قانون لجان الكنيست يمنح سلطات واسعة وعشوائية

(MENAFN) مشروع قانون مثير للجدل قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، من المقرر أن يُعرض اليوم على اللجنة الوزارية, يمنح هذا القانون لجان الكنيست—وبشكل خاص أعضاء الائتلاف الحاكم داخل تلك اللجان—سلطات واسعة وعشوائية, ستسمح هذه السلطات للجان بفرض غرامات مالية على موظفي الدولة وأولئك العاملين في الهيئات الحكومية (بمقدار ربع رواتبهم) إذا لم يحضروا جلسة استماع, في حالات متطرفة، يمكن للجان إصدار أمر بالقبض القسري لإجبار الموظفين العموميين على الحضور, بالإضافة إلى ذلك، سيكون من المطلوب من الموظفين الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة، وفي حالة عدم التعاون أو مغادرة الغرفة، قد تفرض عقوبات إضافية.

وإذا تم تمرير المشروع، سيواجه المسؤولون الحكوميون، وخاصة في القضاء والادعاء العام، استجوابات متكررة وتهديدات من لجان الكنيست, قد يستغل النواب هذه الجلسات لتسوية حساباتهم الشخصية، وطرح أسئلة قاسية على الموظفين العموميين واستخدام الفرصة لكسب النقاط السياسية, سيحول هذا التشريع أعضاء اللجان إلى مشرعين، ومحققين، وقضاة، ومنفذين، مما يغير جوهر مداولات اللجان.

كما يتم تقديم هذا المشروع تحت ذريعة "الرقابة البرلمانية" على السلطة التنفيذية، وهو دور حيوي في أي ديمقراطية, ولكن تحت هذه الذريعة، يبدو أنه يقوض الرقابة التي يدعي أنها يدعمها، حيث يركز المزيد من السلطة في يد الحكومة, من خلال السماح لأعضاء لجنة الدستور باستدعاء كبار المدعين العامين ومسؤولي إنفاذ القانون، يخاطر المشروع بإضعاف استقلالهم وفرض أجندة رئيس الوزراء, يمثل ذلك خطوة أخرى في ما يُنظر إليه كجهد ممنهج لتعزيز سلطة الحكومة وتقليص الرقابة على سلطتها, وإذا تم تمرير المشروع، فقد يؤدي ذلك إلى استقالة الموظفين العموميين المخلصين الذين لن يرغبوا في أن يكونوا خاضعين للتسييس المتزايد للحكومة, الهدف النهائي يبدو أنه تعبئة الوظائف العامة بالجنود السياسيين المطيعين، مما يضعف استقلالية المؤسسات الرئيسية.

MENAFN30122024000045015687ID1109040864