(
MENAFN- Al-Borsa News)
تستهدف شركة ريفى لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر- إحدى شركات مجموعة سى آى كابيتال-، الوصول بحجم محفظتها التمويلية إلى 6 مليارات جنيه فى العام المقبل، مقابل تمويلات بلغت نحو 4.8 مليار جنيه خلال 2024، بنسبة نمو مستهدفة تصل إلى نحو 25% لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفقًا لما قاله أحمد لبيب العضو المنتدب للشركة.
وأضاف لبيب فى حوار لـ”البورصة”، أن“ريفى” منذ تأسيسها فى عام 2007 قدمت خدماتها لعدد 1.2 مليون عميل بإجمالى تمويلات تجاوزت 26 مليار جنيه، فيما تمكنت الشركة من إصدار 97 ألف تمويل بقيمة إجمالية بلغت 4.8 مليار جنيه موزعة على 160 ألف عميل، مما يعكس دورها المستمر فى دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
موضوعات
متعلقة
المشاط: 30% نموًا فى الاستثمارات الخاصة الربع الأول من 2024-2025
الخطيب: الحكومة تخطط لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر
5 بنوك تغطى اكتتاب سندات توريق“الأهلى للتأجير التمويلى”
خطة للوصول بعدد الفروع لـ250 فرعًا بنهاية العام المقبل
وتابع أن شركة“ريفى” تعمل وفقًا لخطة استراتيجية مرنة تسعى إلى تحقيق التوسع الأفقى والرأسى بما يعزز من مكانتها فى السوق، حيث حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لافتتاح نحو 40 فرعًا جديدًا خلال العام الجاري، ما سيمكنها من الوصول إلى إجمالى 200 فرع بنهاية العام، مع خطة طموحة للوصول إلى 250 فرعًا بحلول نهاية عام 2025، بهدف تغطية جميع محافظات الجمهورية فى خطوة تأتى استجابة لاحتياجات العملاء المتزايدة للتمويل، إلى جانب اقتناص حصص سوقية أكبر من السوق خلال الفترة المقبلة مع تعزيز الانتشار الجغرافي.
واستطرد أن“ريفى” لديها خطة للتوسع الرأسى حيث تسعى لطرح منتجات جديدة بهدف تنويع خدماتها للعملاء، وتعزيز محفظتها التمويلية، حيث استطاعت تحقيق نسبة نمو تجاوزت 32% فى المحفظة خلال العام الجاري، فيما تخطط الشركة لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 35% و40% فى العام المقبل.
91% نسبة مساهمة القطاع التجارى من إجمالى المحفظة التمويلية
وأوضح أن القطاع التجارى يمثل نحو 91% من إجمالى محفظة“ريفى”، فيما يمثل القطاع من إجمالى تمويلات السوق بنهاية سبتمبر 2024 نحو 62% مما يعكس التركيز على دعم القطاع الحيوى الذى يعد ركيزة أساسية فى تعزيز التنمية الاقتصادية.
وفيما يخص التحول الرقمى أكد لبيب أن الشركة تتبنى خطة طموحة لرقمنة أعمالها واستثمرت بشكل كبير فى بناء وتطوير بنيتها التحتية التكنولوجية، إلى جانب دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات بكوادر بشرية مؤهلة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
واستدل على ذلك بإطلاق“ريفى” للإصدار الأول من برنامج تفاعلى يتيح للعملاء تقديم طلبات التمويل، والاستفسارات، وتقديم الشكاوى عبر منصة رقمية سهلة الاستخدام، وفى المرحلة التالية، تعمل الشركة على تصميم تطبيق متكامل يمكن العملاء من الحصول على كشوف حساباتهم الإلكترونية وإتمام عمليات المخالصة بسهولة، مما يعكس التزام الشركة بالتحول الرقمى وتقديم خدمات عالية الجودة تلبى احتياجات عملائها.
“ريفى” تعتزم الحصول على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة فى 2025
وأضاف العضو المنتدب للشركة، أن“ريفى” تعتزم التقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العام المقبل، حيث تخطط لاختراق القطاع فور الحصول على الترخيص.
