(
MENAFN- Al-Borsa News)
سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي للاقتصاد المصري مُعدّل نمو 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، مقارنة بمعدل نمو 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
وتتوقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4% خلال العام المالي 2024/2025.
موضوعات
متعلقة
المشاط: 30% نموًا فى الاستثمارات الخاصة الربع الأول من 2024-2025
الخطيب: الحكومة تخطط لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر
رئيس الوزراء: سعر الصرف المرن يدعم زيادة تحويلات المصريين فى الخارج
لماذا سجل الاقتصاد المصري هذا النمو؟
وأرجعت وزارة التخطيط، في بيان، هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ولا سيما الصناعة التحويلية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
شهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ حيث سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي.
وانعكس ذلك على نمو مؤشر الانتاج الصناعي،“باستثناء تكرير البترول”، بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق.
ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
معهد ماستركارد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال 2025
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة،“ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق”، بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، نتيجة تراخي نشاطي الغاز والبترول.
ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
((موديز)): نمو الاقتصاد المصرى يرتفع إلى 5% فى العام المالى المقبل
وفي إطار جهود وزارة التخطيط لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق.
وحققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023-2024.
تحسن النشاط الاقتصادي
وتجدر الإشارة، إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49.2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.
وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع أشهر على التوالي، وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
وعلى الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024-2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023-2022، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
MENAFN31122024000202011048ID1109044318