مسؤولون يؤكدون سير الأردن قدمًا نحو الإصلاح الإداري وتحقيق التنمية المستدامة

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مسؤولون، إن التحديث الإداري، الذي وجه إليه جلالة الملك عبد الله الثاني، يشكل رافعة لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي، ويمثل أساسًا للعمل الوطني الحقيقي الذي يلمس المواطنون أثره في حياتهم اليومية، وأن خارطة طريق تحديث القطاع العام جاءت لتكون بوصلة واضحة المعالم، عابرة للحكومات، وموجهة نحو تحقيق العدالة والكفاءة والنزاهة في تقديم الخدمات العامة.

وأضافوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأردن خطى خطوات ثابتة نحو الإصلاح والتحديث الإداري، وتعزيز قدرة الدولة الأردنية على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، إيمانًا بأهمية المورد البشري الذي يعتبر الأداة الرئيسية للتطوير المؤسسي وإحداث التغيير المنشود في الجهاز الحكومي، وتحقيق الأولويات الوطنية وتطلعات الشعب الأردني، من خلال قطاع عام ممكن وفعال، ويوفر بيئة عمل محفزة للإنتاج والابتكار.

وقال وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، إن المملكة تتوجه اليوم نحو محطة هامة من محطات الإصلاح الإداري، تتضمن تغييرًا جذريًا في أساليب إدارة منظومة الموارد البشرية، انطلاقًا من إيمانها بالمواطن الأردني وقدراته في المساهمة في إعادة الألق للإدارة العامة في الأردن الذي طالما رفد دول الجوار بخبرات عامليه وكفاءاتهم المميزة."

‏وأشار إلى بحث الأطر التنظيمية والتشريعية المتعلقة بمنظومة الموارد البشرية لعام 2024 من خلال لقاء موسع مع المدراء والأمناء العامين في المؤسسات والوزارات، واستعراض التعليمات المنبثقة عن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وما تبعه من قرار مجلس الوزراء بإجراء تعديلات على نظام الموارد البشرية لمعالجة الملاحظات الواردة في ما يتعلق بالأجازة بدون راتب، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024.

وأشار أبو صعيليك إلى استلامهم جميع الملاحظات الواردة على نظام إدارة الموارد البشرية ودراستها من قبل فريق مختص، بهدف تجويد النظام، مبيناً إصدار جملة من التعليمات التي صيغت بحرفية عالية، مثل تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، وتعليمات تقييم الأداء، وتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى تعليمات الأداء الاستثنائي، وتعليمات العمل الإضافي، ونظام القيادات الحكومية.

وأشار إلى سعي الحكومة خلال هذا العام لإنتاج الكفاءات الأردنية المؤهلة والمدربة، من خلال إقرار تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024، ومتابعة برامج معهد الإدارة العامة وبحث دوره في تدريب وتأهيل القيادات والموظفين العاملين بالقطاع العام، وتوفير برامج تقنية ومهنية متخصصة تنمي قدراتهم، وتلبي احتياجاتهم،
كما اطلعت الحكومة على الخطة الاستراتيجية لهيئة الخدمة والإدارة العامة، انطلاقًا من دور الحكومة في دعم وتمكين الهيئة للقيام بدورها الرقابي بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع سوية وترسيخ مبدأ الخدمة العامة، وتطبيق نظام إدارة الموارد البشرية بشكل فاعل.

ولفت أبو صعيليك إلى اطلاعهم على التقدم في عملية إنشاء عدد من مراكز الخدمات الحكومية، وافتتاح عدد آخر في عدة محافظات، بالإضافة إلى تقييمهم لمستوى الخدمات المقدمة في مراكز أخرى.

وأوضح، أن التعاون مع الشركاء يمثل نموذجًا مميزًا للتشاركية البناءة، محليًا ومع الشركاء في الدول الداعمة للجهود التطويرية الكبيرة، لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية للمواطنين، حيث تمثلت هذه الشراكة ببحث سبل التعاون، وتوقيع اتفاقيات تفاهم، وإطلاق ورش العمل، ودراسة المقترحات.

بدوره، قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، "لقد شهد عام 2024 تأسيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، كأحد أهم مخرجات خارطة التحديث القطاع العام في التحول العميق بدور ديوان الخدمة المدنية، والانتقال من مركزية التنفيذ إلى مركزية التخطيط والتنظيم والرقابة وتقديم الإسناد الفني من الهيئة، ولا مركزية التنفيذ من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية".

‏وأضاف، أن الهيئة قدمت في العام الأول من عمرها العديد من الإنجازات، ومن أهمها إطلاق استراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية للسنوات 2023-2027، التي تمثل وثيقة مرجعية لتحدد التوجهات والسياسات التي تدعم اللامركزية في إدارة الموارد البشرية، وإحداث نقلة نوعية في أداء وقدرات العاملين في الخدمة المدنية.

كما تم إطلاق استراتيجية هيئة الخدمة والإدارة العامة للأعوام 2024- 2027، التي عكست من خلال 71 مشروعًا عمل الهيئة الذي يعد نموذج عمليات متوازن ويهدف إلى رفع كفاءة وفعالية الإدارة العامة، من خلال تطوير السياسات، والأطر التنظيمية والتشريعية المعاصرة في مجالات عمل الهيئة.