وكشف عن أن الشركة تدرس التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخص أعرف عميلك والهوية الرقمية والتوقيع الإليكترونى وهى الرخص الجديدة التى طرحتها الهيئة فى إطار قانون استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدًا على أن شركته تدرس أى فرص توسيعية تتيح لها تحقيق معدلات نموأكبر وتقديم خدمات أفضل للعملاء.
ويرى أن تلك الخطوة ضرورة ملحة لتعزيز كفاءة العمليات الرقمية وتقديم خدمات مبتكرة وذكية تلبى احتياجات العملاء، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المبادرة بالتزامن مع الانتهاء من التشغيل الكامل للتطبيق الرقمى الخاص بالشركة، مما يمثل نقطة تحول نحو تقديم تجربة مصرفية متكاملة، كما أنها تأتى انسجامًا مع التوجهات الوطنية لتبنى الحلول الرقمية، التى تهدف إلى تسهيل وصول الخدمات للمواطنين، تعزيز الكفاءة التشغيلية.
“سى أى كابيتال” تنهى إصدار توريق بـ884 مليون جنيه لـ”ريفى”
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمى ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، والذى حدد متطلبات التعرف الإلكترونى الرقمى على العملاء، بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى الشركات التى يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة فى المجال.
وأوضح أن الشركة استطاعت التغلب على التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة، حيث تتعاون مع أكثر من 15 مؤسسة مصرفية نجحت من خلالها فى تأمين ما يقرب من 4 مليارات جنيه. وفى العام الحالى نجحت الشركة فى جذب تمويلات جديدة تجاوزت قيمتها مليار جنيه من عدد من البنوك الجديدة، بالإضافة إلى زيادة الحدود الائتمانية المصرح بها رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أنه إلى جانب تأمين التمويلات البنكية، تستهدف الشركة إصدار عمليات توريق بقيمة مليار جنيه العام المقبل مما يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة وتقليل تكلفة التمويل، ويمكنها من تسعير منتجاتها بأسعار تنافسية وإطلاق مبادرات مبتكرة تدعم التنمية المستدامة وتلبى احتياجات عملائها المتنوعة.
وذكر لبيب أن الشركة واجهت هذا العام تجربة استثنائية فى تسعير منتجاتها التمويلية، نتيجة للزيادة الحادة فى أسعار الإقراض التى أقرها البنك المركزى خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحًا أن تلك الزيادة أدت إلى ارتفاع كبير فى تكلفة الأموال، التى تمثل العامل الرئيسى فى تحديد أسعار المنتجات التمويلية.
ويرى أن تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا التوقيت عبر عقد مناقشات بمشاركة جميع الشركات العاملة فى القطاع لدراسة تأثير زيادة أسعار الفائدة على عملية التسعير أسفرت عن استقرار السوق، وحماية الصناعة، حيث خلصت إلى الخروج بالقرار المتعلق بمؤشر التسعير المسؤول الذى لعب دورًا محوريًا فى تحقيق التوازن بين مصالح الشركات والعملاء، وضمان تقديم خدمات تمويلية مستدامة بجودة وكفاءة عالية مما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى استقرار الصناعة وتعزيز الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف.
“ريفى” تتفق مع“جى أى جى” لتقديم خدمات التأمين متناهى الصغر
وأضاف:“أن معدلات التضخم فى مصر فى العامين الماضيين كان لها تأثيرات ملحوظة على معدلات الإقراض، بما فى ذلك أسعار الفائدة على تمويلات المشاريع متناهية الصغر، فمع ارتفاع معدلات التضخم تتأثر القدرة الشرائية للمواطنين وترتفع أيضًا تكلفة التمويل، مما يؤثر على قدرة العملاء على الوفاء بسداد مستحقاتهم فى مواعيدها المستحقة، وبالتالى قد تتأثر الشركات، ما دفع ريفى لطرح مبادرة فى مطلع الربع الرابع“إلتزامك يستحق التقدير” للعملاء المتعسرين من خلال إعفاءهم من الفائدة كاملة وإكتفاء الشركة فقط بتحصيل أصل المديونية المتعسرة وذلك إيمانا من الشركة بضرورة الوقوف بجانب عملائها فى الظروف الاقتصادية الصعبة ولضمان إستمرارية أعمالهم.
