المباني التراثية في الكرك.. من التخريب والهدم إلى الحماية والترميم

(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة

الكرك- أكدت فعاليات شعبية ورسمية في محافظة الكرك، أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته للمحافظة نهاية الشهر الماضي، تعيد الحياة إلى آلاف المباني التراثية والقديمة في مدينة الكرك القديمة، والتي كانت في طور الهدم والإزالة.
وكان جلالة الملك، أوعز خلال الزيارة، بأهمية الحفاظ على قلعة الكرك وشوارعها والمباني القديمة التراثية فيها وإعادة الحياة للمدينة وتنشيط الحركة السياحية في مناطق وادي الموجب ووادي بن حماد.
وعلى إثر ذلك، قرر رئيس الوزراء وبتنسيب من رئيس الديوان الملكي تشكيل لجنة من وزير الإدارة المحلية تكون غايتها العمل على وضع الخطط والبرامج لتنفيذ توجيهات جلالة الملك.
وأشارت الفعاليات، إلى أن توجيهات جلالة الملك قد أنقذت المباني التراثية على وجه التحديد لأنها كانت هي المهددة بشكل كبير بسبب ملكيتها الخاصة وقيام أصحابها بهدمها أو إزالة أجزاء منها، ما يؤثر على معالمها الرئيسة.
وكانت مئات المنازل التراثية القديمة في مختلف أحياء مدينة الكرك وغيرها من البلدات والمدن بالمحافظة، تتعرض في السنوات الأخيرة لعمليات تخريب وتجريف وهدم من قبل أشخاص مجهولين للبحث عن اللقى الأثرية والكنوز من الذهب والفضة، أو تقوم بلدية الكرك خلال السنوات السابقة بإزالتها لتسببها في إزعاج السكان المجاورين وتحويلها إلى مكاره صحية.
ويؤكد سكان في الكرك، أن منازلهم، وبعضها ما يزال سليما وكان يمكن السكن فيه أو استخدامه في النشاطات السياحية واستثماره في إنشاء المطاعم والمتاحف وغيرها من الاستثمارات، تعرضت للتخريب من مجهولين باحثين عن اللقى الأثرية.
ووفق تقديرات رسمية، فإن مدينة الكرك ومختلف المدن وبلدات المحافظة تضم زهاء 1500 موقع تراثي قديم بين منازل تراثية كانت مأهولة لوقت قريب، وأصبحت مهجورة الآن، إلى المباني الرسمية من السجون القديمة والأبراج والقاعات والمساجد والكنائس والأسواق القديمة والمطاحن والمدارس القديمة، وغيرها من المباني التراثية الأخرى.
وفي مدينة الكرك لوحدها، يوجد زهاء 280 منزلا قديما تراثيا، أغلبها مهددة بالإزالة بفعل العوامل الطبيعية أو لضرورة استخدام المواقع القريبة منها لأغراض البناء الحديث.
وتشير سجلات بلدية الكرك، إلى وجود نحو 280 منزلا قديما مهجورا وخاليا، وبعضها آيل للسقوط، حيث ظهر أنه بعد عملية حصر للمنازل المهجورة، أن زهاء 280 منزلا قديما غير مأهولة بالسكان، منها 200 منزل يمكن إصلاحها وإعادة السكن فيها أو افتتاح محال تراثية فيها، في حين أن هناك ما يقارب 80 منزلا غير صالحة على الإطلاق، وهي إما آيلة للسقوط أو ساقطة بالفعل ومتهدمة نهائيا.
من جهتها، تؤكد مصادر في وزارة السياحة والآثار أن حوالي 50 % من منازل وبيوت مدينة الكرك هي بيوت تراثية قديمة ويمكن العمل على ترميمها وإعادتها للحياة.
وكانت وزارة السياحة والآثار، نفذت في مدينة الكرك ثلاثة برامج تنموية لتطوير واقع المدينة سياحيا، وهي مشاريع السياحة الأول والثاني والثالث، وشملت جميعها تطوير وتحديث البنية التحتية، كما شمل المشروع السياحي الأول بناء مرافق سياحية بمحيط قلعة الكرك إضافة إلى ترميم عشرات المباني والمواقع التراثية القديمة إضافة إلى ترميم منازل تعود ملكيتها لمواطنين بالقرب من قلعة الكرك وعاد أصحابها للسكن فيها من جديد بعد ترميمها.