وعن الجانب التشريعي، بين الناصر أن إصدار نظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، شكل نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى إنجاز الهيئة من خلال إدارة السياسات والمعايير عددا من الأطر التشريعية المنبثقة عن نظام الموارد البشرية.

وفيما يخص الدعم الفني والاستشاري، أوضح الناصر أن الهيئة استهدفت تقديم الدعم الفني والاستشاري لوحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في القطاع العام، تمثلت في تنفيذ برنامج بناء قدرات وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي وموظفي هيئة الخدمة والإدارة العامة "المسار السريع"، الذي تضمن 7 برامج تدريبية استهدفت 1313 مشاركًا، منهم 175 مشاركًا من الهيئة، وحصلت على نسبة رضا ما مقداره 93 بالمئة، ونسبة التزام تقدر بـ 97 بالمئة، كما تم ‏إطلاق منصة استشارات لوحدات المواد البشرية والتطوير المؤسسي، ومشروع وصف وتصنيف الوظائف.

وعلى صعيد الرقابة والامتثال، تم إطلاق مشروع "منظومة الرقابة والامتثال في القطاع العام" بالتعاون مع الجهات الداعمة والشريكة، حيث تضمن إعداد مسودة تعليمات الرقابة والامتثال في القطاع العام، ودليل إجراءات الرقابة والامتثال، ومسودة دليل إجراءات الرقابة والامتثال المتضمن الإجراءات التفصيلية لعمليات الرقابة والامتثال، والتقارير الرقابية.

كما تم تصميم استبانة لتقييم واقع حال الخدمات الحكومية، وتعميمها على الدوائر من خلال رابط إلكتروني للحصول على بيانات ومعلومات حول الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تقييم مدى امتثال الدوائر لتطبيق أحكام المادة (7/ب) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، والتي نصت على "إنشاء وحدة تنظيمية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي"، وتم رصد التحديات التي تواجهها الدوائر تمهيدا لرفع التوصيات بشأنها.

وفيما يخص مشروع مركز تقييم الكفايات، بين الناصر أن الهيئة بصدد افتتاحه مطلع العام 2025، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبدعم من الوكالة الأميركية للتعاون الدولي (USAID)، بهدف تعزيز قدرات الهيئة في إجراء الاختبارات وأدوات التقييم المتنوعة في عدة مجالات، حيث يتميز بقدرة استيعابية تصل إلى 800 مُمتحن في الوقت ذاته، ويستخدم أحدث التقنيات التي تضمن تحقيق معايير الشفافية والعدالة في عمليات التقييم، ويوفر قاعات حديثة لإجراء الأنواع المختلفة من المقابلات الشخصية.

من جهتها، قالت مدير عام معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، إن المعهد يسهم بشكل كبير كمؤسسة حكومية وذراع تنفيذي للحكومة في بناء قدرات موظفي القطاع العام والقدرات المؤسسية، وينعكس ذلك في دعم جهود تحقيق رؤية التحديث الإداري للقطاع العام.

وأضافت، أن المعهد مستمر في استكمال وتنفيذ كافة المشاريع التي تم البدء فيها وإطلاقها استجابة للإصلاح الإداري، وخدمة لباقي التحديثات والإصلاحات، إذ يعمل المعهد على مواءمة المشاريع والخطط مع كافة هذه التوجهات، مما يعزز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمواطنين، ويساعد في بناء مؤسسات قادرة على مواجهة تحديات العصر.

وأشارت الخوالدة إلى أن من أهم البرامج والمشاريع التي قام بها المعهد في سبيل التطوير الإداري، هو "تطوير قدرات الموارد البشرية"، ويشمل تصميم برامج تدريبية مبتكرة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتطوير المهارات وتحسين الأداء المؤسسي، وتقديم برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تعزيز كفاءة موظفي القطاع العام للمستويات الوظيفية كافة، متبنيا أحدث الأساليب والتقنيات في التدريب.

كما قام المعهد بتنظيم ورش تدريبية تحتوي على أفضل الممارسات العالمية لشاغلي الدرجة الثانية من الفئة العليا لتمكين القيادات من تبني التكنولوجيا في مؤسساتهم بفعالية، بالإضافة إلى تنظيمه برامج التحول الرقمي التي تساهم في توضيح المفاهيم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وما يستجد من مواضيع تسهم في تحسين الخدمات وتحقيق رضى متلقي الخدمة، من خلال إدراج برامج تحفيزية تشجع على الابتكار.

ولفتت إلى عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص ومع مؤسسات تدريبية إقليمية ودولية، لتبادل الخبرات، ولنقل أفضل الممارسات العالمية في الإدارة العامة إلى الأردن.

وبينت الخوالدة، أن معهد الإدارة قام من خلال مركز القيادات الحكومية بتصميم وتنفيذ برامج قيادات حكومية تتماشى مع مضامين خطة خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي تم بناؤها بما ينسجم مع الكفايات الوظيفية للقيادات، وتساهم في دعم منظومة اختيار هذه القيادات المستقبلية، مع التركيز على مشاركة المرأة بنسبة 50 بالمئة من هذه البرامج، تأكيداً لأهمية إشراكها في صنع القرار وتمكينها من تولي المناصب القيادية.

MENAFN01012025000208011052ID1109046591

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.