(
MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
فقدت هنغاريا حقها في الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة نحو مليار يورو بسبب "انتهاكاتها لسيادة القانون".
ومن أجل الإفراج عن تلك الأموال، كان يتعين على البلاد تنفيذ متطلبات الإصلاح بحلول نهاية عام 2024، حسبما أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية.
ويتعلق الأمر بـ1.04 مليار يورو كانت مخصصة لهنغاريا من خلال برامج لتعزيز المناطق الضعيفة هيكليا. وتم تجميد الأموال في نهاية عام 2022 لأن مفوضية الاتحاد الأوروبي توصلت إلى نتيجة بعد تحليلات مفادها أن المجر تتجاهل مختلف معايير الاتحاد الأوروبي وقيمه الأساسية.
ومن أجل الإفراج عن الأموال، كان على هنغاريا أن تنفذ إصلاحات كافية بحلول نهاية عام 2024، والتي تشمل - من بين أمور أخرى - تغييرات في القوانين لمنع تضارب المصالح ومكافحة الفساد. لكن هذا لم يحدث.
وكانت هنغاريا قد لجأت إلى الصين للحصول على دعم مالي. وفي أبريل الماضي، حصلت على قرض قيمته مليار يورو من بنوك حكومية صينية، وهي حقيقة لم تظهر إلا في يوليو، عندما نشر المركز المجري للديون الحكومية بيانات رئيسية.
RT
MENAFN01012025000208011052ID1109046642
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.