مالية النواب: موازنة الأوراق المالية 3.7 مليون دينار للعام المقبل

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الثلاثاء، موازنة هيئة الأوراق المالية وشركة بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية.

وحضر المناقشة، رئيس هيئة الأوراق المالية عادل بينو، والمدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي والمديرة التنفيذية لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.

وقال السليحات، إن موازنة عام 2025 لهيئة الأوراق المالية المنظم والمراقب والمرخص والمحفز للاستثمار بلغت نحو 3.7 مليون دينار بنمو 474 ألف دينار عن العام الحالي.

وأكد، أن إيرادات مركز إيداع الأوراق المالية، بلغت نحو 3.2 مليون دينار "إيرادات و بيع سلع وخدمات"، وبلغ نمو النفقات الجارية بنحو 300 ألف دينار لتصل إلى نحو 2.4 مليون دينار وبلغت النفقات الرأسمالية بقيمة 446 ألف دينار وبلغت موازنة شركة بورصة عمان نحو 4.2 مليون دينار بنمو 304 ألف دينار عن العام الحالي.

من جهته، قال عادل بينو، إن استراتيجيات الهيئة والمركز تعمل هيئة الأوراق المالية ومركز الإيداع على تحسين بيئة الاستثمار في الأردن من خلال تطبيق القوانين التشريعية الحديثة وتطوير آليات عمل السوق المالي، حيث تقوم الهيئة بمراجعة مستمرة للأداء السوقي وتحديث السياسات لضمان استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأضاف، أن "الهيئة تقوم بمراجعة مستمرة للأداء السوقي وتحديث السياسات لضمان استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، بينما يعمل مركز الإيداع على تحسين كفاءة السوق من خلال تحديث آليات التسوية والتداول، ما يعزز من ثقة المستثمرين في النظام المالي الأردني".

بدوره، أوضح مازن الوظائفي، أن البورصة الأردنية حصلت على شهادة "آيزو 9001" في مجال الأعمال الخاصة، مما يعزز من تنافسية البورصة ويسهم في زيادة الاستثمارات فيها، وتحسين كفاءة الشركات المدرجة وتم تحسين البيئة التشريعية والفنية لصانع السوق من خلال إعداد تعليمات جديدة لدعم السيولة في السوق، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة والظروف الإقليمية المحيطة.

وأكد الوظائفي، أن البورصة وقعت اتفاقية مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية، ما يعزز من إمكانية الربط بين بورصات إقليمية عدة، وتشمل بورصة عمان، بورصة أبو ظبي، بورصة أوزبكستان وبورصة باكو في أذربيجان، مشيرا الى أن المستثمرين سيتمكنون من خلال هذه المنصة الإقليمية من التداول عبر هذه الأسواق، ما يفتح المجال للاستثمارات المباشرة بين بورصة عمان والأسواق الأخرى.

وأشار الى أن البورصة قدمت للحكومة الأردنية مقترحات لتحفيز الشركات المدرجة للاستثمار في البورصات منها منح حوافز ضريبية وإعفاءات لمدة 5 سنوات للشركات التي تدرج أسهمها في البورصة، بالإضافة إلى دعم صندوق الاستثمار المشترك الذي يعد أداة هامة لتحفيز الاستثمار في السوق.

وأضاف، أن المسؤولين أطلقوا مبادرة تستهدف العشرين شركة الكبرى في السوق، حيث يتم تشجيعها على إنشاء وحدات "IR" أو "Business Relations" لتعزيز العلاقة بين المستثمرين والمجتمع المحلي وأن هذه الوحدة أصبحت من متطلبات المستثمرين، خاصة الاستثمارات الأجنبية، حيث تساهم في تحسين التواصل بين الشركات والمستثمرين والجهات الرقابية والموردين.

من جانبها، قالت سارة الطراونة، إن مركز الإيداع حقق العديد من الإنجازات المتميزة في العام الحالي، حيث حصل المركز على تقييم A-Plus من شركة "توبوس بلي" البريطانية المتخصصة في تقييم المخاطر، ويعكس هذا التقييم الجهود المستمرة في تحسين الأداء وتقديم خدمات مبتكرة في إدارة الأوراق المالية ويعمل المركز على تحسين كفاءة السوق من خلال تحديث آليات التسوية والتداول، ما يعزز من ثقة المستثمرين في النظام المالي الأردني.

وأضافت، أن المركز أطلق في العام الحالي قاعة خدمة الجمهور الجديدة، تضم نظام دور آلي وآلية عمل مبتكرة، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقديم خدمة متميزة للمستثمرين وإطلاق نظام تسوية الصفقات المالية باستخدام نظام DVP "التسليم مقابل الدفع"، الذي يُتيح تسوية الصفقات في يوم التداول نفسه، لتعزيز سرعة وكفاءة السوق.

وبينت، أن المركز وضع الأساس التشريعي لخدمة الإقراض والاقتراض في الأوراق المالية التي يُتوقع أن تسهم في تعزيز السيولة في السوق وتقليل القيود على حركة الأوراق المالية، ومن المتوقع أن تُطلق هذه الخدمة في العام المقبل، ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة الاستثمار في السوق المحلي.

كما أن المركز يعمل بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية على نقل سجلات السندات الحكومية إلى مركز الإيداع لتداولها في السوق الثانوي، ما سيشكل نقلة نوعية في تحفيز هذا السوق وتنشيط حركة السندات الحكومية.

ولفتت الطراونة، الى أن المركز يدير صندوق ضمان التسوية الذي يشكل شبكة أمان لحماية السوق من المخاطر المالية، حيث يبلغ حجم الصندوق حاليًا حوالي 7 ملايين دينار، وهو ما يعزز قدرة المركز على التدخل في حال حدوث أي إخفاقات مالية ويضمن استقرار السوق المالي في الأردن وتجسد هذه الإنجازات والخطط المستقبلية التزام مركز الإيداع بتطوير بيئة السوق المالي في الأردن وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين ويعكس قدرة المركز على مواكبة التطورات العالمية في مجال الأوراق المالية، ما يسهم في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

من ناحيتهم، أكد أعضاء اللجنة المالية أهمية تحسين آلية الترخيص في سوق رأس المال الأردني لضمان تنظيم السوق وتعزيز الشفافية والمنافسة وضرورة تسريع إجراءات الترخيص لتصبح أكثر كفاءة مع الحفاظ على المعايير الرقابية العالية التي تضمن التزام الشركات بالقوانين المحلية والدولية.

وأشاروا الى أهمية تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث دعت إلى توفير تسهيلات خاصة لهذه الفئة لتشجيعها على الدخول إلى السوق المالية والمساهمة في تعزيزه، بالإضافة الى أهمية توفير بيئة تشجع هذه الشركات على التنافس بشكل فعال.

وشددوا على ضرورة تعزيز الشفافية في عملية الترخيص من خلال نشر تقارير تقييم الشركات التي تقدم طلبات الترخيص وشرح كيفية التعامل معها من قبل الهيئة المعنية. وأكدوا أهمية التعاون مع الهيئات الدولية لتبادل الخبرات والمعايير التي تساهم في تحسين موثوقية السوق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.

وأوضحوا أن تحسين آلية الترخيص تعد خطوة حيوية نحو تطوير سوق رأس المال الأردني، وأن العمل على تحديث الأنظمة واللوائح سيكون له الأثر الإيجابي في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

MENAFN24122024000208011052ID1109027079

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.