(
MENAFN) تدهورت ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر ديسمبر، حيث شهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة أكبر انخفاض لهما في ثمانية أشهر، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز يوم الاثنين. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال" لمصر إلى 48.1 في ديسمبر من 49.2 في نوفمبر، مسجلاً الشهر الرابع على التوالي من الانكماش. تشير القراءة التي تقل عن 50 إلى تراجع في النشاط، مما يعكس التحديات المستمرة في هذا القطاع.
جاء هذا التراجع نتيجة ضعف الطلب من العملاء وتصاعد الضغوط التضخمية، التي تفاقمت بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. وصرح ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس"، بأن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال عام 2025 قد يواجه عقبات. وتتعامل الشركات مع ارتفاع التكاليف وضعف الطلب، مما أدى إلى أكبر تدهور في ظروف التشغيل منذ أبريل من العام الماضي.
انخفضت مستويات التوظيف في القطاع للشهر الثاني على التوالي، رغم أن التراجع كان طفيفًا. وأسهمت زيادة تكاليف الأجور، الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، في فقدان الوظائف. كما تسارعت وتيرة التضخم في تكاليف المدخلات، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام وقوة الدولار. ومع ذلك، كانت الشركات أقل ميلًا لرفع الأسعار، وفضلت خفض هوامش الأرباح للحفاظ على الطلبات.
ورغم هذه التحديات، لا تزال الشركات غير النفطية متفائلة بشأن النشاط المستقبلي، معربةً عن أملها في تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية خلال عام 2025. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 53.8 في ديسمبر مقارنة بـ 50.5 في نوفمبر، مما يشير إلى زيادة الثقة. ومع ذلك، قد تؤدي مخاوف تقلبات سعر الصرف وعدم استقرار الأسعار إلى الحد من الطلب على المدى القريب، مما يلقي بظلاله على التوقعات للقطاع.
MENAFN06012025000045015839ID1109057631
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.