وقبل 5 أعوام، قررت بلدية الكرك، البدء بعملية هدم للعديد من المنازل القديمة بحجة أنها أصبحت تشكل بؤرا لتراكم النفايات والحشرات والزواحف، غير أنها عادت عن قرارها بعد احتجاج المواطنين والجماعات المهتمة بالأبنية التراثية.
وقال مدير برنامج حماية التراث بجمعية السلم والتضامن الأردنية خالد برقان، "إن التوجيهات الملكية جاءت واضحة بوقف أي إزالة وهدم للمباني التراثية القديمة، خصوصا إن محافظة الكرك تضم آلاف المواقع التراثية التي يجب حمايتها من التدمير والتخريب والإزالة من قبل البلديات أو المواطنين باعتبارها إرثا وطنيا يجب الحفاظ عليه".
ولفت إلى "أن المدينة لوحدها فقدت على مدى السنوات السابقة عشرات من المباني التراثية سواء كانت منازل أو مرافق رسمية مثل مبنى السرايا القديم الذي جرى هدمه رغم مكانته التراثية للمدينة بالقرب من قلعة الكرك".
وأضاف برقان، "أن محيط قلعة الكرك يضم مئات المباني التراثية من المنازل وغيرها وإن جرى عليها الترميم، إلا أنها ما تزال غير مستغلة بالشكل المطلوب وما زالت خاوية"، مؤكدا "أن المحافظة ومدينة الكرك تحديدا تضم ذخرا تراثيا ضخما وكبيرا يجب الحفاظ عليه والعمل على توثيقه على الأقل حاليا حرصا على غيابه في المستقبل، خصوصا أنه لا يوجد أي قانون يمنع المواطن من هدم وإزالة منزله القديم لأجل البناء الحديث مكانه".
ودعا إلى "دعم اللجنة التي تشكلت لأجل حماية قلعة الكرك والمباني التراثية في المدينة لأجل وقف هدم المنازل القديمة التراثية وتوفير الدعم المالي لأجل ترميمها بالشكل المطلوب حرصا على تراثنا واستخدامه في الترويج السياحي بالمحافظة".
من جانبها، قالت عضو اللجنة ورئيسة جمعية ميشع المؤابي ازدهار الصعوب "إن توجيهات جلالة الملك لأجل الحفاظ على قلعة الكرك والمباني التراثية وإحياء المدينة جاءت في وقتها لأن المباني التراثية كانت تتعرض للهدم والتخريب والإزالة، ما يعني إزالة جزء مهم من تراث وتاريخ المدينة التي تعد الأقدم في المدن الأردنية".
وشددت الصعوب، على "أن هذا القرار سيعمل على حماية المباني والعمل على ترميمها وصيانتها وتوفير كافة السبل لإعادتها للحياة من خلال نشاطات سياحية وتراثية".
وقال رئيس بلدية الكرك وعضو اللجنة المهندس محمد المعايطة، "إن البلدية منعت فور تسلم المجلس البلدي هدم وإزالة المباني التراثية حرصا على حماية التراث"، مؤكدا في الوقت ذاته، "أن آليات البلدية وكوادرها تقوم كل فترة بعملية تنظيف للمباني التراثية من خلال نقل كميات كبيرة من النفايات والطمم المتراكم بالأحياء القديمة والمنازل المهجورة التي أصبحت تشكل عائقًا أمام حركة السكان بين الأحياء القديمة".
وأكد المعايطة، "أن التوجيهات الملكية جاءت لحماية المنازل والمواقع التراثية بمدينة الكرك، إضافة إلى توفير الصيانة والإدامة لقلعة الكرك"، مشددا على "أن البلدية ستوفر كافة جهودها لعمل اللجنة وما تحتاجه، وبين أن حماية التراث القديم بحاجة إلى مشروع وطني بمشاركة جهات رسمية وشعبية مختلفة لإعادة إحياء المنازل والمواقع التراثية وجعلها جزءا من الحركة السياحية كما هو الحال في المدن القديمة والعريقة".

MENAFN25122024000072011014ID1109029884

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.