(
MENAFN- Youm7)
كشفت بيانات جهاز حماية المنافس ومنع الممارسات الاحتكارية، عن انتهاء الجهاز من 403 حالة تركز اقتصادي بنهاية عام 2024، سواء كانت تلك الحالات الخاصة بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية أو الحالات الخاصة بقطاع الدواء والرعاية الصحية، أو تلك الحالات الواردة من الكوميسا ، وبنسبة زيادة قدرها 25% عن العام السابق، وذلك في إطار ممارسة اختصاص الرقابة على التركزات الاقتصادية.
ومنحت التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لجهاز حماية المنافسة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية "الاندماجات والاستحواذات" اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي، وذلك في إطار سريان التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.
ونصت التعديلات الجديدة على إضافة اختصاصات جديدة لجهاز حماية المنافسة تتمثل في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الرئيسية اللازمة لتطبيق القانون من بيان طريقة حساب رقم الأعمال السنوي، وفئات الرسم، والمستندات المطلوبة لاكتمال ملف الإخطار، ومَن يقع عليه واجب الإخطار بالتركز الاقتصادي، بالإضافة إلى كيفية تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر من بينها؛ فحص هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًّا وخارجيًّا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير وعلى حرية المنافسة.
مشاركة
MENAFN01012025000132011024ID1109047740
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.