وعلى صعيد الشركة أوضح لبيب، أن زيادة معدلات التضخم أدت إلى زيادة تكاليف العمليات التشغيلية والعمومية والإدارية مما جعل كافة الشركات العاملة فى القطاع تعانى من ضغوطًا على هوامش ربحيتها نتيجة لزيادة تكالفى التمويل وغيرها من المصروفات التسغيلية والإدارية التى ارتفعت بدورها نتيجة التضخم.
وأشار إلى ان هناك بعض العملاء خرجوا من سوق التمويل متناهى الصغر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وعليه فقد قامت الشركة خلال شهر نوفمبر الماضى وشهر ديسمبر الجارى بعمل مبادرات تسعيرية لهؤلاء العملاء بأسعار فائدة منخفضة، حيث تقدم الشركة حزمة من التسهيلات التمويلية بنحو 22% فائدة مبادرة“مسك الختام” فضلا عن مبادرة“خير وبركة” بسعر فائده 24% حتى نهاية العام الجارى 2024، للمساعدة فى توفير حلول تمويلية مرنة وملائمة تلبى احتياجات العملاء مراعاة الظروف الاقتصادية السائدة فى البلاد.
وأوضح لبيب أنه خلال الفترة من 2022 حتى العام الجاري، كانت المشروعات متناهية الصغر والمشروعات المتوسطة والصغيرة فى مصر أمام تحديات اقتصادية كبيرة، كان أبرزها التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام والسلع، بالإضافة إلى تقلبات سعر الصرف التى أثرت على قدرة هذه المشروعات على الاستيراد والحفاظ على هوامش ربحية ثابتة، هذه التحديات جعلت العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعانون من ضغوط مالية وتشغيلية شديدة.
وأكد على أن شركته قامت بمتابعة التغيرات عن كثب، واستطاعت من خلال المتابعة تعديل استراتيجيات التمويل الخاصة بها لتلبية احتياجات عملائها من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، على سبيل المثال، قامت الشركة بتقديم حلول تمويلية مرنة، مثل ترحيل الأقساط أو تقديم قروض ميسرة بأسعار فائدة تنافسية ورفع الفوائد عن العملاء المتعثرين والاكتفاء فقط بتحصيل أصل المديونية والإعفاءات من الغرامات.
وقال لبيب إن قطاع التمويل متناهى الصغر فى مصر لا يزال يشهد فرصًا كبيرة للنمو ويستوعب لاعبين جدد، ولم يصل بعد إلى مرحلة التشبع، على الرغم من أن القطاع شهد توسعًا ملحوظًا فى السنوات الأخيرة، إلا أن احتياجات السوق لا تزال كبيرة جدًا، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية التى يواجهها الأفراد والمشروعات الصغيرة.
وأضاف أنه هناك شريحة كبيرة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تحصل على التمويل الكافى أو المناسب، سواء بسبب نقص الخدمات التمويلية المناسبة أو بسبب معوقات تمويلية مثل الضمانات.
وتابع أنه هناك حاجة أيضا إلى مزيد من الحلول التمويلية المبتكرة، مثل التمويل الرقمى أو القروض الصغيرة ذات الشروط الميسرة، التى تلبى احتياجات هذه الفئة بشكل أكثر مرونة، بالإضافة إلى التوسع فى المناطق الريفية والمحافظات الأقل تطورًا يعد فرصة كبيرة للاعبين الجدد، حيث لا يزال هناك نقص فى الوصول إلى التمويلات هناك، فيما أن التوجه نحو الرقمنة فى تقديم الخدمات المالية يفتح المجال للاعبين الجدد لتقديم حلول أكثر سهولة وسرعة.
MENAFN31122024000202011048ID1109044337