(
MENAFN) قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 8 بالمئة، مشيرًا إلى أن تكاليف الاقتراض الحالية تتماشى مع توقعات التضخم. وذكر البنك، في بيان صدر بعد اجتماعه الدوري، أن معدل التضخم من المتوقع أن يبلغ متوسطه 7 بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 6.2 بالمئة في عام 2025. ويأتي هذا القرار في إطار جهود أوسع للحفاظ على استقرار الاقتصاد مع معالجة الضغوط التضخمية، وفقًا لوكالة رويترز.
شهد معدل التضخم في استهلاك الأسر في تونس انخفاضًا طفيفًا، حيث تراجع إلى 6.6 بالمئة في شهر نوفمبر مقارنة بـ 6.7 بالمئة في أكتوبر. وأفاد المعهد الوطني للإحصاء، في بيان مؤشر أسعار الاستهلاك الأسري لشهر نوفمبر 2024، أن هذا الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية. فقد ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 8.5 بالمئة في نوفمبر مقارنة بزيادة أعلى بلغت 9.3 بالمئة في أكتوبر، مما يشير إلى بعض التخفيف من الضغوط على تكاليف المعيشة.
حققت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 4.6 بالمئة لتصل إلى 7.6 مليار دينار (حوالي 2.3 مليار دولار) بين يناير و10 ديسمبر. وتجاوز هذا الارتفاع عائدات السياحة، التي زادت بنسبة 7.2 بالمئة لتبلغ 7.05 مليار دينار (حوالي 2.2 مليار دولار) خلال نفس الفترة. ولعبت هاتان المصادر الرئيسيتان للإيرادات دورًا هامًا في دعم الاقتصاد الوطني.
ساهمت تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة في تغطية خدمة الدين الخارجي، المقدرة بحوالي 13.5 مليار دينار لهذا العام. كما دعمت هذه التدفقات احتياطيات العملة الأجنبية الصافية، التي تُقدر حاليًا بـ 25.17 مليار دينار، ما يكفي لتغطية واردات 113 يومًا. ويظل هذا الاستقرار المالي ضروريًا للحفاظ على مرونة الاقتصاد التونسي.
MENAFN29122024000045015839ID1109038621
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.