(
MENAFN) بارك تشونغ-جون، الشخصية الرئيسية في منع السلطات من اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المخلوع يون سوك يول، أصبح في قلب الأزمة السياسية التي نشأت بعد إعلان يون المؤقت عن الأحكام العرفية الشهر الماضي, لعب بارك، الذي يتبع مباشرة ليون، دورًا محوريًا في إفشال محاولة المحققين تنفيذ مذكرة الاعتقال ضد يون يوم الجمعة الموافق 3يناير، مما أدى إلى مواجهة استمرت ست ساعات أمام مقر إقامة الرئيس الرسمي, ومنع الحراس الرئاسيون والقوات العسكرية، تحت تأثير بارك، السلطات من تنفيذ الاعتقال الذي كان يتعلق بتهم التمرد, وقد أدت مذكرة الاعتقال، التي كانت سارية حتى يوم الاثنين، إلى إعادة تقييم الخطوات التالية من قبل لجنة مكافحة الفساد، التي تقود التحقيق.
كما أثار إعلان يون عن الأحكام العرفية في 3 ديسمبر صدمة في كوريا الجنوبية، مما أدى إلى تعليق عمله وإقالته في 14 ديسمبر, الآن، مصير يون السياسي في يد المحكمة الدستورية، بينما لا يزال مصيره القانوني موضع نزاع بين قوات إنفاذ القانون ومؤيدي يون، مع وجود بارك في قلب هذا النزاع, وتم تعيين بارك من قبل يون في سبتمبر، وكان قد سبق له عرقلة تنفيذ أوامر التفتيش لمكاتب الرئيس ومقراته, وقد دافع عن أفعاله، مشيرًا إلى أن مهمته هي حماية أمن الرئيس بأي ثمن، وهي مسؤولية يعتقد أنها تبرر تدخله في عمل المحققين.
في حين تعرضت خدمة الأمن الرئاسي التي يشرف عليها بارك لانتقادات بسبب استخدام القوة المفرطة واحتمال إساءة استخدام السلطة, حذر بعض الخبراء من أن الخدمة قد تتحول إلى جيش خاص للرئيس, وقد ألغت لجنة مكافحة الفساد محاولة الاعتقال يوم الجمعة، خوفًا على سلامة أعضائها بسبب العدد الكبير من قوات الأمن الموالية ليون, وردًا على هذا العرقلة، أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق مع بارك بتهمة عرقلة العدالة، وطالبت بحضوره للتحقيق, ومع ذلك، رفض بارك التعاون مؤقتًا، مشيرًا إلى عدم قدرته على ترك العمل في وقت حساس كهذا, وتعد خدمة الأمن الرئاسي نفسها موضع جدل، حيث تعرضت لانتقادات بسبب إرثها في إساءة استخدام السلطة منذ فترة الحكام المستبدين في كوريا الجنوبية, على الرغم من الجهود الرامية إلى إصلاح الخدمة بعد إقالة الرئيس السابق بارك جيون-هي في عام 2016، إلا أن تلك الإصلاحات قد توقفت, الجدل المحيط ببارك تشونغ-جون يعكس التوترات المستمرة في الساحة السياسية في كوريا الجنوبية.
MENAFN05012025000045015687ID1109055639
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.