الدبلوماسية الأردنية.. خطوة في الاتجاه الصحيح

(MENAFN- Alghad Newspaper)
إياد سالم

تأتـي زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق كأول وزير خارجية عربي يصل إلى دمشق، ولقاءه مع القائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع في سياق طي صفحة الماضي في العلاقة المتأرجحة والتي امتدت لما يقارب أربعة عقود مع النظام السوري السابق، تلك العلاقة التي شابها العديد من محطات التوتر ولحظات التأزيم بين البلدين.

زيارة الصفدي وأن كانت متأخرة نسبيا – كما يراها البعض- بحكم الجوار الجغرافي وحساسية الملف السوري وما يشكله من مساس مباشر بالأمن القومي الأردني؛ إلا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو رسم أطر حقيقية وجادة لعلاقة جديدة مع النظام الجديد في دمشق تقوم على أسس واضحة مبنية على احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي لكلا البلدين، كما تكمن أهمية الزيارة من حيث التوقيت بعد الانفتاح الغربي على السلطة الجديدة والحراك الدبلوماسي المحموم التي شهدتها العاصمة دمشق خلال الأيام القليلة الماضية.

المعارضة السورية والتي غدت اليوم " سلطة حاكمة" في دمشق كانت قد غازلت دول الجوار في الأيام التي سبقت إسقاطها لنظام الأسد في الثامن من كانون الجاري، من باب بث الطمأنينة حول سلامة نواياها مع هذه الدول في حال نجاحها، ولعل أولى هذه الإشارات كانت قد بعثت بها إدارة الشؤون السياسية التابعة لإدارة العمليات العسكرية قبل يوم واحد من بسط سيطرتها على دمشق، والتي كانت تتخذ من مدينة إدلب مقرا لها قبل سقوط نظام الأسد ؛ إذ وجهت بيانا رسمياً مقتضبا إلى الأردن عبّرت فيها عن امتنانها لدور الأردن الرسمي والشعبي في احتضان اللاجئين السوريين على أراضيه طول فترة الأزمة السورية، مؤكدة على تضرر الأردن من بقاء النظام السوري ولاسيما فيما يتعلق بقضايا التهريب و المخدرات عبر الحدود الشمالية للمملكة، كما عبر البيان عن تطلعات الإدارة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين على أسس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين.

من جانب آخر فإن الأردن قد يكون المعني الأول عربيا وإقليميا في المنطقة في استقرار الأوضاع الأمنية في الشقيقة سوريا وانتظام الحياة الطبيعية فيها، لما تشكله سوريا من عمق استراتيجي عربي واقليمي للأردن، في ظل الظروف الراهنة التي وضعته في محيط ملتهب بالحروب والتوترات الدولية، ولاسيما في ظل تردي الأوضاع العربية والعمل العربي المشترك، وصلف الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وعدوانها الهمجي على غزة، بالإضافة لما يربط الأردن مع الأشقاء السوريين من تطلعات اقتصادية مشتركة والامتداد العشائري بين البلدين.

وبالنطر إلى حجم وحساسية الملفات العالقة بين البلدين على مر العقود الفائتة نجد ان ملف التهريب والحدود والمخدرات لن يكون الملف الأوحد المطروح على طاولة المباحثات المستقبلة والتي ستسعى لتحديد أطر العلاقة الجديدة بين البلدين، فهناك العديد من الملفات الساخنة والقضايا العالقة مثل ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين في الأردن، وملف المقاتلين الأردنيين الذين قاتلوا في صفوف المعارضة السورية ضد نظام الأسد، وملف المياه وسد الوحدة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى ملف المفقودين الأردنيين في المعتقلات السورية والذي مازال يؤرق العديد من الأسر الأردنية.

عودا على بدء، فأن زيارة وزير الخارجية إلى دمشق وان كانت مدفوعة بضغط شعبي وتساؤلات من بعض النخب عن سبب تأخرها، إلا مع انها تسجل للدبلوماسية الأردنية النشطة، وحتى لا تفقد هذه الخطوة أهميتها فلا بد من البناء عليها، فهي بحكم المؤكد لن تكون كافية مالم يتبعها تنسيق وعلى اعلى المستويات لتشكيل لجان مشتركة تؤسس لمباحثات جادة قوامها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتفتح آفاقا جديدة من التعاون البنّاء لما فيه مصلحة البلدين.

MENAFN24122024000072011014ID1109028047

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.