المعنيون في قطاع تكنولوجيا المعلومات يؤكدون أن دمج تكنولوجيا البلوكشين في الخدمات الإلكترونية سيُحسن بشكل كبير جودة وكفاءة المعاملات

(MENAFN) أكد المعنيون في قطاع تكنولوجيا المعلومات أن دمج تكنولوجيا البلوكشين في الخدمات الإلكترونية سيُحسن بشكل كبير جودة وكفاءة المعاملات والخدمات الحكومية الإلكترونية في الأردن, وفي تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، شدد الخبراء على أن موافقة مجلس الوزراء على سياسة البلوكشين الوطنية لعام 2025 تمثل خطوة محورية نحو تسريع التحول الرقمي في المملكة, وأشاروا إلى أن تبني هذه السياسة سيوفر إطارًا شاملًا لدمج تكنولوجيا البلوكشين في العمليات الحكومية، مما يعزز الشفافية والأمان والكفاءة في تقديم الخدمات العامة.

في حين قرار مجلس الوزراء، الذي تم اتخاذه قبل يومين، يوافق على سياسة البلوكشين كخيار استراتيجي يهدف إلى تحسين موثوقية وأمان وأداء الخدمات الحكومية, تسعى هذه السياسة إلى تعزيز أطر الشفافية والنزاهة، وبناء الثقة العامة في العمليات الحكومية، وضمان الأمان الكامل وخصوصية البيانات الحساسة مثل البيانات المالية والتعليمية والصحية, وتتوافق هذه السياسة مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تحقيق التميز في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التكنولوجيات الناشئة والمتطورة، ودعم التنمية الوطنية, كما تهدف إلى زيادة صادرات الخدمات الأردنية على المستويين الإقليمي والعالمي.

كذلك تكنولوجيا البلوكشين هي آلية متقدمة لقواعد البيانات اللامركزية التي تسمح بمشاركة البيانات بشفافية ضمن شبكة أعمال, يتم تخزين البيانات في كتل مترابطة لا يمكن تعديلها أو حذفها دون توافق الشبكة، مما يضمن نزاهة المعلومات, وهذا يجعل البلوكشين مثاليًا لإنشاء دفاتر حسابات ثابتة وآمنة لتتبع المعاملات مثل المدفوعات، والطلبات، والحسابات, وصرح وزير الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، المهندس سامي سميرات، بأن تبني البلوكشين في الخدمات الحكومية الإلكترونية سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة المعاملات, وأوضح أن هذه التقنية ستُحسن الشفافية، وتقلل من الاحتيال، وتخفض التكاليف التشغيلية، وتعزز من خصوصية البيانات وأمانها, كما أن الطبيعة اللامركزية للبلوكشين تجعلها مقاومة للتلاعب بالبيانات والهجمات الإلكترونية، مما يوفر حلاً قويًا لتأمين الخدمات الحكومية الإلكترونية.

كما شرح سميرات أن استخدام الخوارزميات التشفيرية في البلوكشين يضمن نزاهة البيانات وسريتها، حيث يحتوي كل كتلة من البيانات على رمز مرجعي فريد لضمان تكاملها, ويجعل الترابط بين الكتل من المستحيل تعديل أو تبديل أو التلاعب بالسجلات، مما يعزز من أمان وموثوقية الخدمات الحكومية, وتسلط السياسة الضوء على عدة مزايا لتوظيف تكنولوجيا البلوكشين واستخدامها في المعاملات والخدمات الإلكترونية، بما في ذلك الشفافية التي تقلل من فرص الاحتيال وتزيد من الموثوقية بين الأطراف المتعاملة, كما تشمل الأمان والموثوقية حيث أن استخدام تكنولوجيا البلوكشين يقلل من فرص الاختراقات أو التلاعب أو حذف البيانات، بالإضافة إلى اللامركزية التي لا تعتمد على سلطة مركزية للتحكم في البيانات، مما يقلل من مخاطر الفشل المركزي ويزيد من استقلالية الأطراف المعنية.

MENAFN26122024000045015687ID1109032040