصدار سندات بعائد متغير بقيمة 3 مليارات جنيه لفترة 3 سنوات.
يجري البنك المركزي المصري بشكل دوري مناقصات أسبوعية نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وتقوم الحكومة بالاقتراض من خلال أذون وسندات الخزانة بفترات استحقاق متفاوتة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لهذه الأدوات. وتلعب هذه المناقصات دورًا حيويًا في تأمين التمويل قصير ومتوسط الأجل للدولة.
MENAFN12012025000045015839ID1109080306
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.